به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، کاظم غریب آبادی در حاشیه بازدید سفرای 30 کشور جهان از کانون و اصلاح و تربیت استان تهران درباره طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر اظهار کرد: قبل از هرگونه اقدام حقوقی و قضایی برای بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر باید نسبت به اینکه مواد مخدر یک جرم جدی است و همه جامعه را تهدید می کند به اجماع برسیم.
وی گفت: این اجماع باید بین همه مسولان و بخش های زیربط حاصل شود زیرا برخی از اظهارنظرها مبنی بر اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، نادرست است و کارشناسی نیست.
معاون ستاد حقوق بشر قوه قضاییه افزود: متاسفانه برخی اظهارنظرها در این باره بعضا خاستگاه، منشا و رویکرد سیاسی دارد.
غریب آبادی گفت: ما همسایه افغانستان هستیم و بعد از تهاحم ناتو به این کشور، کشت مواد مخدر 40 برابر شده است و ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد.
وی توضیح داد: علاوه بر این، حجم وسیعی از مواد مخدر در داخل کشور توزیع می شود و بسیاری از قاچاق های مواد مخدر با جنایات سازمان یافته و حمل سلاح صورت می گیرد که این موضوع نشان می دهد این اقدام صرفا ترانزیت معمولی نیست.
به گفته غریب آبادی تا کنون بیش از 4 هزار نفر از عوامل نیروی انتظامی در این راه شهید شدند و سالانه بیش از 4 هزار نفر در کشورمان جان خود را به خاطر استعمال مواد مخدر از دست می دهند و این حاکی از اهمیت مبارزه با مواد مخدر است.
این مقام مسئول در ستاد حقوق بشر گفت: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که حجم کشفیات مواد مخدر در ایران در هر سال با کشفیات کل دنیا برابری می کند لذا باید قانون در این خصوص سختگیرانه باشد.
وی تصریح کرد: باید ببینیم که قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر بازدارندگی لازم را داشته یا خیر و آیا مجازات اعدام بازدارنده بوده یا خیر؟
غریب آبادی گفت: به همین میزان که افرادی معتقدند این قانون بازدارندگی نداشته، سازمان ها و افرادی معتقدند اگر همین مجازات وجود نداشت میزان ترانزیت و توزیع مواد مخدر به مراتب بیشتر بود.
غریب آبادی اضافه کرد: طرحی که اکنون در مجلس در دست بررسی است فقط به محدود کردن اعدام اختصاص دارد. به عنوان یک کارشناس و مسئول اعتقاد دارم قانون مبارزه با مواد مخدر باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد و از نمایندگان مجلس و کمیسیون قضایی درخواست دارم در بررسی های خود، بازنگری در کل قانون را لحاظ کنند تا علاوه بر محدود شدن اعدام ها، بخش های دیگر قانون نیز تقویت شود.
وی ادامه داد: ستاد حقوق بشر اولین نهادی بود که بحث بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را مطرح کرد اما ما مدافع بازنگری در کل قانون هستیم و باید از کاری که بر مبنای تعجیل باشد و صرفا یک بخش خاص از قانون را ارزیابی می کند عبور کنیم.
انتهای پیام/