به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حادثه «پلاسکو» را با بدرقه آتشنشانان ایثارگر عزیزمان و تلاش برای اجرای قوانین و ایمنسازی ساختمانهای فرسوده و اولویتدهی به ساماندهی اماکن پرخطر، بسان تجربهای تلخ اما عبرتآموز به پایان رساندیم اما حیف است درسهای پلاسکو را تنها در اصلاح حوزه ساختوساز شهری خلاصه کنیم و از پیگیری آنچه در فضای شبکههای اجتماعی در روزهای اخیر گذشت، غفلت ورزیم. ملت ایران پس از بروز فاجعه، علاوه بر بهت و نگرانی ناشی، از مواجهه با حادثهای با ابعاد خسارتبار نامعلوم با سیلی از شایعات جهتدار و تحریکات و تهدیدات روانی در حوزه خبر مواجه شد که اضطراب و استرس دوره بحران را چندین برابر کرد.
توجیهات جهان سومی!
در بحثهای اولیه برخی چنین وانمود میکردند که شکل جدید خبرسازی «بدون مسؤولیت» و «اعتبارسنجی» و توزیع گسترده آن در شبکههای اجتماعی، مسالهای کاملا عادی و جهانی است و برای مقابله با آن صرفا باید دوره آموزش «سواد رسانهای» به راه انداخت تا مردم تحت تاثیر شایعات قرار نگیرند! حتی بخشی از روانشناسان غربگرا نیز کوشیدند در دفاع از پدیده «شهروند خبرنگار» اوضاع را عادی و مرتبط با «پیشرفت فناوری» جلوه دهند و البته فرض جهان سومی ترویجی غربگرایان هم این است که «تکنولوژی را نباید محدود کرد چون نمیشود!»
آیا حقیقتا در کشورهای پیشرفته ضوابط و قوانین انتشار اخبار و مسؤولیت خبررسانی پس از ایجاد نخستین شبکه اجتماعی در سال 2004 برچیده شده و هر شهروندی بنا بر قانون «آزادی بیان» میتواند هر شنیدهای را بازنشر کند؟
گمانههای مذکور مثل موضوع کذب «ایران تنها کشور با فیلترینگ»، اختصاصا برای جامعه ایرانی تهیه و توزیع میشود و هیچ حاکمیت مستقل و قدرتمندی در جهان وجود ندارد که در آن «آزادی بیان» به مفهوم «انتشار آزاد شایعات» و «اخبار کذب» و تشویش اذهان عمومی با ایجاد اضطراب اجتماعی تعبیر شده باشد. البته با توجه به سن کم شبکههای اجتماعی و موقعیت و ساختار سیاسی کشورهای مختلف، واکنشها و قوانین متفاوت است.
کنترل مبدأ یا مقصد؟
با توجه به ابداع شبکههای اجتماعی در آمریکا، از ابتدا نیز دانشمندان تغذیهکننده نیازهای سیاسی هیات حاکمه ایالات متحده، امکاناتی برای تبدیل ابزارهای مترقی مبتنی بر اینترنت به «جنگافزارهای اجتماعی» تهیه و تدارک دیدند. به همین دلیل کشورهای مستقل فعالیت شبکههای اجتماعی غیربومی را به پذیرش «قوانین ملی» منوط کردهاند و در صورت عدم پذیرش استانداردها، بومیسازی و فیلترینگ آن سرویس را در دستور کار قرار دادهاند.
اما کشورهای همپیمان آمریکا اغلب از مذاکره و چانهزنی سیاسی برای اعمال قانون به صورت غیرمستقیم بهره بردهاند و از روابط همراستای سیاسی و بعضا اقتصادی خود با آمریکا به عنوان سدی برابر «دشمنی» و «جنگ سایبری» بهره بردهاند. به عنوان نمونه در کشورهایی همچون چین و روسیه بومیسازی و قانونگذاری ملی سایبری نمود بیشتری یافته و در آلمان و انگلیس، تمرکز بر ملزم کردن مدیران توئیتر و فیسبوک بر رعایت مصالح ملی آنها در اولویت بوده است. هر چند این مرزبندی فرضی بوده و درگیریها در مواقع خاص بسیار جدی شده است.
عاقبت شایعهسازی در آلمان
به عنوان نمونه «هایکو ماس» – وزیر دادگستری آلمان – 2 ماه پیش در مصاحبهای گفت قضات و دادستانهای محلی باید با انتشار اخبار کذب در شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک برخورد کنند، چرا که بارها به این شرکت برای رعایت قوانین انتشار اخبار در آلمان – که از قوانین آمریکا سختگیرانهتر است – اخطار دادهایم اما در اجرا اخلال کردهاند. وزیر آلمانی در این مصاحبه تاکید میکند باید میان «آزادی بیان» و انتشار اخبار کذب تفاوت قائل شد، چرا که انتشار افترا و شایعات مخرب را نمیتوان جزئی از آزادی بیان به حساب آورد و مقامات دادگستری باید با این مساله در فضای مجازی مقابله کنند. هر فردی که بخواهد با دروغ بر فضای سیاسی تاثیر بگذارد باید از عواقب آن نیز آگاه باشد. شایعهپراکنی در آلمان جرم است و بیش از 5 سال حبس در پی دارد.
مقامات دولت آلمان اعلام کردهاند از احتمال تاثیر انتشار اخبار غیرحقیقی بر بستر شبکههای اجتماعی بر انتخابات سال آینده نگرانند.
قلدری سایبری در انگلیس
در انگلیس نیز قانونگذاری برای «کنترل شبکههای اجتماعی» از 2 مسیر پارلمان و دولت در سال 2014 انجام گرفته است. بر این اساس انتشار شایعات، اخبار کذب و مفاهیم مجرمانهای که در جامعه اضطراب و استرس ایجاد میکند تحت عنوان «قلدری سایبری» جرمانگاری شده و مجازاتهایی از جمله حبس و محرومیت از خدمات اجتماعی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. آموزش به نوجوانان و سایر شهروندان نیز متناظر بر همین قوانین و ساختارهای پیگیریکننده تعریفشده ذیل آن، صورت میگیرد و صرفا شامل یاد دادن روشهایی برای باور نکردن شایعات نیست!
احیای مرجعیت نخبگان در آمریکا
در آمریکا نیز پس از روی کار آمدن «دونالد ترامپ» که بخشی از متخصصان افکار عمومی موفقیت وی را همچون مورد موفق «رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپایی» ناشی از تبلیغات آنارشیستی حاکم بر شبکههای اجتماعی در ترغیب جامعه به مخالفت با نظم و رویه فعلی حاکم بر جوامع برمیشمارند، سروصدای صاحبان قدرت را برای کنترل بیش از پیش اخبار و شایعات در گردش در شبکههای اجتماعی بلند کرده است.
«ساندار پیچای» مدیرعامل گوگل اخیرا اعتراف کرده انتشار شایعات در گوگل در روی کارآمدن ترامپ بیتاثیر نبوده و از تغییر قوانین این شرکت برای ممنوعیت انتشار اخبار کذب خبر داده است. پیشتر نیز «مارک زاکربرگ» مدیرعامل فیسبوک در واکنش به تاثیر این شبکه اجتماعی روی نتیجه انتخابات گفته بود: 99 درصد آنچه مردم در این شبکه میبینند معتبر است حال آنکه در اعتبار و موثق بودن یک درصد باقیمانده تردیدهایی وجود دارد.
بر همین اساس بناست سامانهای برای «تشخیص صحت اخبار» در شبکههای اجتماعی فعال در آمریکا ابداع شود. علاوه بر آن «گزارش شایعات توسط مردم»، «دریافت تاییدیه شرکتهای مرتبط با اخبار»، «ارائه هشدار در مورد اطلاعات تصدیق نشده»، «معرفی اخبار از خبرگزاریهای رسمی»، «جلوگیری از فعالیت ناشران اخبار کذب» و «کسب نظر از متخصصان و روزنامهنگاران به عنوان نخبگان مرجع» از دیگر پیشنهادات در مسیر مبارزه با شایعات و شایعهسازان است که در ایالات متحده مطرح شده است.
اقتدار به سبک چین
این راهی است که چینیها با توجه به حملات گسترده به زیرساختهای قدرت ملی آنها در شبکههای اجتماعی زودتر آغاز کرده بودند. مقامات چین تاکنون از کشف و دستگیری چندین باند سازمانیافته از شایعهسازان وابسته به بودجه خارجی در کشورشان خبر دادهاند، چرا که چینیها نیز همچون روسها، نیاز جامعه خود به ارتباطات آنلاین را با ایجاد شبکههای بومی مشابه فیسبوک و توئیتر و تلگرام و اینستاگرام از پیش تامین کرده بودند. علاوه بر آن دسترسی به شبکههای بومی چین از خارج از مرزهای این کشور مقدور نیست. تیمهای دستگیر شده متشکل از برخی فعالان اجتماعی حقوقبگیر از خارج بودهاند که اکانتهای آنها در مجموع 220 میلیون کاربر چینی را تحت تاثیر قرار میداده است.
سازمان تنظیم مقررات چین برای مقابله با انتشار شایعات، در مرحله نخست بازنشر اخبار شبکههای اجتماعی در رسانههای رسمی را بدون اعتبارسنجی و تعیین اصالت خبر ممنوع کرد. در مرحله دوم همه سرویسدهندگان بومی را مجبور کرد بخشی تحت عنوان «شایعات رایج» به مخاطب به صورت روزانه ارائه دهند تا جامعه در تشخیص حقایق از اکاذیب کمک حرفهای دریافت کند. به این ترتیب با همکاری 6 سرویسدهنده چینی، دولت موفق شد در مدت کوتاهی 100 هزار توضیح کوتاه درباره شایعات آنلاین و وبسایتهای فیشینگ ارائه دهد.
روسها نیز با تشکیل «دیدهبان آنلاین کرملین» یا Roskomnadzor سرویسدهنده بومی را قانونمند کرده و خارجیهایی همچون ویکیپدیا را نیز با اعمال قدرت و ایجاد محدودیت در دسترسی ناگزیر از پذیرش قوانین خود کردهاند.
سود مضاعف شایعهسازان
در یک تحقیق انجام شده در دانشگاه اوهایو در سال 2009 که در مجله «ارتباطات رایانهای» منتشر شده، آمده است: شبکههای اجتماعی از توزیع شایعات در هنگام کاهش خوراک خبری برای افزایش محتوای تولیدی کاربران و در نتیجه به عنوان مسیری برای درآمدزایی استفاده میکنند.
به نظر میرسد این همان خصوصیتی است که کانالهای تلگرامی معاند را به استفاده گسترده از شایعات ترغیب کرده است. در حقیقت شایعهسازی و انتشار گسترده اخبار کذب در حاشیه بروز حوادث طبیعی یا غیرطبیعی علاوه بر جذب مخاطب عام، از قدرت تخریب حاکمیتی قابل توجهی نیز برخوردار است، چرا که حتی «تکذیب شایعه» نیز حاشیههایی به دنبال دارد و اصولا آنجا که «قانون» حکمفرما نباشد توجیه شایعه و دروغ نیز با تمسک به دروغهایی بزرگتر میسر است.
اکنون که زمان بحرانی رسیدگی به حادثه «پلاسکو» به پایان رسیده وقت خوبی است تا وزارتخانههای ارتباطات، ارشاد و اطلاعات، قوهقضائیه، دادستانی، شورایعالی فضای مجازی و سایر نهادهای مسؤول به مردم توضیح دهند شایعهسازان چه کسانی بودند و برای برخورد با آنها و ضربه زدن به باندهای احتمالی فعال در این حوزه چه اقداماتی صورت گرفته است؟ دقیقا چه تمهیداتی برای مسدودسازی کانالهای تلگرامی شایعهساز و جلوگیری از بازنشر اکاذیب در فضای جامعه اندیشیده شده است؟
منبع: وطن امروز
انتهای پیام/