نگاه اقتصاد مقاومتی به عملکرد دولت خشک شد!

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، نخستین روز سال بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی و همچنین در سخنرانی خود در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به دلایل وجوب اقتصاد مقاومتی اشاره و سال اخیر را به همین نام انتخاب کردند. از آن روز تاکنون ایشان بارها در جلسات مختلف و از جمله در دیدار با هیئت دولت یازدهم از مسئولان مختلف کشور به صورت جدی درخواست می‌کنند که مسیر را برای تحقق چنین هدفی هموار و در حوزه قانونگذاری و اجرا به گونه‌ای عمل کنند که کشور از مسیر وابستگی به بیرون مرزها خارج شود.

این در حالی است که مطالبه معظم‌له برای حرکت دولت در مسیر اقتصاد مقاومتی به سال 95 نیز اختصاص ندارد، به گونه‌ای که ایشان در ابتدای سال 93 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به دولت برای اجرا ابلاغ می‌کنند و در سال 94 نیز چهار توصیه مکتوب برای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی به دولت حسن روحانی ابلاغ می‌کنند.

در تمام این مدت جامعه منتظر آن بوده تا دولت تمرکز را از مسیر تعامل یک‌سویه با غرب بردارد و آن را به سمت توان و ظرفیت‌های داخلی کشور هدایت کند و چنانچه طی 43ماه گذشته دولت چنین مسیری را پیش روی خود قرار می‌داد، دستاوردهای مشخصی را برای کشور به همراه داشت، آنچنان که تکیه بر توان و سرمایه‌های داخلی در حوزه‌های مختلف و مشخصی توانسته اهداف بسیاری را محقق کند، به عنوان نمونه «پیشرفت‌های چشمگیر در تولید علوم پیشرفته نانو، هوافضا، سلول‌های بنیادین و بیوداروها»، «خودکفایی در تولید بنزین»، «ساخت جنگنده قاهر»، «دستیابی به فناوری ساخت زیردریایی‌های مدرن»، «پیشرفت خیره‌کننده در مقوله انرژی هسته‌ای و از جمله تأمین سوخت 20 درصد و تولید صفحات سوخت» و «دستیابی به فناوری تولید پهپادهای رادارگریز» به واسطه نگاه به درون یا همان ظرفیت‌های داخلی اتفاق افتاده است.

این دستاوردها در حالی باید مورد توجه قرار بگیرد که ماه‌ها مذاکرات فشرده و پردامنه با غرب نتوانست اهداف حداقلی نظام و کشور را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی محقق ساخته و به جای آن هزینه‌های فراوانی را نیز به کشور تحمیل کرد چرا که طی همین مدت بیش از 80 قانون جدید تحریمی ضدایرانی در امریکا تصویب یا به مرحله اجرا درآمده است. بنابراین امروز باید مذاکره‌کنندگان ارشد کشورمان به این نتیجه قطعی رسیده باشند که راهکار مؤثر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها نه مذاکرات یک جانبه با غرب بلکه حرکت در مسیر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی است.

42ماه هشدار درباره نگاه به درون
«توسعه در پناه سازش توأم با تعدیل مواضع‌» از سوی جریان هواخواه غرب در داخل کشور منجر به آن شد که مقام معظم رهبری در کنار دستورالعمل‌های مکتوب خود بارها در سخنرانی‌های مهمی از ضرورت توجه به ظرفیت‌های داخلی و حرکت در مسیر «اعتماد به نیرو و توان داخلی» سخن به میان بیاورند.  از سوی این جریان بعد از انتخابات سال 92 بیش از گذشته ترویج شد تا جایی که در جلسه معارفه وزیر خارجه اظهار می‌شود: «‌من کلید حل مشکلات‌کشور را در دست سیاست خارجی می‌دانم.» سخنان معاون اول محترم رئیس‌جمهور در مراسم معارفه وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «دولت در گام اول به دنبال حل مشکلات اقتصادی از طریق تعامل با دنیاست» هم یکی دیگر از اظهاراتی است که بیم گسترش نظریه «توسعه برون‌گرا» و آسیب‌های ناشی از آن را گوشزد می‌کند.

بیان اینگونه اظهارات از سوی چهره‌های مطرح دولت نشان داد که برخی از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در دولت یازدهم بروز مشکلات داخلی را ناشی از دیپلماسی نادرست خارجی دانسته و برخی از دولتمردان بنا دارند حل مشکلات اقتصادی و مبنایی کشور را از پنجره سیاست خارجه و رایزنی با کشورهای 1+5 و به ویژه امریکا پیگیری کنند.

به نظر می‌رسد تفکری که باعث اتخاذ اینگونه اظهارات می‌شود، شباهت زیادی با ساختار فکری افرادی دارد که با سناریوی هدفمند و جهت‌دار، در طول 32 ماه گذشته تمام نابسامانی‌های به‌وجود آمده را به ضعف‌های دیپلماسی صورت‌گرفته و تحریم‌های بیرونی نسبت می‌دادند.
معظم‌له به عنوان نمونه در مراسم مهمی مانند تنفیذ حکم رئیس‌جمهور در شهریورماه 92 می‌فرمایند: «درس بزرگی که ما از این فشارهای اقتصادی دریافت کردیم، این است که هرچه می‌توانیم، باید به استحکام ساخت داخلی قدرت بپردازیم، هرچه می‌توانیم در درون، خودمان را مقتدر کنیم، دل به بیرون نبندیم. آنهایی که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران می‌بندند وقتی با چنین مشکلاتی مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد. ظرفیت‌های ملت ایران خیلی زیاد است. ما باید بپردازیم به استحکام ساخت درونی اقتدار ملی...» یا در دیدار با اعضای هیئت دولت یازدهم در همان سال نخست بیان می‌کنند: «نگاه‌مان به بیرون نباشد. این، توصیه ماست، این معنایش این نیست که از امکاناتی که در بیرون هست استفاده نکنیم، این دو حرف با هم اشتباه نشود. امیدمان را به بیرون از ظرفیت داخلی کشور ندوزیم.»
  
نقش دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در تحقق اقتصاد مقاومتی
در این میان نباید از نقش رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز در کشور نیز غافل شد، چراکه چنانچه دولت تصمیم داشته باشد در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کند، نیازمند همراهی مستمر و فعال دستگاه‌های مختلف کشور و از جمله نهادهایی است که فرهنگ را در عرصه عمومی شکل می‌دهند. به بیان بهتر، اقتصاد فرهنگ از محورهای مهم در عرصه اقتصاد مقاومتی است که شامل تمامی منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت‌افزار، فضا و امکانات است. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی‌شود بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می‌کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. حال چنانچه فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل‌گیری تمامی پدیده‌ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد است. با این حال هر چند از نخستین روزهای شکل‌گیری انقلاب تاکنون، اقتصاد فرهنگ به لحاظ کیفی و کمی شرایط مطلوبی را تجربه نکرده و نسبت به تخصیص منابع- انسانی، ابزاری و بودجه‌ای- بخش فرهنگ کم‌توجهی شده است، اما «کمبود منابع مالی» را نباید عامل اصلی دانست و عامل اولویت‌دار را غفلت و بی‌توجهی نظام کارشناسی به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در ساماندهی برنامه‌های کلان توسعه کشور مورد توجه قرار داد.

نظریه مهندسی فرهنگی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 80 نیز بر پایه همین مسئله فرهنگ‌سازی، ظرفیت‌سازی و مفهوم‌سازی جدید» در ساختار مدیریت کشور طراحی شد که همانند بحث اقتصاد مقاومتی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. حال چنانچه به اقتصاد فرهنگ توجه بیشتری صورت می‌گرفت نه تنها فرهنگ کشور در مسیر مطلوب قرار می‌گرفت بلکه بسیاری از برنامه‌های بلندمدت مانند اقتصاد مقاومتی قدرت پیاده‌سازی بیشتری نیز پیدا می‌کردند. بنابراین از جمله اتفاقات تأثیرگذاری که موازی با کم‌کاری‌های دولت منجر به آن شد که همچنان خروجی مثبت و چشمگیری در اقتصاد مقاومتی را مشاهده نکنیم «کم‌توجهی به اولویت‌های فرهنگی کشور»، «تمرکز هزینه‌ها در موضوعات روبنایی و غفلت از مسائل زیربنایی»، «موازی‌کاری دستگاه‌های مختلف فرهنگی»، «ناتوانی در رویارویی با جنگ نرم دشمن»، «افزایش و تنوع محصولات فرهنگی کم‌‌اثر یا بی‌اثر» و «تغییر رویکرد اقتصادی از شکل مقاومتی به سوی اقتصاد مصرفی و سرمایه‌داری» است.

منبع: جوان

انتهای پیام/