به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شبکه های تلویزیونی روسیه شب گذشته (یکشنبه) اظهارات یک مقام بلندپایه وزارت دفاع روسیه در مورد پیش نویس قانون اساسی تهیه شده برای سوریه را پخش کردند.
به گزارش خبرگزاری «اینترفکس»، "استانیسلاو گاجیماگومیدوف" معاون رئیس اداره عملیاتی ستادکل نیروهای مسلح روسیه که در مذاکرات بین سوریها در آستانه (پایتخت قزاقستان) نیز حضور داشت، اعلام کرد که پیش نویس قانون اساسی که از سوی طرف روسی برای کشور سوریه تهیه شده، هم منافع مقامات کنونی در دمشق و هم مخالفان سوری را دربرگرفته است.
این مقام بلندپایه نظامی گفت: «پیش نویس قانون اساسی سوریه جنبه بی طرفانه و ثبات بخش دارد. این سند هم اصول دموکراسی امروزی، هم ضوابط مذهبی و هم آداب و سنن داخلی که قرنها در جامعه سوریه حاکم است را شامل می شود. قانون اساسی تنظیم شده بر اساس اصل سازش بوده و منافع دولت کنونی در این کشور و هم کسانی که خود را مخالفان دولت می نامند را دربرگرفته است.»
وی در عین حال یادآور شد که این پیش نویس صرفا جنبه مرجعی دارد و قانون اساسی سوریه باید توسط خود مردم این کشور تهیه شود.
گاجیماگومیدوف تاکید کرد: «امیدواریم سند پیشنهادی ما بتواند و باید یک الگوی مرجعی قرار بگیرد، برای اینکه مسلما مردم سوریه خود باید قانون اساسی کشورشان را تهیه کنند و در آن لازم است که هم پیشنهادات دولت کنونی و هم مخالفان سوری در نظر گرفته شود. دقیقا این اصل قانون اساسی سوریه را به معنای واقعی ملی خواهد نمود.»
به گفته این مقام وزارت دفاع، روسیه امیدوار است که پیش نویس پیشنهادی این کشور بتواند عامل متحدکننده برای همه شرکت کنندگان در روند مذاکرات بین سوریها شده و روند حل و فصل سیاسی بحران کنونی در این کشور را تسریع بخشد.
وی همچنین یادآور شد که در تهیه پیش نویس قانون اساسی سوریه، مهاجرین تحصیل کرده سوری که در روسیه ساکن هستند، مشارکت داشتهاند.
همانطور که پیش از این اعلام شده بود، "الکساندر لاورنتیف" نماینده ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه در پایان مذاکرات آستانه خبر داده بود که طرف روسی پیش نویس قانون اساسی که با الگو قرار دادن قانون اساسی فدراسیون روسیه تهیه شده را به طرفین مذاکره کنندگان سوری، شامل هیئت نمایندگان دمشق و مخالفان ارائه داده است. بعد از آن معلوم شد که دولت سوریه با چند بند این پیش نویس مخالفت کرده است.
در حال حاضر قانون اساسی که در سال 2012 به تصویب رسیده است، در جمهوری عربی سوریه اجرا می شود.
انتهای پیام/