به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «کرسنت» نام یک قرارداد گازی بین ایران و شرکت اماراتی "کرسنت پترولیوم" است. این قرارداد در سال 2001 میلادی (1381 شمسی) در زمانی که ریاست جمهوری ایران "سید محمد خاتمی"، دبیر شورای عالی امنیت ملی "حسن روحانی" و وزیر نفت "بیژن زنگنه" بود، به امضا رسید. بهموجب این قرارداد، مقرر شد تا ایران گاز تولیدی از میدان سلمان را تا 25 سال به این شرکت اماراتی بفروشد.
پس از امضای این قرارداد، با پیگیری شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای آن متوقف شد. دلیل توقف اجرای این قرارداد، فساد گسترده با پرداخت رشوهها و وجود دلالان مختلف، ارزان فروشی گاز، مناسب نبودن نقطه تحویل گاز با توجه به مسائل امنیتی و اشکالات ساختاری قرارداد بود.
سرانجام با پیگیریهای شورای عالی امنیت ملی، در سال 2003 (1383 شمسی) مشخص شد که شرکت کرسنت صلاحیت لازم برای انعقاد این قرارداد را نداشته و طرف ایرانی با توجه به تمامی مسائل، بهراحتی میتواند قرارداد را ملغی کند، در همین زمان بود که با فشار دلالان و حضور واسطههایی، هیئت مدیره شرکت ملی نفت با اضافه شدن الحاقیهای، حق لغو را از ایران گرفت.
این الحاقیه که مثل انعقاد اصل قرارداد با حضور دلالان و پرداخت رشوه تهیه شده بود، همچنین وجود مسائل امنیتی در این قرارداد موجب شد تا مراجع نظارتی در ایران همچون سازمان بازرسی کل کشور، بهطور کل اجرای این قرارداد را ملغی اعلام کند.
از جمله مسائل امنیتی این بود که اماراتیها طبق قراردادی که در زمان پهلوی به امضا رسیده بود، حدود 40 سال در آبهای تحت مالکیت ایران حضور داشتند و عملاً با تعیین همان نقطه برای تحویل گاز در قرارداد کرسنت، حضور اماراتیها در آبهای ایران در نزدیکی جزایر سهگانه، برای مدت 25 سال دیگر ادامه پیدا میکرد.
بهگفته «علیرضا زاکانی» نماینده سابق مجلس شورای اسلامی "حضور دلالان در این پرونده در 4 لایه شناسایی شد؛ بخش اول دلالی مربوط به کسی یا کسانی است که بهازای هر 48 سنت بهای فروش گاز، 8 سنت آن را دریافت میکردند و قرار بود با اجرایی شدن این قرارداد، سهم آنها بهطور کامل کنار گذاشته و پرداخت شود. فرد یا گروه دوم دلالی این قرارداد، یک یا 1.5 درصد از اصل فروش را باید دریافت میکرد و گروه سوم، عباس یزدانپناه یزدی و مهدی هاشمی بودند که دلالی را از سال 79 تا 81 بهعهده گرفتند و گروه چهارم نیز علی ترقیجاه بود که دلالی را از سال 83 شروع کرد".
در سال 2009، شرکت کرسنت از ایران در دادگاه لاهه شکایت کرد و تقاضای خسارت بابت اجرایی نشدن این قرارداد را مطرح کرد. ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده، موفق شد تا سال 2011 فساد در انعقاد این قرارداد را در دادگاه لاهه اثبات کند. در این خصوص، علیه مدیران و مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند از جمله وزیر فعلی نفت، پروندههایی در مراجع قضایی باز شد. در سال 2012 با روی کار آمدن دولت یازدهم، همان مسئولانی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند و پروندههای آنها در مراجع قضایی باز بود، دوباره در وزارت نفت و شرکتهای زیرمجموعه آن حکم گرفتند.
شرکت کرسنت از این موضوع استفاده کرد و آن را دستاویزی برای کمرنگ کردن نقش فساد در امضای کرسنت قرار داد. روند پیگیری پرونده کرسنت در دادگاه لاهه که تا پایان دولت دهم بهنفع ایران در حال گذر بود، رفته رفته تغییر کرد و این روزها اکثر مسئولان فعلی و سابق، از احتمال صدور حکم دادگاه لاهه علیه ایران و محکومیت کشورمان به پرداخت میلیاردها دلار خسارت خبر میدهند، در حالی که شرکت کرسنت و دلالان و واسطههای مرتبط با آن فساد کردهاند، بهناحق ایران در حال متحمل شدن خسارت گسترده است.
بر اساس شنیده ها و شواهد موجود به نظر می رسد وزارت نفت به جای آنکه به دنبال اثبات فاسد در پرونده کرسنت و رفع اتهام از ایران باشد، بیشتر به دنبال برقراری ارتباط مجدد با شرکت کرسنت و اجرای قرارداد سال 2001 با این شرکت در سال 2017 است. اگر وزارت نفت بدون رفع مشکلات قرارداد قبلی که نه تنها از نظر مسائل اقتصادی بلکه از نظر نقطه تحویل گاز نیز دچار مشکلات عدیده ای بود، بخواهد این قرارداد را به مرحله اجرا درآورد، بر اساس تمامی پیش بینی هایی که مسئولان نظارتی در سالهای 2001 به بعد بر روی زیان های اجرای چنین قراردادی داشته اند، در مرحله عمل این ضررها نصیب کشورمان می شود و اگر وزارت نفت در دفاع از حق ایران و اثبات فساد در جریان امضای این قرارداد به دلیل دفاع از مسئولان فعلی وزارت نفت، قاطع عمل نکند زیانی گسترده با جریمه های چندین میلیارد دلاری نصیب کشور می شود.
«رستم قاسمی» وزیر سابق نفت ایران روز گذشته با بیان اینکه "هنوز مسائل مربوط به پرونده کرسنت حل نشده و حدود 13 - 14 میلیارد دلار احتمال جریمه برای کشور وجود دارد"، گفت: درباره قرارداد کرسنت تنها نقطهای که میتوان در دادگاه از آن دفاع کرد مفسده بودن این قرارداد است که باید تنظیم میشد و لایحهای تنظیم شده بود برای فساد که در حال پیش روی بود اما پس از تغییرات در دولت دیگر دادگاه این را نپذیرفت.
بهتر است وزارت نفت که به نمایندگی از تمامی کشور پیگیر وضعیت ایران در دادگاه کرسنت بوده و می بایست نسبت به دفاع از حق کشور قاطعانه عمل می کرد، در ایام دهه فجر پاسخگوی مردم باشد که در طول سه سال و اندی فعالیت در خصوص این پرونده چه کرده و چرا به گفته وزیر سابق نفت، با سرکار آمدن دولت یازدهم لوایح ایران پذیرفته نشده است؟
انتهای پیام/