به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد پیش از ظهر امروز در نوزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن امام جواد(ع) استانداری برگزار شد، با اشاره به پایش مشکلات اقتصادی استان در سال گذشته اظهار داشت: مشکل نخست مالیاتی و مشکل دوم مشکل تسهیلات بانکی بودند که این نواقص از دو دیدگاه بررسی شد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به مشکل فضای رقابتی نابرابر و منفی بین بانکهای دولتی، خصوصی و نیمهدولتی گفت: نرخ سود تسهیلات، نحوه عقد قرارداد و اخذ وثائق، رعایت الزامات قانونی غیر بانکی و متضاد با منافع مشتریان، تفاوت در میزان نظارت بانک مرکزی و دستگاههای نظارتی استان بر بانکهای دولتی و خصوصی و سیستم نابرابر اعطای تسهیلات ازجمله مشکلات میان بانکهای خصوصی و دولتی است.
وی با اشاره به الزام به انقباضی عمل کردن بانکهای استانی از مرکز افزود: عدم پذیرش ریسک اعتباری توسط مدیران شبکه بانکی، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی، عدم رعایت نرخ مصوب تسهیلات شورای پول و اعتبار، عدم تمایل به پرداخت تسهیلات در بخش سرمایه ثابت، عدم رعایت قواعد شرعی و قانونی در تمدید و استمهال تسهیلات بانکی، عدم همراهی بانک با شرکای تجاری خود در مواجه با مشکلات، عدم پذیرش محل اجرایی طرح و درخواست وثایق سهل البیع، عدم پذیرش ضمانتنامه صندوقهای حمایت و ضمانت سرمایهگذاری و اصرار بر دریافت صورتهای مالی دوساله با سوددهی خوب و مناسب ازجمله مشکلات بانکی ازنظر فعالان اقتصادی است.
آوری فرد افزود: پایین بودن توان کارشناسی بانکها، پایین بودن سقف تسهیلاتی که نیاز به صورتهای مالی حسابرسی شده ندارد، عدم اجرای بهموقع قوانین و بخشنامههای بانک مرکزی، ارجاع حل مشکلات تسهیلات برخی از واحدهای تولیدی به مرکز عمده مشکلاتی هستند که از طریق فعالان اقتصادی احصا شده است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم تصریح کرد: کاهش سختگیری دستگاههای نظارتی در مساعدت بانک با واحدهای تولیدی، تدوین برش استانی در توزیع بخشی تسهیلات ، تقویت و توسعه بانکهای تخصصی، تهیه دستورالعمل وحدت رویه در پرداخت تسهیلات، تعیین شاخص استانی برای ارزیابی عملکرد بانکها، الزام بانکها به پرداخت درصدی از تسهیلات در قالب سرمایه ثابت، ایجاد محدودیت جهت جلوگیری از خروج منابع بانکی از استانها، تفویض اختیار حل مشکل تسهیلات واحدهای تولیدی به استانها، افزایش مدتزمان خریدهای نسیه خارجی، تعریف عقود بانکی متناسب با نیاز تولیدکنندگان ازجمله پیشنهاداتی است که برای حل مشکلات ارائه میشود.
آوری فرد بیان کرد: پیشنهاد این است که سازمان گردشگری کشور تفاهمنامهای با بانکهای عامل ببندد تا بتوان پروژههای نیمهتمام را به اتمام رساند.
مدیرکل امور اقتصادی استاندار قم با اشاره به 14 طرحی که به بانکهای استان معرفی جهت تکمیل پروژهها ارائهشده است، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تسهیلات برای اشخاص حقیقی از 50 میلیون به 100 میلیون و اشخاص حقوقی از 150 میلیون را به 300 میلیون افزایش داد.
وی همچنین از الزام آگاهسازی کتبی افراد قبل از ممنوعالخروجی، عدم امکان ممنوعالخروجی ضامنین خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی استاندار قم گفت: در دهماهه نخست امسال تعداد مشترکان برق صنعتی 116 انشعاب در سال جاری افزایشیافته است، و از طرفی مصرف برق واحدهای صنعتی با توجه به رشد و14 و نیم درصدی از 612 میلیون کیلو وات به 702 میلیون کیلووات افزایش پیداکرده است که نشاندهنده آغاز مسیر خوبی برای واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/