به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، طی سالهای نیمهدوم دهه 80 و اوایل دهه 90 جمعیت فعال تقریباً ثابت بوده و در مقابل به دلیل تحولات جمعیتی دهه 60 شمسی جمعیت غیرفعال پیوسته درحال افزایش بوده است. تراکم جمعیت غیرفعال در کنار توسعه آموزش عالی و گرایش جمعیت جوان به سمت افزایش تحصیلات عالی سبب شده است طی 2 سال اخیر اقتصاد ایران با یک تحول مهم در سمت عرضه نیروی کار مواجه باشد.
با تحولات اخیر در بازار کار مبنی بر ورود بیسابقه جمعیت جوان به بازار کار این شاخصها در وضعیت نامطلوبتری قرار خواهند گرفت. از اینرو بحث ایجاد اشتغال چه از منظر کمیت آن و چه از منظر کیفیت آن -مبنی بر تناسب فرصتهای شغلی با ویژگیهای جمعیت جوان و دارای تحصیلات عالی- بیش از گذشته نیاز به توجه و سیاستگذاری مناسب دارد و بررسی اسناد بالادستی کشور و تحلیل رویکردهای آنها از منظر اشتغالزایی حائز اهمیت است. بنابر گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اشتغال در بودجه سال آینده، بودجههای سالانه ابزار و سیاستهای کوتاهمدت هستند و در مقابل اشتغالزایی، فرآیندی زمانبر و بلندمدت است و برای تحقق آن باید راهبردی بلندمدت و جامع طراحی و تدوین شود و بودجههای سالانه بهعنوان ابزارهای کوتاهمدت در راستای اهداف استراتژی بلندمدت تخصیص و تدوین شوند. بیکاری موضوعی نیست که با یک اقدام خارقالعاده بتوان بر آن فائق آمد، بلکه غلبه بر این مشکل نیازمند وجود راهبرد جامع، هماهنگیهای راهبردی و اجرایی بین دستگاهی، وجود دستگاه اجرایی راهبر و پاسخگو و صبر و صرف زمان است.
از طرفی درحالحاضر نه راهبرد مشخص و جامع برای اشتغالزایی و رفع مشکلات اجرایی وجود دارد و نه دستگاه مشخصی وظیفه راهبری این مشکل و پاسخگویی در قبال آن را پذیرفته است. موضوع اشتغالزایی و حل مساله بیکاری نیازمند وجود یک دیدگاه منطقهای در برنامهریزی و راهبری است که درحالحاضر جایگاه چندانی در نظام برنامهریزی و بودجهریزی کشور ندارد .علاوهبر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاههای مختلف بدون وجود ارتباط نظاممند بین آنها، بخش مهمی از هزینههایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمیتوان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد.
اعتبارات هزینهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی در لایحه بودجه سال آینده 4/9 هزار میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات هزینهای کل لایحه سال 1396 حدود 0/4درصد است. این نسبت در سالهای 1394و 1395به ترتیب، برابر 0/2 و 0/31درصد بوده است. همچنین در ردیفهای متفرقه، اعتباراتی بهطور پراکنده برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که از شفافیت لازم برخوردار نیست.
در یکی از موارد که مربوط به هدفمندی یارانههاست این لایحه بیان میدارد که در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 15/10/1388به دولت اجازه داده میشود در سال 1396 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد تومان با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند اما تجربه سنوات اخیر نشان داده است که منابع پیشبینی شده هدفمند کردن یارانهها در بودجههای سنواتی صرف پرداخت یارانه نقدی میشود و سایر موارد نظیر حمایت از تولید و اشتغال تنها روی کاغذ نگارش میشود.
از طرف دیگر بهطور کلی برنامههای اشتغالزایی شامل برنامه حمایت از اشتغال، اشتغال نیازمندان، خوداشتغالی، آموزش برای اشتغالزایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و اشتغال زندانیان است که برخی موارد ازجمله آموزش برای اشتغالزایی، حمایت از اشتغال و کارآفرینی و اصلاحات نهادی ازجمله تنظیم و نظارت بر روابط کار میتواند آثار مثبت و بلندمدتی در زمینه اشتغالزایی داشته باشد. اما سه نکته در این خصوص قابل ذکر است؛
1-تاکنون عملکرد مشخصی از این برنامهها و فعالیتها منتشر نشده است.
2-جهتگیری و چگونگی هزینهکرد این منابع نامشخص است.
3- به طور کلی در سال 1396مبلغ 9406816میلیون ریال به امر اشتغالزایی اختصاص یافته است. این رقم نسبت به اعتبارات هزینههای کل لایحه در حدود 0/4درصد است.
در حالی که در سالهای 1394و 1395 این نسبت برابر 0/2 و 0/31 درصد بوده و در سال 1396رشد داشته است، اما همچنان متناسب با اهمیت موضوع اشتغال نیست.
همچنین پراکندگی و تنوع برنامهها نشان میدهد دستگاههای اجرایی در امر اشتغالزایی کار فاقد برنامه و استراتژی هماهنگ هستند و یک دستگاه مسوول و پاسخگو بهعنوان متولی امر اشتغال در کشور وجود ندارد. علاوهبر موضوع پراکندگی اعتبارات اشتغالزایی در میان دستگاههای مختلف بدون وجود ارتباط سیستماتیک بین آنها، بخش مهمی از هزینههایی که با هدف اشتغالزایی ایجاد شده است، اساساً در بودجه نمود ندارند و در نتیجه نمیتوان در مورد میزان، عملکرد و کارآیی آنها اظهارنظر کرد. از این موارد میتوان تخفیفهای مختلف بیمهای و مالیاتی را نام برد که در قوانین مختلف با هدف اشتغالزایی تصویب شدهاند و حتی از میزان اجرایی شدن آنها نیز بهطور منسجم اطلاعی در دست نیست.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/