بار اضافه مالی بر دوش مردم توسط مجلس/ آیا کمیسیون اصل نود به درخواست غیر قانونی کانون سردفتران پاسخ مثبت می دهد

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  در بهمن سال 82 طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی، اجرایی شد. به موجب این طرح، تعویض پلاک و ثبت نقل‌و‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی، با هدف کنترل‌های انتظامی- امنیتی و احراز اصالت وسایل نقلیه، و در راستای وظایف و اختیارات ذاتی نیروی انتظامی، بر عهده این نهاد قرار گرفت و دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هر گونه نقل و انتقال نسبت به تعویض پلاک آنها به نام مالک جدید اقدام کنند.

یکی از مزایای این طرح، احراز اصالت خودرو و پرداخت جرائم قبل از انجام معامله است که تا قبل از این هرگز توسط دفاتر ثبت انجام نشده و اساسا دفاتر ثبت صلاحیت اجرای این امور را ندارند. به موجب این اقدامات امکان خرید و فروش خودرو سرقتی از بین رفته، کار سارقین و جاعلین سند به مراتب مشکل تر شده و از تعداد پرونده ها در مراجع قضایی کاسته شده است.

این در حالی است که کانون سردفتران و دفتریاران وتشکل های صنفی، برگ سبز خودرو را سند رسمی نمی دانند. آنان معتقدند راهنمایی و رانندگی نهاد وابسته به نیروی انتظامی، صرفا به لحاظ ایفای وظایف انتظامی امور مربوط به شماره‌گذاری را عهده‌دار است و حق مداخله در تعیین مالک و صدور سند مالکیت و انجام امور نقل‌و‌انتقال را ندارد. اما تنها دلیلی که بر این ادعا می آورند آن است که این اقدام باعث حذف دفاتر اسناد رسمی از فرایند ثبت نقل‌وانتقال خودرو می‌شود.

و این چنین است که پس از گذشت سالیان، هنوز این اختلافات و کشمکش ها باقی است والبته قربانیان این هرج و مرج، مردم هستند که برای ثبت مالکیت خودرو بایدبه دو نهاد مراجعه کرده و چندین برابر وقت و هزینه صرف کنند. مردمی شریف که هرچند با مسئولین همراهند و به هر ساز آنان میرقصند؛ اما فهم و آگاهیشان نسبت به مسائل، کاملا در نظرسنجی های انجام شده در فضای مجازی و همچنین صدا و سیما نمایان است. رای هشتاد درصدی مردم به اختیاری بودن ثبت نقل و انتقال خودرو در مراکز اسناد رسمی، در برنامه تلویزیونی صدا وسیما گویای آن است که نمی خواهند بعد از صرف یک ساعت زمان و حدود سی هزار تومان هزینه در مراکز تعویض پلاک، اسناد و مدارکی که با عنوان “سند مالکیت خودرو” در دست دارند غیر رسمی شناخته شود و مجبور شوند که به دفتر ثبت اسناد نیزمراجعه کرده و هزینه اضافی در حدود پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان متقبل شوند تا بلکه دفترداران راضی شده و آنان را مالک حقیقی خودرو بدانند. ضمن اینکه ممکن است یک خودروی بدون ثبت رسمی مالکیت، چندین بار خرید و فروش شده باشد و یافتن مالک اول و جلب رضایت او برای حضور در دفتر ثبت، چنان زحمت دارد که عملا در چنین مواردی، ثبت رسمی برای مالک غیر ممکن است.

اما این پایان ماجرا نبود روز یک شنبه برای پایان حل و فصل موضوع کمیسیون اصل نود تشکیل جلسه داد که نهایتا بنا بر ادعا فرهاد تجری عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که گفته بود بر اساس نظر اعضای کمیسیون اصل 90، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و الزام این موضوع در ماده 29 قانون مورد اشاره قرار گرفته است بازهم موضوع هزینه اضافی بر دوش مردم توسط مجلس قانونی اعلام شد که در واکنش به این خبر رئیس کمیسیون اصل 90 در گفتگو با یک خبرگزاری تصریح کرده بود که نظر دیروز نشست اعضای این کمیسیون در خصوص الزامی بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت سند مالکیت خودرو قانون نیست و نیاز به بررسی در صحن علنی مجلس و تأیید شورای نگهبان دارد.

شاید در این زمانه اختلاس و فیش های حقوقی نجومی، خنده دار باشد اگر از مسئولان بخواهیم که قبل از نگرانی جهت کم و زیاد شدن سودهای کلانشان، کمی به فکر مردم و آسایش آنها باشند. اما از نمایندگان مجلس انتظار می رود که یک بار برای همیشه یک تصمیم گیری عاقلانه و قاطعانه درباره چگونگی روند نقل و انتقال مالکیت خودرو انجام دهند و مردم را از این بلاتکلیفی درآورند.

منبع:سادس

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها