بهشید ارفعنیا در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره کمپینی که اخیراً به منظور حذف ظرفیت از آزمون وکالت راهاندازی شده اظهار کرد: بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هر ساله تعداد کارآموزان مورد پذیرش، توسط هیئت سه نفرهای متشکل از رئیس دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین میشود.
این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه اضافه کرد: کانون وکلا در این هیئت، در اقلیت است و میتوان گفت که نقشی در تعیین ظرفیت ندارد زیرا حتی اگر مدنظر کانون جذب سالانه دو هزار نفر باشد اما دو عضو دیگر که از دستگاه قضا هستند، تصمیم یا نظر دیگری داشته باشند، همان نظر اخذ میشود.
ارفعنیا با بیان اینکه در گذشته چیزی به نام ظرفیت وجود نداشت گفت: کانون وکلا بعد از پیروزی انقلاب، یک دوره فترت 14 ساله داشت و در این دوره هیچ هیئت مدیرهای وجود نداشت و فقط یک سرپرست وجود داشت. در این دوره هیچ وکیلی جذب نشد در حالیکه هر ساله تعداد زیادی دانشجوی حقوق فارغالتحصیل میشدند.
این وکیل دادگستری افزود: از سال 74 به بعد با توجه به تعداد بالای دانشجویان حقوق فارغالتحصیل شده، مجبور شدند بدون اینکه قانونی وجود داشته باشد، برای جذب وکلا امتحان برگزار کنند زیرا چاره دیگری نداشتند اما در سال 76 برگزاری آزمون و هیئت سه نفره برای تعیین ظرفیت، در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیشبینی شد.
منشی هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه گفت که سالهاست برای سردفتری اسناد رسمی، آزمون برگزار نمیشود و آزمون قضاوت را هم هر وقت که بخواهند برگزار میکنند ولی فقط به کانون وکلا انتقاد میکنند. فکر میکنم میخواهند کانون وکلا را اذیت کنند.
ارفعنیا افزود: اگر داشتن وکیل برای پیگیری امور حقوقی در ایران مانند همه کشورهای دنیا اجباری شود و هر کسی که با دادگستری سروکار دارد، مجبور به گرفتن وکیل باشد، میتوان محدودیت را برداشت اما در کشور ما اینطور نیست. به عنوان مثال خود من که در سال 58 پروانه وکالت گرفتهام و 37 سال سابقه وکالت دارم، در سال 94 و 95 حتی یک تمبر باطل نکردهام.
انتهای پیام/