یکی از وظایف مهم و اساسی دولتها درکشورهای مختلف برنامهریزی و سیاستگذاری با استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تنظیم بازار کالا و خدمات است. این امر از یک سو در جهت حمایت از مصرفکنندگان، از سوی دیگر برای حمایت از تولید کالا و خدمات در نتیجه افزایش ثروت، درآمد و اشتغال در کشورها انجام می گیرد. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، بسترهای لازم برای فعالیت بنگاهها را آماده می نمایند. در نتیجه این اقدامات اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر انجام می پذیرد.
بدین ترتیب تنظیم بازار عبارتاست از برقراری تعادل بین متغیرهای اصلی بازار (قیمت و مقدار) در جهت حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان میباشد. بر این اساس نیز هر کشوری، دولتها برای تنظیم و برقراری تعادل بین عرضه، تقاضا و کاهش نوسانات قیمتی، اقدام به فعالیتهای می نماید. لازم بذکر است فعالیتهای دولت در قالب اتخاذ سیاستهای اقتصادی، بازنگری یا تدوین قوانین و مقررات و دستورالعملها و همچنین ایجاد یا انحلال نهادها و سازمانهای میباشد. این گونه اقدامات را که در جهت اهداف افزایش تولید و حمایت از مصرف کنندگان است، تحت عنوان تنظیم بازار شناخته میشوند.
در ایران تنظیم بازار همواره از جمله دغدغههای اصلی و اساسی دولت است و هرساله بخش زیادی از نیروی انسانی، منابع ریالی و ارزی دولت برای این امر در نظر گرفته میشود. در این بین باید توجه داشت که اقدامات دولت برای تنظیم بازار کالاها و خدمات در قالب یک برنامه مدون بلندمدت انجام نمی گیرد و معمولا در زمانهای که قیمت کالاها و خدمات با افزایش زیادی روبرو است، به خصوص قیمت کالاهای اساسی، دولت با عجله، اقداماتی را برای کنترل قیمت بکار می گیرد. از جمله آسانترین راهکارها در کوتاه مدت برای این منظور، تخصیص منابع ارزی و ریالی برای واردات کالاهای اساسی از سایر کشورها بوده است. این امر مربوط به دولت در سالهای اخیر نمی باشد و در بسیاری از سالها قبل و بعد از انقلاب اسلامی با افزایش شدید قیمتها، اولین اقدام، واردات کالاهای مورد نیاز برای مقابله با گرانی از بازارهای جهانی بوده است.
درحالیکه با اتخاذ سیاست مناسب در تنظیم بازار کالاهای اساسی به خصوص محصولات کشاورزی و حمایت از تولید این گونه محصولات در کشور، فرصت مناسبی برای حمایت از تولید این کالاها و به تبع آن افزایش اشتغال مولد در کشور بوجود آمده است. اما در صورت عدم برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب در زمان مقرر، بناچار مجبور به استفاده از راهکاری که در تضاد با منافع ملی کشور در افزایش تولید و اشتغال است، شده ایم.
بدین ترتیب با برنامه ریزی نامناسب، فرصت طلایی تنظیم بازار برای افزایش تولید و اشتغال به نفع کشورهای صادرکننده این محصولات و به ضرر اقتصاد کشورتمام شده است. لازم بذکر است در بیشتر مناطق کشور با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب به خصوص تصویب نرخ خرید تضمینی کارآ، امکان تولید بیشتر محصولات کشاورزی که در سالیان اخیر میزان وابستگی واردات آنها افزایش یافته، وجود دارد. ضمن آنکه تولید محصولات اساسی کشاورزی علاوه بر اهمیت اقتصادی از نظر سیاسی نیز با اهمیت است. امروزه کشورهای استعمارگر با وابسته نمودن بازار کشورهای در حال توسعه به کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به خصوص غلات، سعی در تداوم استعمارو نظام سلطه برجهان دارند.
براین اساس برای استفاده مطلوب از امکانات کشور در تنظیم بازارکالاها و خدمات، باید توجه لازم و کافی به تولید بیشتر محصولات کشاورزی در سمت عرضه هم با افزایش سطح زیرکشت و هم عملکرد تولید از یک طرف و همچنین کاهش ضایعات در مراحل مختلف و استفاده بهینه در سمت تقاضا از طرف دیگر صورت گیرد. شایان ذکر است یکی از اثرات مهم نقدی کردن یارانه ها در دو سال اخیر از بین رفتن قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای همسایه، کاهش ضایعات در نظام تهیه، تدارک و عرضه این محصولات بوده است. چراکه پیش از آن هرسال حجم بسیار زیادی از کالاهای اساسی از کشور به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه قاچاق می گردید و از این محل زیان زیادی به اقتصاد کشور وارد می شد.
البته هنوز فرآیند زنجیره تامین این محصولات همراه با ضایعات زیادی است که با اتخاذ اقدامات مناسب می توان صرف جویی بیشتری درنظام تهیه، تدارک و عرضه کالاهای اساسی کشور صورت پذیرد. ضمن آنکه بیشتر عوامل و نهاده های مورد نیاز برای تولید این محصولات در کشور همچون نیروی کار تحصیل کرده، زمین، ماشین آلات، مراکز تحقیاتی و آموزشی و... در حال حاضر در کشور وجود دارد. در نتیجه دولت با انجام اقدامات مناسب به خصوص با مطالعه و برنامه ریزی، زمینه اتخاذ سیاست مطلوب را برای تبدیل شرایط فعلی تامین بخشی از نیاز کشور به کالاهای اساسی از محل واردات این کالاها از بازارهای جهانی به اولویت تامین حداکثر آن از تولیدات داخل کشور، فراهم گردد.
این امر با اتخاذ سیاست مناسب در نرخ خرید تضمینی، نرخ تعرفه، تخصیص نرخ ارز به قیمت بازار آزاد برای واردات کالاهای اساسی همچون سایر کالاها، اعطا تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در تولید کالاهای اساسی و سرمایه در گردش مورد نیاز برای این منظور البته همراه با کنترل، نظارت و بازرسی مطلوب، اصلاح نظام بازرگانی داخلی، و... انجام می گیرد. باید توجه داشت که تخصیص نرخ ارز حمایت شده برای واردات کالاهای اساسی اگرچه موجب واردات این محصولات به قیمت کمتر می شود اما این کار نشان دهنده پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی در مقابل تولیدکنندگان داخلی و بنوعی تضعیف تولید این کالاها در کشور است. درهرحال باتوجه اهداف و جهت گیری های کلان کشور برای حمایت از تولید ملی، اصلاح سیاستهای تنظیم بازار کالاها و خدمات در جهت اولویت یافتن تامین کالاهای اساسی از تولیدات کشور و همراه با حمایت از افزایش تولید این محصولات در کشور، ازجمله راهکارهای تحقق این اهداف متعالی است که در نهایت موجب افزایش اشتغال نیروی کار کشور میگردد.
علیرضا رحیمی نژاد
انتهای پیام/