به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه 13 بهمن) پارلمان و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مواد دیگری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
طبق مصوبه مجلس، هیئتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه استعلامات موظفند ظرف مدت 14 روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را به صورت کتبی و رسمی به همراه پرونده کامل داوطلبان به هیئتهای نظارت متناظر ارسال کنند.
همچنین مقرر شد در انتخابات شوراهای شهر، توقف یا ابطال انتخابات در یک یا چند شعبه اخذ رأی و یا حوزه انتخابیه به پیشنهاد هیئت نظارت استان و تأیید هیئت مرکزی نظارت خواهد بود.
وکلای ملت در ماده 15 این طرح مصوب کردند که جلسات هیئت مرکزی نظارت و هیئتهای نظارت شهرستان با حضور حداقل دوسوم اعضا و جلسات هیئتهای نظارت استان و بخش با حضور تمامی اعضا تشکیل و مصوبات آنها با رأی اکثریت مطلق معتبر خواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس، در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیئتهای نظارت در 2 جلسه متوالی و یا 4 جلسه غیرمتوالی و یا استنکاف از امضای صورتجلسات، اقدام لازم برای معرفی جایگزین توسط هیئت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.
به موجب مصوبه مجلس، 3 تبصره به ماده 61 این قانون اضافه شد که بر مبنای آنها داوطلبان ردّ صلاحیت شده در حوزههای انتخابیه شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر میتوانند ظرف مدت چهار روز از زمان ابلاغ عدم صلاحیت آنها وفق نظر هیئت نظارت استان توسط فرمانداریها اعتراض خود را به هیئت مرکزی نظارت تحویل دهند و هیئت مرکزی نظارت ظرف مدت 10 روز پس از دریافت اعتراض، نظر قطعی و لازمالاجرای خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد کرد.
همچنین در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیئتهای نظارت استان، مراتب در هیئت مرکزی با حضور رئیس هیئت نظارت استان رسیدگی و ظرف مدت پنج روز اعلام نظر میشود که این رأی قطعی و لازمالاجراست.
بر اساس سومین تبصره اضافه شده به ماده 61 قانون مذکور نیز رسیدگی به شکواییه داوطلبان توسط مراجع قضایی تأثیری در نتیجه بررسی صلاحیتها و نتیجه انتخابات توسط هیئت مرکزی نظارت ندارد.
بر اساس ماده 17 این طرح که به تصویب مجلس رسید ماده 63 مکرر قانون انتخابات شوراها و شهرداران کشور به عنوان تبصره 2 ماده 61 این قانون منتقل و شماره تبصرهها اصلاح شد.
همچنین بر اساس ماده 18 طرح مذکور یک ماده به عنوان ماده 61 مکرر به قانون افزوده میشود که بر مبنای آن هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند و بدون اخذ موافقت کتبی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بازرس یا بازرسانی اعزام میکند.
انتهای پیام/