به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدمحمود نوابی امروز در چهارمین روز همایش بینالمللی صنعت خودرو با اشاره به اینکه پرداخت خسارت باید یکی از اولویتهای اصلی شرکتهای خودروساز برای جذب مشتری باشد، اظهار داشت: بحث مشتریمداری باید در اولویت کاری خودروسازان باشد ما تا کی باید با استانداردهای جهانی فاصله داشته باشیم.
وی با اشاره به آییننامه حقوق مصرفکنندگان خودرو که با تاخیری 3 ساله اخیرا به تصویب معاون اول رئیسجمهور رسیده است، افزود: در برخی از مواد این آییننامه ما کیلومترها و گارانتیها را برای خودروها کاهش دادهایم. این در حالی است که ما باید با استانداردهای بینالمللی خود را مطابقت دهیم نه آنکه حتی استانداردهای خودروهای وارداتی را در برخی از موارد کاهش داده و مطابق با معیارهای خود کنیم.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اینکه شرکتهای بازرسی نباید به منافع خودروساز گره خورده باشند گفت: آییننامه حقوق مصرفکنندگان به روشنی حقوق مشتریان و نحوه رسیدگی به شکایت آنها را اعلام کرده است، گفت: متاسفانه سرعت اجرا در برخی از بخشنامهها یا حتی آییننامهها به کندی انجام میشود که این موضوع اصلا مطلوب نیست.
نوابی خطاب به نمایندگان شرکتهای خودروساز که در این همایش حضور داشتند، تصریح کرد: نحوه کیفیت خدمات مورد رضایت مردم نیست، باید اقدامات لازم را برای رفع این موضوع انجام دهیم. نکته قابل توجه اینکه ما حتی در خودروهای وارداتی نیز این اصول را رعایت نمیکنیم، به عنوان نمونه اخیرا برگه گارانتی یک نمایندگی خودروی وارداتی به دست من رسید که در آن هیچ تعهدی نسبت به مشتریان از سوی شرکت اعلام نشده است، فقط در آن نرخها را خوب تعیین میکنند ولی در زمان اجرای تعهدات از آنها شانه خالی میکنند.
وی با بیان اینکه: چرا یک خودروی 5 تا 60 میلیونی از همان روز نخستی که به مردم تحویل داده میشود دارای مشکل است، اظهار داشت: خودروساز حق ندارد به مردم بگوید در مقابل پولی که دادهاید همین خودرو خوب است، چرا باید قفل یک خودرو و یا سیستم ترمز آن بعد از چند بار مصرف خراب شود. متاسفانه من 8 سال است که از پلیس راهور میخواهم گزارش اولیه خود را در مورد تصادفات به ما اعلام کنند اما هنوز چنین گزارشی به دست من نرسیده است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اضافه کرد: به صورت کلی پلیس راهور اعلام میکند که بحث سرعت، سبقت و گردش به چپ و خوابآلودگی رانندگان از جمله عوامل اصلی تصادفات است. خب اگر خودروساز چنین موضوعی را میداند چرا تدبیری را برای اقدامات اولیه ایمنیسازی خودروها انجام نمیدهد.
نوابی در ادامه صحبتهای خود با بیان اینکه براساس ماده 11 قانون حمایت حقوق مصرفکنندگان در سال 86 وزارت صنعت باید هر 6 ماه یک بار گزارش کار خود را به کمیسیون مجلس ارائه کند گفت: متاسفانه نه مجلس و نه اهتمامی از سوی وزارت صنعت برای ارائه این گزارشها انجام نشده است.
وی با اعلام اینکه نمیشود خودروساز کیفیت مطلوب را بالا نبرد اما توقع راضی بودن مردم را از محصولات خود داشته باشد، افزود: در آییننامه جدید حقوق مصرفکنندگان در بخش خودرو اعلام شده که شرکتها بیش از 50 درصد نباید مبلغ پیشپرداخت از مشتریان دریافت کند حتی در ماده 5 اعلام شده که اگر شرکتها میخواهند اقدام به پیشفروش محصولات کنند باید مجوز لازم را از وزارت صنعت، بگیرند.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر اینکه آزادسازی با رهاسازی قیمتها متفاوت است، اظهار داشت: ما به هیچ عنوان رهاسازی قیمتها را انجام نمیدهیم نمیشود که هر کس هر قیمتی که دلش بخواهد در بازار اعلام کند. باید براساس یک ضابطهای قیمتگذاری مسئولان انجام شود.
نوابی اضافه کرد: در حوزه سیاستگذاری خودرو شرکتهای خودروساز باید با یک دستگاه روبهرو باشند تا مدیریت و راهبرد صنعتخودرو به نحو احسن انجام شود، در حال حاضر خودروسازان با چندین دستگاه نظارتی روبهرو هستند که این موضوع نظارت بر عملکرد آنها را با مشکل روبهرو میسازد.
انتهای پیام/