به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه 27 بهمن ماه) پارلمان، ایرادات شورای نگهبان به طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را بررسی کردند.
وکلای ملت در ماده 3 اصلاحی این طرح مقرر کردند سازمان مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می باشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می شود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است.
همچنین براساس تبصره یک اصلاحی ماده 3 طرح مذکور، مصوب شد به منظور تسریع در فرایند استانداردسازی، کلیه دستگاه های اجرایی تابعه قوه مجریه به استثنای دستگاه هایی که وظایف خاصی در قانون اساسی برای آنها تعیین شده است، موظفند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین المللی تدوین، اجرا بر آن نظارت کنند. سازمان موظف است بر فرایند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید.
طبق مصوبه مجلس در ماده 4 اصلاحی، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع تبصره یک ماده 3 این قانون، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. نحوه همکاری با دستگاه های مذکور تعیین می گردد.
بهارستان نشینان با اصلاح تبصره یک ماده 7 این طرح مصوب کردند تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای دارویی بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اذن مقام معظم رهبری، انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی ایران است.
طبق اصلاح صورت گرفته در تبصره 2 ماده7 نیز مقرر شد تعیین، تدوین، نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال پس از تایید هیئتی متشکل از سه فقیه منصوب شورای نگهبان قابل اجرا است. تشخیص این هیئت منافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در اعلام مغایرت با موازین شرع نیست.
انتهای پیام/