به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سایت صبحانه نوشت: با رواج چشمگیر استفاده از شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کشورمان، همچون برخی موضوعات سریع الاستفاده در جامعه، شاهد بروز برخی تخلفات و اقدامات خلاف قانون هستیم که می توان نمونه های ساده آن همانند کلاهبرداری های رایانه ای، سوء استفاده از تصاویر شخصی و اغفال را مشاهده و رصد کرد.
اما علاوه بر این موضوعات اجتماعی، استفاده بی ضابطه و گسترده از این شبکه ها، تبعات سیاسی و امنیتی نیز به همراه دارد و قانونگذار نیز با پیش بینی این موضوع در قانون قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 خرداد 1388، تاکید کرده است که هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده هایی که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه میزند مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد که از جمله آن " افشاء یا در دسترس قرار دادن داده های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، حبس از پنج تا پانزده سال" به همراه دارد.
این موضوع برای کارمندان دولت، اهمیت ویژه تری دارد چراکه ماده 5 قانون مذکور (که در حکم ماده 733 قانون مجازات اسلامی قرار دارد) چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ دادههای مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حامل های داده یا سامانه های مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
بر همین اساس، مرکز مدیریت راهبردی افتا نهاد ریاست جمهوری در بخشنامه سال 93 خود که بر اساس بررسی های صبحانه، بخشی از مخاطبان، از آن بی اطلاع هستند، تاکید کرده است که کلیه اطلاعات متنی، صوتی و تصویری مبادله شده در بستر نرم افزارهای پیام رسان خارجی مانند وایبر، واتس آپ، لاین، تانگو و مانند آن، در بانک اطلاعاتی شرکت های ارائه کننده، ذخیره می شود و مورد استفاده هدفمند قرار می گیرد.
این مرکز مهم وابسته به دولت در ادامه بخشنامه خود با تاکید بر "ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی" برای کلیه دستگاههای اجرایی، تصریح کرده است که کلیه مدیران و کارکنان دستگاههای دولتی ضمن عدم استفاده از بسترهای نرم افزارهای پیام رسان خارجی جهت انتشار و به اشتراک گذاری اطلاعات سازمانی، از فعالیت های مربوط به روابط عمومی سازمانی از این طریق خودداری کنند.
همچنین مرکز افتا تاکید کرده است که استفاده از بستر این نرم افزارهای خارجی برای اموری مثل دبیرخانه، تبلیغات، فراخوانی و نظرخواهی منوع بوده و تخطی از آن، انتشار عامدانه اطلاعات دولتی محسوب و در مراجع صالحه انتظامی و قضایی مورد رسدیگی قرار خواهد گرفت.
با توجه به اینکه این بخشنامه اخیرا مورد استناد مسئولان قضایی و برخی مدیران دستگاههای مرتبط با دولت برای تذکر مجدد به کارمندان قرار گرفته، امید است اطلاع رسانی مجدد آن به کاهش جرائم مربوط به این موضوع کمک کند.
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه سایر رسانهها