به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، علی طیبنیا عصر امروز در دوازدهمین نشست شورای اداری استان هرمزگان، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و دولتی بودن اقتصاد ایران را دو نقطه ضعف اصلی اقتصاد کشور دانست و اظهارداشت: زمانی که تحریمها به ما تحمیل شد با توجه به آسیبهایی که داشتیم نتایج آن رشد منفی اقتصاد و نوسانات شدید در بازار بود و دشمنان فکر نمیکردند بتوانیم این شرایط سخت را تحمل کنیم.
وی بیانداشت: امروز شرایط کاملا نسبت به گذشته متفاوت است و رشد اقتصادی کشور در شش ماهه اول امسال حدود 7.4 درصد بوده است و همه بخشهای اقتصادی به جز بخش ساختمان رشد مثبت دارند و برقراری رونق در بخش های مختلف اقتصادی موجب منافع اقتصادی برای جامعه میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در 9 ماهه امسال رشد صادرات کشور به لحاظ وزن حدود 30 درصد بوده و به لحاظ قیمت ثابت 24 درصد بوده که نشان میدهد تلاش زیادی داشتهایم و در مقایسه با سایر کشورهای جهان در این دوره کسادی، کشور ما بهترین عملکرد را طبق اعلام بانک جهانی در میان کشورهای نفتی جهان داشته است.
طیبنیا با بیان اینکه برای سالهای آینده رشد اقتصادی هشت درصد را هدفگذاری کردهایم و اگر وحدت و همدلی بر جامعه حاکم باشد و منازعات سیاسی و رقابتهای انتخاباتی بر جامعه غلبه نکند دستیابی به این رشد اقتصادی و بالاتر برای کشور ما قابل تحقق است.
وی بیانکرد: در کشور نرخ مشارکت یعنی افرادی که قادر به کار و در جستجوی کار هستند در حال افزایش است و یک میلیون 200 هزار نفر در شش ماه اول امسال به بازار کار ما اضافه شده که نشان میدهد باید تلاش بیشتر و رشد اقتصادی بالاتری داشته باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در سیاستهای اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم به درستی پیش بینی شده که باید سهم مالیات را در بودجه افزایش دهیم و درآمد نفتی باید صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود و دولت باید درآمدهای خود را از محل مالیات تنظیم کنیم.
وی عنوانکرد: طرح جامع مالیاتی در کشور در حال اجراست و توفیقات خوبی نیز داشته که این طرح میتواند هدف ما را در دستیابی به یک نظام مالیاتی عادلانه که درآمد لازم را برای دولت داشته باشد، محقق کند.
طیبنیا، دولتی بودن را دیگر مشکل اقتصاد ایران دانست و ابرازداشت: در سیاستهای اصل 44 جهت بر این است که دولت کوچک تر شود و تولید و فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شود و این سیاستها تنظیم شده و مکلفیم شرکت های دولتی را به مردم واگذار کنیم.
وی گفت: یکی از شرکتهایی که از گذشته در فهرست واگذاری قرار داشت آلومینیوم المهدی بود که از پیش از دولت یازدهم در پیوست قانون بودجه در فهرست واگذاری قرار داشت و مکلف بودیم این شرکت را واگذار کنیم و هشت بار این شرکت به مزایده رفته بود که در آن کشف قیمت به صورت واقعی صورت میگیرد و در مزایده آخر این شرکت که زیان ده بوده واگذار شد و یکی از موفق ترین واگذاریهایی که در سالهای اخیر صورت گرفته واگذاری آلومینیوم المهدی بوده است و هیئت داوری نیز اعلام کرد که واگذاری این شرکت بدون اشکال بوده است.
وی گفت: واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی از سیاستهایی است که مقام معظم رهبری دنبال میکنند و در کنار واگذاری مالکیت باید شرایط بهبود محیط کسب و کار را نیز فراهم کنیم.
وی بیان داشت: مطالبات بانکها از دولت و بخش خصوصی هر کدام 100 هزار میلیارد تومان است و سیستم بانکی ما مشکلات جدی داشته و دارد و ما به دنبال حل این مشکل بوده ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار داریم بخش خصوصی و دانشگاهیان در زمینه رفع مشکلات بانکی به ما پیشنهاد دهند و برنامه جامعی در این راستا داشته ایم چون تا بانک ها راه نیفتند مشکلات اقتصادی حل نمی شود و در مجموع اقداماتی پیش بینی شده تا سیستم بانکی پویا و کارآمدی داشته باشیم.
طیب نیا یادآور شد: دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار قابل تحقق است و باید روحیه جهادی و همدلی و همزبانی و کار و کوشش مستمر در این راستا داشته باشیم و اگر منافع ملی برای ما اصل باشد حتما موفق هستیم.
انتهای پیام/