به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، خداییان با اشاره به اهمیت بسیج و راهاندازی بسیج وکلا اظهار داشت: تشکیل وکلای بسیجی را به فال نیک می گیریم. بسیج یکی از نهادهای پر خیر و برکتی است که به ابتکار امام تأسیس شد. نهادی است چند بعدی که تابع جناح، گروه یا حزب خاصی نیست.
وی بسیج را نهادی مردمی و برخاسته از دل مردم دانست و افزود: بسیج یک نهاد نظامی نیست و به فراخور نیاز جامعه به کمک مردم میآید. در هر مجموعهای که بسیج حضور یابد منشا خیر و برکت برای مردم است. بسیج یک نهاد مردمی است و تابع هیچ حزبی نیست و در مجموعه بسیج هم اصولگرا و هم اصلاح طلب حضور دارد. حتی در بسیج هم شیعه و هم سنی حضور دارد و آن را باید به فال نیک گرفت.
خداییان با اشاره به تاریخ مقررات مربوط به وکالت گفت: تاریخ وکالت به درازای عمر جامعه بشریت است. زمانی که جامعه انسانی تشکیل شد، عقد وکالت وجود داشت. حتی در تاریخ ایران باستان نیز این مساله وجود دارد و در شرع مقدس اسلام نیز باب وکالت یک باب جدای از قضاوت و شهادت است.
وی با بیان اینکه اولین مقرره در خصوص وکالت، نظام نامه مربوط به سال 1288 شمسی است افزود: زمانی مرحوم داور وزیر دادگستری شد، وی دادگستری و کانون را منحل کرد و یک مقرراتی را درباره محاکم، انواع آن و نحوه رسیدگی ها و مقرراتی را درباره وکالت تنظیم کرد. آن زمان، کانون وکلا زیر نظر قوه مجریه و وزارت دادگستری بود اما بعدها قانونی تحت عنوان وکالت در سال 1315 تصویب شد که یک شخصیت حقوقی به کانون داد. البته اگرچه در این قانون به ظاهر استقلالی به کانون داده شد. این قانون ادامه داشت تا اینکه سال 33 قانون استقلال کانون وکلا تصویب شد که استقلال کاملی به کانون وکلا داد. این روند تا پیروزی انقلاب ادانه داشت تا اینکه قانون تسویه وکلا تصویب شد که با اعتراضاتی هم مواجه شد و چند سال بعد قانون اصلاح کانون وکلا به تصویب رسید و نهایتا نیز آخرین قانوتی که تصویل شد قانون کیفیت اخذ پروانه کارآنوزی بود.
معاون حقوقی قوه قضائیه اضافه کرد: در سالهای اخیر در بند 13 سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه مکلف شد ضوابط مناسب برای کلیه امورات قضایی مقرر کند. البته در اجرای این بند و برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه لایحه جامع وکالت را تدوین و به مجلس ارسال کرد. لایحهای که جنجالی و به گونه ای وانمود شد که بین کانون وکلا و قوه قضائیه اختلاف است. این در حالی است که اگر قوه قضائیه لایحه ای تدوین کرد به خاطر وظیفه ای بود که مجلس بر عهده آن گذاشته بود. این لایحه نهایتا پس از سال ها به مجلس رفت و به هیات حل اختلاف ارجاع شد و در این هیات لایحه دولت مورد پذیرش قرار گرفت.
خداییان گفت: کاری که دولت و قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس روی آن کار کرده بود، به یکباره کنار گذاشته شد. آیا قانون فعلی نیاز ما را برآورده می کند؟ نهایتا می توانستند مواد اختلافی را حذف کنند و به صحن بفرستند که این کار نشد.
وی افزود: هیچ موقعی ندیدم رئیس قوه قضائیه بر از بین بردن استقلال کانون وکلا تاکید داشته باشد بلکه در بحث نظارت ها با هم اختلاف داشتیم. به هیچ وجه قوه قضاییه نمی خواست استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند زیرا معتقدیم هم قاضی و هم وکیل باید استقلال داشته باشند. البته برخی اینطور وانمود کردند که قوه قضاییه میانه خوبی با وکالت ندارد اما آنچه الان در عمل می بینید خلاف این ادعاست. نمونه این مساله، قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که اعتناد زیادی به وکلا شده است. تنها یک ماده مورد اختلاف لست که آن هم پیشنهاد قوه قضائیه نبوده و هنوز هم به آن عمل نشده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: استقلال لازم است و شکی در آن نیست اما آنچه لازم است، استقلال شخص وکیل یا قاضی است. اگر وکلا و قضات ما خداترس نباشند، عدالتی که مورد انتظار است حاصل نمی شود. درست است که کلیات آن لایحه رای نیاورد اما همچنان می شود مجددا پیگیری کرد و با حذف و اصلاح مواد اختلافی، آن لایحه به صورت طرح یا لایحه دوباره مطرح شود.