به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، ظهر امروز در جلسه هماندیشی حفظ حقوق دولت و دستگاههای عمومی و دعاوی مطروحه در هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد اظهار داشت: مرجع قانونی رسیدگی اختلاف کارگر و کارفرما معلوم شده است و شورای اسلامی کار باید کار دنبال شود اگر سازش نشد به هیئت تشخیص وارد میشود و اگر در آنجا نیز اعتراض شد به هیئت حل اختلاف و نهایتاً به دیوان عدالت اداری ارجاع داده میشود.
وی عنوان کرد: از شش هزار پروندهای که امسال برای رسیدگی به دادگستری لرستان واردشده است یکسوم ( هزار و 23 پرونده) به مرحله اجرا رسیده است.
رئیسکل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: ازآنجاکه ممکن است در آرا قضایی تعداد محدودی اشکالات حقوقی وجود داشته باشد باید سعی شود این اشکالات برطرف شود چراکه تعهدات اضافی برای دولت مسئولیت آور است.
وی بیان کرد: برخی از تعهدات ایجادشده در برخی از دستگاههای دولتی یا ناشی از تبانی یک مدیرکل یا مدیر شهرستانی است و یا اینکه به دلیل مسامحه نماینده حقوقی آن دستگاه به وجود آمده است که باید ریشهیابی شود بنابراین از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس دادگستری خرمآباد درخواست میشود تا اشخاصی را که سبب ضرر به دولت میشوند شناسایی و به سازمان بازرسی و دادستان معرفی کنند تا اگر ضرری متوجه دولت میشود از جیب همان مدیرکل یا مسئول آن دستگاه پرداخت شود.
بدری گفت: از دستگاههایی که کار حاکمیتی انجام میدهند پشتیبانی به عمل میآید تا پروندهها را مدیریت کنند اما درجایی که به این نتیجه رسیدیم که سوی مدیریت یک مدیرکل یا مسئول محرز است برخورد لازم انجام میشود و پروندهسازی انجام و محکوم میشود.
وی تصریح کرد: در بحث اقتصاد، دولت برنامه و سیاستهای ثابتی ندارد بهطوریکه تکلیف صاحبان صنایع معلوم نیست و هماکنون نزدیک به 70 درصد از صنایع ما دچار مشکل است و نیاز به حمایت دارند و اگر حمایت نشوند هزینههای اضافی متحمل میشوند و بهطور یقین وضع اقتصاد به هم میریزد که درنتیجه صنایع ورشکسته و نیروی کار زیادی بیکار میشود.
رئیسکل دادگستری استان لرستان به لزوم آموزش برای هیئتهای تشخیص و نماینده فرمانداریها تأکید کرد و اظهار داشت: قاضی عضو هیئت اختلاف در این زمینه باید شخصاً موضوع را مدیریت کند.
وی افزود: مقررات بیمه بیکاری مشکلاتی دارد و جامع نیست، بیمه بیکاری از شش تا 50 ماه را پوشش دهد اما هنوز نظاممند نشده و هنوز تأمین اجتماعی نتوانسته است منابع را تأمین کند.
بدری عنوان کرد: هماکنون صنعت ما برای اینکه ازنظر قیمت بتواند در بازار رقابت کند مجبور است کیفیت کالا را پایین بیاورد از طرفی وقتی کیفیت پایین میآید، بازار مصرف از دست میدهند بنابراین لازم است شرایط برای آنها فراهم شود.
وی بابیان اینکه در بحث شکایت دولت علیه رأی حل اختلاف مبنا این است که قابلپذیرش است بنابراین کسانی که این آرا رادارند میتوانند در دادگستری اقامه دعوا کنند، بیان کرد: ازآنجاکه ابهاماتی زیادی در اجرا وجود دارد وقتی ابهام شد وظیفه هیئت حل اختلاف این است که هر پرونده را مدیریت و تدبیر کند تا مشکلاتی در عمل ایجاد نشود.
رئیسکل دادگستری استان لرستان تصریح کرد: در بحث مجازاتهای جزایی باید گفت خودداری از اجرای رأی هیئت حل اختلاف مجازات دارد.
وی با تأکید بر اینکه قضات و نمایندگان فرمانداریها در هیئتها باید خوب به زوایای پروندهها وارد شوند، اظهار داشت: برخی از پروندههای مهم در حضور قضات و نمایندگان فرمانداریها باید بررسی شود تا آمار آرا مشکلدار به حداقل برسد.
بدری بابیان اینکه ابلاغ الکترونیکی در دستور کار دستگاه قضایی استان لرستان قرارگرفته است، افزود: باید روشهای سنتی ابلاغ و اخطارها را کنار بگذاریم بنابراین اگر پیام و اخطار توسط مدیرکل دستگاه اجرایی رؤیت شود ابلاغ قانونی است.
انتهای پیام/