به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، تظاهرات گسترده مردم رومانی علیه طرح دولت در خصوص تغییر قوانین کیفری که روز چهارشنبه برگزار شد به خشونت کشیده شد.
طرح دولت رومانی برای تغییر قوانین کیفری، بزرگترین عقب نشینی این کشور از اصلاحات از سال 2007 میلادی به شمار می رود که رومانی به اتحادیه اروپا پیوسته است.
طرح دولت رومانی به سیاستمداران این امکان را می دهد تا در صورت اختلاس و فساد مالی، از تعقیب قضایی مصون بمانند. طرح تغییر قوانین کیفری به همراه طرح عفو بیش از 2500 نفر از محکومان از احزاب سیاسی رومانی، حدود 2 هفته پیش ارائه شده بود.
تعداد معترضان در تظاهرات شهر بخارست به بیش از 130 تا 150 هزار نفر رسیده است. پلیس ضد شورش رومانی اعلام کرده است که بیش از 100 تا 150 هزار نفر دیگر نیز در 55 شهر دیگر این کشور تظاهرات کردهاند.
تظاهرات در شهر بخارست در ابتدا مسالمت آمیز و آرام بوده ولی با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد که در این خشونت ها، 2 مامور پلیس و 2 نفر از معترضان زخمی شدند.
معترضان با در دست داشتن پرچم های رومانی خواستار لغو این قانون شدند.
رومانی یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود.
رسانه های رومانی این تظاهرات گسترده را از سال 1989 میلادی و اعتراض ها علیه دولت کمونیست سابق این کشور بی سابقه ارزیابی کرده اند.
اعتراضات علیه این دو طرح از ماه ژانویه پس از امضای آن توسط نخست وزیر رومانی آغاز شده ولی تاکنون بی نتیجه بوده است.
اتحادیه اروپا نیز نسبت به اقدامات دولت رومانی که مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در این کشور را با اختلال روبرو کند، هشدار داده است.
ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا نیز با انتشار بیانیهای تاکید کرد: اتحادیه اروپا نگران طرح جرم زدایی دولت رومانی است. مبارزه با فساد باید توسعه و گسترش یابد نه اینکه متوقف شود. ما تحولات اخیر رومانی را با نگرانی شدید دنبال می کنیم.
در صورت تصویب نهایی این طرح، جرائم مالی که کمتر از 200 هزار لی معادل 48 هزار دلار باشد، سوء استفاده از قدرت تفسیر نخواهد شد.اکثر کرسی های پارلمان رومانی در اختیار حزب حاکم سوسیال-دموکرات، تحت رهبری سورین گریندینو، نخست وزیر این کشور است.
انتهای پیام/