به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهمن ماه سال گذشته نخستین قرارداد فرانسویها با ایران خودرو به امضاء رسید و بعد آن در مهر ماه سال جاری ایدرو و رنو و سپس شرکت سایپا با شرکت سیتروئن دور جدید همکاری خود را با شرکای فرانسوی آغاز کردند. در حال حاضر به جزء همکاری ایران خودرو و پژو در تولید مشترک سه مدل خودرو ، هنوز دو قرارداد دیگر وارد فاز عملیاتی نشدهاند و خبری از اجرای آنها در ماه های پایانی سال 95 نیست.
اگر از ایرادات فنی این قراردادها بگذریم موضوع بررسی این قراردادها آنهم در مجلس شورای اسلامی امری ضروری به شمار می آید اما بنا بر گفتههای اعضای کمیسیون صنایع مجلس هنوز وزارت صنعت پاسخ مناسبی را نسبت به انتقادات نمایندگان به این قراردادها نداده است حتی وزیر صنعت قراردادها را محرمانه میداند و حاضر به ارائه توضیحات نیست. این امر در حالی است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران معتقد است در جلسات مختلف کمیسیون صنایع به وزارت صنعت جزئیات قراردادها بررسی و حتی قراردادها در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
فولادگر به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس در همین ارتباط با اشاره به جلسه سه ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع مجلس با وزیر صنعت برای بررسی قراردادهای جدید خودرویی به تسنیم گفته است: در آن جلسه توضیحات وزیر صنعت برای نمایندگان مجلس قانع کننده نبود و قرار شد در جلسات بعدی این موضوع بیشتر ارزیابی شود اما متأسفانه تاکنون 3 ماه از آن جلسه گذشته و هنوز خبری از برگزاری جلسه دیگر برای بررسی قراردادهای جدید خودرویی نیست.
وی درباره اینکه "ایدرو اعلام کرده جزئیات قراردادها و تفاهم نامه های خودرویی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمسیون تخصصی مجلس ارائه شد و بارها توضیحات لازم در مورد این موضوع به نمایندگان داده شده است،" گفت: در جلسه سه ماه پیش اعضای کمیسیون صنایع با وزیر صنعت مباحث زیادی مطرح شد اما توضیحات وزیر برای نمایندگان قانع کننده نبود حتی به وزیر گفتم اگر میگویید قرارداد محرمانه هست و امکان تکثیر آنها نیست لااقل تعدادی را منتشر کرده و در اختیار نمایندگان قرار دهید.
سید جواد حسینی کیا هم یکی از اعضای کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه هنوز قراردادهای خودرویی در اختیار این کمیسیون قرار نگرفته به خبرنگار تسنیم گفته است: وزیر صنعت فقط در یکی از جلسات خود با اعضای کمیسیون گفت این قراردادها محرمانه است.
وی افزود: نمایندگان باید در جریان جزئیات این قراردادها باشند تا در روند بررسی ها رعایت منابع ملی کشور مشخص شود.
انتهای پیام/