به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امیرحسین کریمی در نشست خبری با اشاره به اینکه در حال حاضر در کلانشهرهای کشور با انبوهی از واحدهای تجاری بدون متقاضی مواجه هستیم، اظهار کرد:طی سالهای گذشته بخش خصوصی با بیدقتی و اصراف اقدام به ساخت واحدهای تجاری کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در منطقه 22 تهران حدود 25 هزار واحد تجاری بدون متقاضی وجود دارد.
مدیرعامل هلدینگ ترازپیریز با اشاره به اینکه در ساخت واحدهای تجاری دسترسی یک اصل مهم است، افزود: براساس قاعده باید مردم ظرف 30 دقیقه به واحد تجاری دسترسی داشته باشند که در حال حاضر چنین چیزی را در واحدهای تجاری کشور مشاهده نمیکنیم.
کریمی با اشاره به اینکه به حوزه سرمایه گذاری صنعت ساختمان(احداث و ساخت و ساز) وارد شدهایم یادآور شد: هدف اصلی ما این است که از درآمدهای ناپایدار فاصله گرفته و به سمت درآمدهای پایدار حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف ما به عنوان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری خانه دار کردن بازنشستهها است، یادآور شد: براین اساس در قالب یک تفاهم نامه بین وزارتخانههای راه و شهرسازی و تعاون در حال پیگیری این مسئله هستیم تا از ظرفیتهای مسکن اجتماعی استفاده کنیم.
*تأثیر طولانی رکود مسکن در بخشهای دولتی
کریمی در ادامه با اشاره به اینکه شرکتها متأثر از رکود بخش مسکن کشور شرایط خوبی ندارند، گفت: رکود مسکن در بخش دولتی تأثیر بیشتری نسبت به بخش خصوصی دارد. چرا که بخش خصوصی وقتی با این مشکل مواجه میشود خیلی سریع تصمیم گیری کرده و میتواند از تنگنا خارج شود. این درحالی است که بخش دولتی به دلیل رعایت الزامات و ضوابط در زمان واگذاریها به سختی میتواند تصمیم گیری کند.
کریمی با تأکید براینکه اگر دو اتفاق ازدواج و اشتغال در کشور بیفتد مسکن وارد دوران رونق میشود، افزود: در اشتغال و ازدواج آمار خوبی نداریم و به همین دلیل درخواست برای مسکن خیلی پررنگ نیست.
کریمی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده بخش مسکن را تخصصی کند از قانون مالیات بر ساخت و سازها به عنوان یکی از اقدامات خوب این وزارتخانه نام برد و گفت: پیش از این مالیاتها در زمان نقل و انتقال مسکن پرداخت میشد اما قانون جدید میگوید سازندهها و بسازو بفروشها باید در زمان ساخت واحدها مالیات را پرداخت کنند.
وی با تأکید براینکه این قاون بار مالی به صنعت ساختمان وارد میکند، اظهار کرد: در عین حال قانون مذکور نویدی برای ارتقای کیفیت ساخت و سازهاست چرا که هم اکنون بخش بزرگی از سازندههای بدون تخصص فقط به واسطه سودآوری وارد حوزه ساخت و ساز مسکن شدهاند.
کریمی ادامه داد: با اجرای قانون مذکور پرتی و اصراف ساخت و ساز حذف میشود. از سوی دیگر با توجه به اینکه شناسنامه فنی ساختمان نیز تکمیل شده غیرمتخصصان از بخش ساخت و ساز مسکن حذف میشوند.
کریمی در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص آینده مصرف مسکن اظهار کرد: در کوتاه مدت دیگر خبری از سودهای نجومی برای سازندگان نیست و آنها باید هزینههای ساخت را مدیریت کنند. متأسفانه تاکنون سازندهها مدیریت هزینه صحیحی در ساخت و سازها انجام نداده و جور آن را خریدار کشیده است.
وی تأکید کرد: از این رو سازندهها مجبورند در ساخت و سازها هزینه تطویل را مدیریت کنند.
*طرحهای ناکارآمد بانک مسکن
کریمی با بیان اینکه سازندهها بعضا الفبای ساخت و ساز را نمیدانند و هزینه آن را به خریداران تحمیل میکنند، بیان کرد: طرحهای بانک مسکن برای یک زوج جوان که میخواهند در یک منطقه متوسط خانه دار شوند(با متراژ زیر 70 متر) به دلیل اقساط بالای وام کارایی ندارد.
وی با بیان اینکه فرمول خانهدار شدن از طریق وام بانکی مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: مردم آرامش خاطر به لحاظ مسکن ندارند این درحالی است که همه جای دنیا از این مسئله اطمینان خاطر دارند چون مانند ایران دارای نوسانات اقتصادی و شوکهای متعدد قیمتی نیستند.
انتهای پیام/