به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مظفر الوندی بعدازظهر امروز در نشست کارگروه تخصصی بانوان و خانواده هرمزگان اظهارداشت: 30 درصد جمعیت زیر 18 سال کشور یعنی حدود 23 میلیون نفر در این قانون به عنوان کودک شناخته میشوند که این حقوق برای آنها باید رعایت شود.
وی، استفاده از ظرفیتهای استانی، شناسایی مشکلات و پیگیری آن، برنامهریزی بر اساس جغرافیای هر استان را برای اجرای حقوق کودک از مهمترین اهداف دانست و بیانداشت: برخورداری از جامعهای سالم نیازمند داشتن کودکان سالم است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابرازداشت: لایحه مجازات بیشتر افرادی که مانع تحصیل کودکان شوند به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده و بر اساس این لایحه افرادی که حق آموزش را از کودکان سلب کنند مجازات میشوند.
مظفری افزود: در این لایحه به سمنها و گروههای غیردولتی هم اجازه داده شده است که از طرف کودکان در صورت سلب حق آموزش شکایت کنند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: دادگاهها هم باید به این شکایتهای سمنها و گروههای غیردولتی رسیدگی کنند و 20 حق از جمله حق سلامتی، آموزش، هویت و تفریح از حقوق کودکان بوده که به صورت قانون مصوب شده است.
وی گفت: از ظرفیتهای سازمانها و گروههای غیردولتی نیز باید در زمینه حقوق کودک بیشتر استفاده شود.
مظفری بیانکرد: تضمین برابری کودکان، رعایت منافع عالی آنان و مشارکت جویی از مهمترین اهداف این مرجع است و 16 وزارتخانه و سازمان برای اجرای بهتر حقوق کودک با مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ارتباط هستند.
در ادامه ان نشست، بهروز اکرمی با تاکید بر اینکه اولویتها و برنامههای دستگاههای اجرایی مربوطه تا پایان سال برای تدوین در سال آینده باید مشخص شود ابرازداشت: تا دو ماه آینده نیز مسائل و مشکلات جامعه هدف در این زمینه باید مشخص و راهکارها ارائه و بررسی شود.
وی بیانداشت: یک شهرستان در شرق هرمزگان به عنوان پایلوت آموزش حقوق کودک در استان به زودی انتخاب میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکیدکرد:کودکان و خانوادهها باید با حقوق خود آشنایی بیشتری پیدا کنند.
انتهای پیام/