حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گفت که جلسه بررسی طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر تحت عنوان « اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر» با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از جمله قوهقضائیه و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار میشود.
به گفته نماینده مردم بهارستان و رباطکریم، نظرات دستگاههای مختلف را اخذ کردیم و قطعاً در بررسی طراح یاد شده، نظرات تخصصی دستگاههایی مثل قوهقضائیه و ستاد لحاظ میشود.
نوروزی در پاسخ به اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار توقف طرح تعدیل مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر شده بود اظهار کرد: ما کار خود را انجام میدهیم ضمن اینکه قوهقضائیه و دادستانی کل کشور موافق این طرح هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: فرقی نمیکند که ستاد مبارزه با مواد مخدر موافق طرح باشد یا نباشد؛ آنها ملزم به اجرای قانون هستند ضمن اینکه ما نظرات کارشناسی ستاد مبارزه با مواد مخدر را نیز اخذ کردهایم.
به گزارش تسنیم، پیشتر ذبیحالله خدائیان معاون حقوقی قوهقضائیه و محمدکاظم غریبآبادی معاون ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته بودند که دستگاه قضایی و ستاد حقوق بشر معتقدند باید همه بخشهای قانون مبارزه با مواد مخدر مورد بازنگری قرار گیرد.
خرداد امسال بود که با روی کار آمدن مجلس دهم، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی، دست به کار شدند و طرحی را که از مجلس قبلی روی زمین مانده بود بار دیگر به جریان انداختند و پس از گذشت نزدیک به ٦ ماه کش و قوسهای فراوان این کمیسیون با ستاد مبارزه با مواد مخدر، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، در نهایت سوم آذر کلیات و یکفوریت طرح مجازات جایگزین اعدام تحت عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
بر اساس این گزارش، در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر آمده که مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال میشود و سایر قاچاقچیان به حبسهای طولانی با شرایط سخت، محکوم میشوند.
در جلسه سوم آذر، 195 نماینده در رأیگیری این طرح شرکت کردند که 147 نماینده رأی موافق، 21 نفر رأی مخالف و چهار نفر رأی ممتنع دادند. اگر این طرح تصویب نهایی شود، مادهای بهعنوان ماده ٤٦ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق میشود.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به اینکه مجازات اعدام برای قاچاقچیان و حملکنندههای مواد مخدر بهصورت کمی لحاظ و باعث گرفتار شدن حملکنندهها شده و از دسترسی قانون به قاچاقچیان باندی جلوگیری میکند، لذا با توجه به مجوز ماده 45 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 5 آذر 1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر حکم اعدام به حبس ابد بهجز در موارد مسلحانه پیشنهاد میشود؛ چرا که اعدام جز تشویق شدن به مواد مخدر ثمره دیگری نداشته است.
در ماده واحده این طرح آمده است: «مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در موارد زیر مفسد فیالارض محسوب شده و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده است، به بیش از 25 سال تا 30 سال حبس درجه یک محکوم میشوند:
الف ــ مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب، سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد و یا گرم کشیده باشند.
ب ــ مواردی که مرتکب بر اساس ماده 18 این قانون یا ماده 130 قانون مجازات اسلامی، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
پ ــ مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا 10 سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس بهعلت ارتکاب جرایم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد.
ت ــ ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده 8 این قانون به کشور، مشروط بر آنکه بیش از ... کیلوگرم باشد.
** حجم مواد حملشده در بند «ت» این ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی تعیین خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره این ماده «در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاماً باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، بهجز تبصره ماده 38 این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد. در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی بهمدت 10 الی 15 سال تعلیق کند. این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز میشود.»
انتهای پیام/