به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، سیدمرتضی مدنی عصر امروز در نشست خبری با اشاره به تاثیر منفی قاچاق بر فضای کسب و کار اظهارداشت: حجم قاچاق از ابتدای دولت تا کنون از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی بیان داشت: با توجه به وظایف دستگاههای مختلف در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی به عنوان منویات مهم مقام معظم رهبری، خبرنگاران باید میزان موفقیت مسئولان در این زمینه را منعکس کنند.
مدنی برخورد با باندها و سرشاخههای قاچاق را از مهمترین برنامههای خود در هرمزگان دانست و بیان داشت: بایستی فضای استان را برای فعالیت قاچاقچیان نا امن کنیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان، با تاکید بر ضرورت دفاع و صیانت از حقوق مصرف کنندگان در استان تاکید کرد و افزود: با هدف رشد کیفیت ارائه خدمات عمومی به مردم در هرمزگان برنامههای متنوعی داریم.
مدنی همچنین به آثار شوم قاچاق کالا بر اقتصاد کشور اشاره داشت و تصریح کرد: با توجه به کیفیت تولیدات داخلی باید برای رونق اقتصاد کشور از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: نباید اجازه داد تا قاچاق کالا در کشور همچون موریانه به اقتصاد ایران ضربه وارد کند، برخورد جدی با امر شوم قاچاق از ضروریات است، گاها کولهبرها نیز هدفمند و هدایت شده قاچاق میکنند و قاچاقچیان عمده و دانه درشتها پشت این قضیه هستند، باید به شناسایی و برخورد با دانه درشتها اقدام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در ادامه افزود: در حال حاضر برنامهها به سمت و سوی برخورد با قاچاقچیان عمده و دانه درشتها پیش رفته و امید است با برخورد جدی با این دسته از قاچاقچیان، اقتصاد ایران رونق یابد.
مدنی با اشاره به تاثیرگذاری برخورد با قاچاق در بهبود فضای کسب و کار تصریح کرد: قاچاق تاثیر منفی بر فضای کسب و کار داشته و حجم قاچاق از ابتدای دولت تا کنون از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته و این نشان دهنده عملکرد خوب در حوزه برخورد با پدیده شوم قاچاق است.
وی همچنین برخورد با پروندههای کلان قاچاق کالا و ارز را از اولویت برنامههای خود در هرمزگان دانست و اظهار داشت: برای دستیابی به هدف در حوزه مبارزه با قاچاق باید با تحکم برخورد کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان با اشاره به نقش بسزای تعامل و همکاری دستگاهها و سازمانهای استان در ارائه خدمتگذاری به مردم گفت: تعزیرات حکومتی هرمزگان با همکاری دیگر دستگاههای ذیربط در حوزه بهبود فضای کسب و کار به خوبی نقش خود را ایفا می کند.
مدنی همچنین از بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید به عنوان دو قانون مهم و اساسی یاد کرد که باید در جهت رونق وضعیت اقتصادی کشور رعایت شود.
وی با بیان اینکه طرح کشوری جمع آوری اجناس خارجی از مغازهها منتفی شده و دیگر اجرایی نمیشود گفت: این طرح با هدف حساس کردن جامعه و اشرافیت کامل بازاریان نسبت به عواقب مصرف کالاهای خارجی و ترغیب مردم برای حمایت از تولید داخلی اجرا شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان اینکه قاچاقچیان کالا 276 میلیارد تومان جریمه شدند گفت: این جریمه مربوط به 4 هزار و 934 فقره پرونده ورودی به تعزیرات به ارزش 2 هزار و 960 میلیارد ریال بوده که تاکنون 240 میلیارد ریال از این جریمه وصول شده است.
مدنی از رسیدگی به پرونده تخلف دو شرکت حمل و نقل در هرمزگان که در پوشش ترانزیت، اقدام به قاچاق کالا میکردند خبرداد و گفت: متهمان یکی از شرکتهای حمل و نقل به پرداخت 21 میلیارد ریال جریمه نقدی و ممانعت از فعالیت به مدت دو سال محکوم شدند.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت حمل و نقلی در پروندهای دیگر به پرداخت سه میلیارد و 960 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان همچنین از محکومیت یک شرکت شبهه دولتی به پرداخت 10میلیارد ریال جریمه به دلیل گرانفروشی به مردم خبرداد و ابرازداشت: در مجموع حدود 11هزار فقره پرونده، در حوزههای کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا تشکیل شده که سهم پروندههای کالا و خدمات، 6 هزار و 253 فقره و بخش بهداشت و درمان 52 مورد بوده است.
مدنی همچنین اضافهکرد: در یکی از پروندههای قاچاق پوشاک به ارزش چهار میلیارد و800 میلیون ریال، تنها متهم پرونده، به پرداخت 35 میلیارد و 800 میلیون ریال جریمه محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در پایان تصریحکرد: مردم میتوانند شکایات و گزارشات خود را از طریق سامانه 30009651 به اداره کل تعزیرات استان ارسال کنند تا نمایندگان تعزیرات استان خارج از نوبت به گزارشات آنان رسیدگی کنند.
انتهای پیام/