محمد رضا مسجدی در گفتوگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر مجلس در انتظار اظهارنظر و تصمیم شورای نگهبان، پس از رفع ابهام برخی از مفاد ماده 88 برنامه ششم توسعه است. به هر حال اکنون چشم سلامت جامعه در این خصوص به تصمیم این شورای محترم برای حمایت از سلامت و جلوگیری از کاهش زیاد و سنگین درآمدهای دولت در مقایسه با سال 1395 در طول برنامه ششم توسعه است.
مسجدی در ادامه راجع به ابهاماتی که شورای نگهبان به آن اشاره داشته است، گفت: شورای نگهبان در رابطه با این ابهام نوشته است، «در بند (د) ماده 88، با عنایت به بند 10 سیاستهای کلی سلامت و بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، از این حیث که مشخص نیست آیا موجب کاهش درآمدهای مالیاتی میشود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد».
وی با یادآوری شرکت این سازمان مردمنهاد در نشست کمیسیون کارشناسان بهداشت و سلامت در مجلس شورای اسلامی و ارائه مستنداتی در رابطه با وضعیت نامطلوب ایران در زمینه مالیات بر دخانیات در منطقه، گفت: این سازمان مردمنهاد تا کنون مستنداتی را علاوه بر مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان در رابطه با مغایرتهایی که در برنامه ششم توسعه و بودجه 96 در برخی مفاد و بندهای قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب وجود داشته، ارائه کرده است.
مسجدی تصریح کرد: جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات یک نهاد مردمی است که همگام با سیاستهای سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی و نیز مصوبات قبلی مجلس مبنی بر پایه قرار دادن قیمت خردهفروشی بهجای قیمت درب کارخانه و درب گمرک (CIF) و تأکید مجدد بر ماده 8 قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال 1385 مبنی بر افزایش 10درصدی مالیات بر دخانیات، بوده است.
دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران تأکید کرد: لذا از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درخواست دارم تا به مسئله مهم قیمت خردهفروشی در ماده 88 برنامه ششم توسعه توجه خاص داشته باشد، تا با تصویب آن بخشی از هزینههای تحمیلی بر دوش وزارت بهداشت را با توجه به رشدافزون تولید انواع برندهای سیگار در کشور بتوان جبران کرد.
لازم بهذکر است که محمدحسین قربانی ــ نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تشریح دستور کار مجلس (یکشنبه، 24 بهمن ماه) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بوده که متأسفانه در سال جاری با مصوبه لایحه برنامه ششم مالیات بر دخانیات از حدود چهار هزار میلیارد تومان به کمتر از هزار و 100 میلیارد تومان رسید.
انتهای پیام/*