به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "وجود مافیا در سهام عدالت"؛ این موضوع دستکم دو سه سالی میشود که توسط نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که حالا رئیس این کمیسیون در مجلس دهم شده است، به گوش رسانهها میرسد. دادی که تاکنون بیجواب و حل نشده باقی مانده است.
به باور محمدرضا پورابراهیمی "سهام عدالت" مجموعهای رها شده در اقتصاد کشور است که نه دولت نظارتی بر آن دارد و نه مردمی که سهام به آنها واگذار شده است. همچنین اداره مافیایی مجموعه "سهام عدالت" در حالی مورد انتقاد است که به گفته وی "سهام عدالت" با وضعیت فعلی خود بیشترین لطمه را به اقتصاد و مردم به عنوان سهامداران وارد میکند.
به همین منظور تحقیق و تفحصی نیز از "سهام عدالت" در روزهای آخر مجلس نهم آماده شد که به دلیل ازدیاد گزارشات در دستور کار مجلس قرار نگرفت و هر چند شنیده میشود که در حال حاضر این گزارش آماده است اما به دلایل نامعلوم پیگیری نمیشود و روی میز افتاده است.
البته پارسال هم پورابراهیمی عنوان کرده بود که مافیای سهام عدالت اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است و طی چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری در خصوص پروندههای مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود.
همچنین یکی دیگر از تاکیدات رئیس کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره به این نکته میباشد که سهام عدالت در دست 250 نفر است؛ شبکهای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل میکند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. بعلاوه این که نکته قابل تامل در این زمینه اینست که حتی یک نفر از این 250 نفر عضو در این شبکه مافیایی به مرجعی پاسخ نمیدهد و بهصورت زنجیرهای و شبکهای همدیگر را تعیین و منصوب میکنند.
با وجود این در مقابل رئیس کل سازمان خصوصیسازی تازگیها گفته مسئولیت شرکتهای سرمایهگذاری استانی و تعاونیهای سهام عدالت شهرستانها با سازمان خصوصیسازی نیست و این سازمان نقشی در اداره و تعیین هیئت مدیره این شرکتها ندارد.
بنابراین موضوعاتی هم که در خصوص وجود فساد در این شرکتها مطرح می شود، از حیطه اختیارات سازمان خصوصیسازی خارج بوده و کسانی که هیئت مدیره این شرکتها را منصوب کردهاند باید پاسخگو باشند.
بر این اساس بنظر میرسد حالا که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مافیایی 250 نفره در سهام عدالت به کسب منفعت خود ادامه میدهند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند و از طرفی دیگر رئیس کل سازمان خصوصیسازی هم توپ این فساد و مشکلات را از زمین خود دور میکند، مراجع ذیصلاح پیگیر این ادعا باشند تا حقی از 49 میلیون سهامدار عدالت در کشور که از دهکهای کمدرآمد جامعه هستند ضایع نشود و یکبار برای همیشه تکلیف این مافیا، و بودن و نبودنش مشخص شود.
انتهای پیام/