به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، جمشید انصاری بعدازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به مسائل دولت در بخش نظام اداری کشور اظهار داشت: هزینه‌های دولت در بخش نظام اداری افزایش یافته و بخش قابل توجهی از آن مربوط به حقوق و آمار کارکنان است.

وی بیان کرد: براساس ارزیابی‌ها در برخی از دستگاه‌های دولت مازاد نیرو و در برخی سازمانها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم که قانون و فرهنگ مردم مانع برخی نقل و انتقالات می‌شود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان این که سالانه یک سی‌ام نیروهای دولت بازنشسته می‌شوند، تصریح کرد: مدیریت منابع انسانی در دولت امری پیچیده بوده و  کاهش 15 درصدی نیروهای دولت در دوره 5 ساله در دستور کار است.

معاون رئیس‌جمهور عنوان کرد: تامین نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی براساس الزامات قانونی تعریف می‌شود نه پست سازمانی این امر در حالی است که آموزش و بهسازی نیروها نیز در دستور کار قرار دارد.

انصاری گفت: دولت بیش از 2 میلیون و 360 هزار نفر نیروی رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و قرار‌اد کارگری داشته و برای استخدام بانوان تبعیضی قائل نیست.

وی ادامه داد: حقوق کارمندان دولت از محل بودجه عمومی پرداخت می‌شود که فروش نفت و اخذ مالیات منابع تامین‌کننده بودجه عمومی هستند که در راستای ایجاد اشتغال باید ظرفبت واحدهای خدماتی افزایش یابد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: براساس آمارها تنها 10 درصد شاغلان کشور در بدنه دولت فعال بوده و 90 درصد در بخش خصوصی مشغول هستند که این مهم نشان‌دهنده این موضوع بوده که اشتغال با حمایت دولت توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: استان قزوین ظرفیت ویژه‌ای در بخش خدمات داشته که باید در جهت رونق اقتصادی و اشتغالزایی به کارگیری شود.

انتهای پیام/‌