سازمان‌ها یا افراد خاص‌ به بهانه کمبود امکانات اجازه ندارند برخلاف قانون رفتار کنند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی ظهر امروز در جلسه شناسایی و استرداد اموال مالباختگان که با حضور کارشناسان و مسئولین انتظامی و قضایی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اموال درگیر در پرونده‌ها باید با سرعت تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: در برخی از موارد پرونده‌های قضایی و انتظامی با اموالی از مردم و بیت‌المال در ارتباط است که در این باره باید با دقت و حداکثر سرعت به تعیین و تکلیف پرداخته شود تا شاهد ضایع شدن حقی از مردم و بیت‌المال نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین گفت: اموال ضبط شده در برخی از پرونده‌ها تا پایان دادرسی در توقیف می‌مانند ولی ما خواهان رسیدگی فوری به این اموال هستیم.

‌نیارکی خاطرنشان کرد: سازمان‌ها یا افراد خاصی به بهانه کمبود امکانات اجازه ندارند برخلاف قانون رفتار ‌یا در استرداد اموال عمومی و خصوصی کوتاهی کنند.

وی اظهار داشت: در بسیاری از پرونده‌های قضایی و انتظامی که دارای ابعادو زوایای گوناگونی هستند دسترسی به همه زوایا و روشن شدن ماجرا فرآیندی زمان بر است و برای رسیدن به عدالت ایرادی بر این مواردوارد نیست ولی نباید اجازه داد که در این مدت اموال عمومی و خصوصی بلاتکلیف باقی بماند.

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین افزود: نیروی انتظامی و مجموعه پلیس باید در شناسایی اموال و تعیین تکلیف آن‌ها با جدیت وارد عمل شود.

‌صادقی‌نیارکی گفت: برای رسیدگی بهتر به این موارد نیاز است تا فهرست مشخصی از اموال ضبط شده و توقیفی تهیه شود تا بتوان در مدت کوتاهی با بررسی ابعاد پرونده این اموال به مالکان و یا بیت المال تحویل شود.

وی با اشاره به تلاش برای اجرای عدالت در مجموعه قضا عنوان کرد: اگرچه همه تلاش ما برای رسیدن به عدالت اس اما در برخی از موارد تا رسیدن به عدالت واقعی اجناس در توقیف متضرر می‌شوند و یا افراد از این ماجرا ناراضی هستند از این رو رسیدگی به اموال و تعیین‌تکلیف فوری آن‌ها باید در دستور کار قضات قرار گیرد.

دادستان قزوین گفت: امروز وظیفه ماست تا به درخواست‌های مردم در همه ابعاد آن توجه ویژه داشته باشیم و به این منظور از همه توان دستگاه قضا و نیروی انتظامی استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/