به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، مقامهای انتخاباتی ترکیه تاکید کردند که آنکارا 16 آوریل (27 فروردین 96) همه پرسی مربوط به جایگزین کردن نظام ریاست جمهوری با نظام پارلمانی را برگزار خواهد کرد.
اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ترکیه یکی از بزرگترین تغییرات در نظام اداره سیاسی این کشور از زمان تشکیل جمهوری مدرن در یک قرن گذشته به شمار می رود. قانون اساسی جدید و نظام ریاست جمهوری به رجب طیب اردوغان این اختیار و قدرت را خواهد داد تا وضعیت فوق العاده را اعلام کند، وزرا و مقام های ارشد دولتی را انتخاب کند. این قانون اساسی جدید موجب خواهد شد تا اردوغان تا سال 2029 میلادی همچنان قدرت را در دست داشته باشد.
اردوغان مدت زمان زیادی است که قصد اجرای الگوی آمریکایی و فرانسوی نظام ریاست جمهوری را در ترکیه دارد و بارها بر این مساله تاکید کرده است این کشور نیاز به رهبری مقتدری دارد. منتقدان اردوغان بر این باورند که وی قصد دارد با افزایش قدرت و اختیارات، سیاست اقتدارگرایانه خود علیه مخالفان را تشدید کند.
اردوغان پیش از این در سخنانی از مردم این کشور خواست تا در حمایت از تقویت ریاست جمهوری در همه پرسی رای دهند.
وی تاکید کرد: عدم حمایت از ریاست جمهوری قوی تر، گروه های شبه نظامی را که برای ایجاد تفرقه و اختلاف در کشور تلاش می کنند، ترغیب خواهد کرد.
اردوغان امروز شنبه نیز در اظهاراتی گفت: نظام ریاست جمهوری لازم است تا مانع تشکیل ائتلاف های شکننده پارلمانی مانند گذشته شود. 65 دولت در 93 سال گذشته در جمهوری مدرن ترکیه نشان می دهد که هر دولت به طور میانگین تنها 16 ماه دوام داشته است.
2 حزب مخالف یعنی جمهوریخواه و حزب مورد حمایت کردها بر این باورند که تغییر قانون اساسی موجب افزایش چشمگیر نفوذ اردوغان بر دولت خواهد شد.
کمال قلیچ داراوغلو رهبر حزب جمهوریخواه ترکیه در آنکارا در جمع خبرنگاران تاکید کرد: این همه پرسی قطعا منصفانه و عادلانه نخواهد بود. ما می دانیم که رسانه هایی که از اردوغان حمایت می کنند، یک سیاست تبلیغاتی خواهند داشت که مخالفان را نادیده بگیرند. طوری نشان داده خواهد شد که گویی ما مخالف دولت و کشور هستیم. 90 درصد رسانه های خبری تحت نفوذ دولت ترکیه هستند.
انتهای پیام/