گزارشی از تلاشها برای کاهش مصرف مواد دخانی در کشور
مصرف دخانیات روزانه حدود ۱۲۰میلیارد تومان برای اقتصاد کشور هزینه دارد، رقمی که معادل سرانه مدارس کشور در سال۹۳، بودجه سازمان فنی و حرفهای در سال۹۴ است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، مصرف دخانیات روزانه حدود 120میلیارد تومان برای اقتصاد کشور هزینه دارد، رقمی که معادل سرانه مدارس کشور در سال93، بودجه سازمان فنی و حرفهای در سال94 و چهار برابر رقم تخصیص یافته از صندوق خزانه به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت خسارت باغداران و کشاورزان در سال جاری است. ایندرحالی است که به نظر میرسد، برنامههای مربوط به کنترل مصرف دخانیات در کشور نیز چندان موفق نبوده است.
مالیات 10 تا 40درصدی برای بهای هر سیگار
بانگاهی به آمار و ارقام متوجه میشویم، ایرانیها روزانه معادل 30میلیارد تومان سیگار میکشند و تفاوت این رقم تا 120 میلیارد تومان عنوان شده در هزینههای درمانی و سایر موارد متاثر از مصرف این ماده دخانی در کشور است. آنچه که زنگ خطر در این حوزه را سالهاست برای مسئولان به صدا درآورده است. در این میان طرحها و برنامههایی برای حل این مشکل تدوین و اجرایی شده که اگرچه شاید چندان هم موفق نبودهاند، اما مهر تاییدی بر آشنا بودن مسئولان با این هشدار به شمار میرود. به عنوان مثال میتوان به افزایش مالیات مواد دخانی با هدف تامین منابع پایدار برای حوزه سلامت اشاره کرد، رقمی که در بودجه سال 95 از حدود 400 میلیارد تومان به 1800 میلیارد تومان رسید، تا در وزارتخانههای بهداشت، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان هزینه شود. مبلغی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مادهای از لایحه برنامه ششم توسعه نیز آن را اینگونه تعیین کردند که مالیات هر پاکت انواع سیگار تولید داخل به میزان 10درصد قیمت در کارخانه و تولیدی مشترک 20درصد و تولید داخل با نشان بینالمللی (برند) 25درصد، و وارداتی به میزان 40درصد قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد باشد. با این وجود اما تاکنون کاهش چشمگیری در مصرف این ماده دخانی و به طبع کاهش هزینههای تحمیلی ناشی از آن مشاهده نشد.
قانون فراموش شده مبارزه با دخانیات
این در حالی است که حدود یک دهه نیز از تصویب قانون ملی مبارزه با دخانیات میگذرد. قانونی که شکل اجرا به خود نگرفته است و بهاعتقاد حسینعلی شهریاری،عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سوءمدیریت و بی توجهی مسئولان به اجرای آن از مهمترین دلایلی بوده که موجب خاک خوردن این قانون و شیوع مصرف مواد دخانی در کشور شده است. البته احمد حمزه، عضو دیگر این کمیسیون تعدد متولیان در رابطه با تولید، توزیع، صادرات و واردات مواد دخانی را علتی برای اجرایی نشدن آن دانسته و ادامه میدهد: منافع اقتصادی دررابطه با تجارت مواد دخانی، اعمال نفوذ باندهای ثروت و قدرت، همچنین وجود قوانین موازی از دیگر موانع پیش روی اجرای این قانون به شمار میرود.
راهاندازی آزمایشگاههای کنترل دخانیات
البته در طول سالها اقدامات خرد کلان دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته است. آنچه گاهی اوقات شاید کاهش مصرف را بههمراه نداشته است، اما تلاش شده تا زیان ناشی از استفاده مواد دخانی توسط افراد را کاهش دهد، شاید بتواند کمی از بار هزینههای تحمیل شده بر اقتصاد در این زمینه را کمتر کند. به طور مثال روز گذشته مسعود بهزاد ولیزاده؛ مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات از راهاندازی آزمایشگاههای کنترل دخانیات خبر داد که از محل طرح تحول تجهیزاتی خریداری شده است. با این توضیح که اگر آزمایشگاه مورد نظرراهاندازی شود، نظارت بر کیفیت محصولات دخانی و رعایت استانداردها بهتر انجام میشود. موضوعی که شاید کمی از بار زیان مصرف این ماده دخانی بکاهد ولی نقشی در کاهش گرایش افراد بهویژه گروه سنی جوان و نوجوان به سیگار نخواهد داشت.
زیرا اگرچه قانونگذار فروش محصولات دخانی به افراد کمتر از 17سال را ممنوع کرده است، اما این ممنوعیت چندان شکلی از اجرا به خود نگرفته است. توجه داشته باشید زمانی میتوان مدیریتی روی فروش داشت که تنها واحدهای صنفی مشخصی اقدام به فروش دخانیات ازجمله سیگار کنند. شرایطی که اکنون وجود ندارد و گواه آن مصرف سالانه 50 تا 60میلیارد نخ سیگار در کشور و هشداری که چندی پیش همایون هاشمی عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس داد. اینکه خطر کاهش سن مصرف مواد دخانی در کشور جدی است. البته اکنون ولیزاده از تدابیر ستاد کشوری کنترل دخانیات برای کاهش تقاضا و عرضه مواد دخانی خبر میدهد.
براساس اظهارات وی با کمک وزارت صنعت در حوزه اصناف، بخشنامهای صادر شده است که طبق آن تمام واحدهای صنفی سوپرمارکت، خواروبارفروش و ... که اقدام به فروش محصولات دخانی میکنند، باید پروانه فروش محصولات دخانی را از سامانه اصناف ایرانیان دریافت کنند. بخشنامهای که درحال حاضر تنها موجب شده تا 11درصد مسئولان واحدهایی که باید پروانه دریافت میکردند، در این زمینه اقدام کنند. همچنین بنابر اعلام اصناف، حدود 210هزار واحد صنفی میتوانند در این حوزه مجوز بگیرند که تاکنون حدود به 24هزار واحد صنفی ثبتنام کردهاند. با این وجود مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات معتقد است؛ امکان دارد این واحدها موانعی برای گرفتن پروانه فروش داشته باشند که این رقم به تعداد مورد نظر نرسیده است. به هر حال این اقدام، تکلیفی است برای اتحادیه اصناف که باید واحدها را مجبور کنند تا این پروانه دریافت کنند. در عین حال ما هم حوزه بازرسی خود را در کنار آنها قرار دادیم تابهافرادی که هنوز این پروانه رادریافت نکردهاند، اخطار دهیم.
کد رهگیری پاکتهای سیگار
در این میان درج کد رهگیری روی پاکتهای سیگار نیز راهکار دیگری بوده که مسئولان از آن به عنوان تدبیری تاثیرگذار در عرضه محصول دخانی موردنظر یاد میکنند. اینکه وزارت صنعت مکلف است؛ روی محصولات دخانی کدرهگیری قابل پیگیری بزند و تا پایان سال 95 نیز باید این امر محقق شود. آنچه که موجب خواهد شد تا وقتی واحدهای صنفی در سامانه ثبتنام، پاکت سیگاری که تولید یا وارد میشود قابل رهگیری و تا حلقه آخر عرضه، قابل شناسایی باشد. بنابراین اگر تخلفی در این حوزه صورت گیرد و سیگار به خارج از سیستم و مسیر مشخص شده برود، در حکم قاچاق منظور میشود. بحثی که شاید نقشی در ساماندهی عرضه به ویژه کاهش سهم سیگارهای قاچاق در بازار مواد دخانی ایرانی داشته باشد. آنچه که امید میرود بتواند آمار 15 تا 25میلیارد نخ سیگاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشود را کاهش دهد.
این درحالی است که ولیزاده براین باور است که در تدابیر عنوان شده، محدودیتهایی لحاظ شده برای اصناف، همان مواردی است که در قانون جامع کنترل دخانیات نیز وجود دارد. به طور مثال وی به محدودیت فروش خارج از سامانه عرضه ، فروش بهزیر 18 سال اشاره میکند. آنچه که نه تنها برای گرفتن مجوز باید این الزامات رعایت شود، بلکه به طور کلی برای واحدهای فعال دراین حوزه اجباری است.
واحدهای دارای پروانه فروش تنها مجاز به عرضه هستند
براین اساس همانطور که مسئول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات بیان میکند؛ از یک تاریخ مشخص به بعد، به هیچ وجه اجازه فروش دخانیات در واحدهای صنفی که پروانه فروش ندارند، داده نمیشود. به هرحال باید گفت اگر محصولات دخانی فقط در زنجیره عرضهای که پروانه فروش محصولات دخانی را داشته باشند، توزیع شود و وزارت صنعت نظارت خود را روی شبکه توزیع را نیز به خوبی ایفا کند، شاید بخشی از آنچه که در قانون مبارزه با مواد دخانی آمده است، اجرایی شود و نه تنها هزینههای تحمیلی بر جامعه در این زمینه کاهش یابد بلکه شاهد کاهش آمار مرگ افراد در اثر مصرف سیگار نیز باشد. زیرا درحال حاضر سالانه حدود 64 هزار نفر در کشور براثر استعمال دخانیان جان خود را از دست می دهد.
منبع: حمایت
انتهای پیام/
