به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت سوسیال دموکرات سورین گریندائو نخست وزیر رومانی 31 ژانویه به طور آرام و بی سر و صدا فرمان فوق العادهای را صادر کرد که بر اساس آن به سیاستمداران این امکان را میدهد تا در صورت اختلاس و فساد مالی، از تعقیب قضایی مصون بمانند.
طرح دولت رومانی برای تغییر قوانین کیفری، بزرگترین عقب نشینی این کشور از اصلاحات از سال 2007 میلادی به شمار می رود که رومانی به اتحادیه اروپا پیوسته است.
تصویب این طرح طی هفته های اخیر با مخالفت های وسیع و گستردهای در این کشور روبرو شده است.
اتحادیه اروپا پیش از این نسبت به تحولات اخیر رومانی هشدار داده بود. وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که به شدت نگران تدابیر جدید دولت رومانی است، تدابیری که می تواند اجرای قانون را تضعیف کرده و میزان شفافیت و پاسخگویی نهادهای مالی این کشور را کاهش دهد.
رومانی یکی از فقیرترین و فاسدترین کشورهای اتحادیه اروپا به شمار می رود. طرح تغییر قوانین کیفری به همراه طرح عفو بیش از 2500 نفر از محکومان از احزاب سیاسی رومانی، ارائه شده است. رسانه های رومانی این تظاهرات گسترده را از سال 1989 میلادی و اعتراض ها علیه دولت کمونیست سابق این کشور بی سابقه ارزیابی کرده اند.
گرچه دولت رومانی بعدا تحت فشارهای داخلی و خارجی مجبور به عقب نشینی از این اقدام خود شد ولی معترضان همچنان به تظاهرات خود ادامه می دهند و خواستار استعفای دولت شدهاند، به باور مردم معترض رومانی، دولت فعلی قابل اعتماد نیست.
روز یکشنبه حداقل 50 هزار نفر در شهر بخارست تظاهرات کردند و در اطراف ساختمان های دولتی تجمع نمودند.دولت رومانی اعلام کرده است که این دستور و ارائۀ پیش نویس دیگری دربارۀ عفو زندانیان، برای کاهش تعداد زندانیان ضروری است.
اما بسیاری نگران هستند که این تغییرات روند مبارزه با فساد در رومانی را که بر اساس آن ویکتور پونتا، نخستوزیر سابق رومانی، در سال 2015 مورد محاکمه قرار گرفت و به فرار مالیاتی و پولشویی محکوم شد، تغییر دهد.
انتهای پیام/