به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حسین رضا دلفان ظهر امروز در جلسه هماندیشی حفظ حقوق دولت و دستگاههای عمومی و دعاوی مطروحه در هیئتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد اظهار داشت: نبود یک مبنای درست از باب «قرارداد» یکی از مواردی است که سبب شده هماکنون پروندههای فراوانی در شعب شورای حل اختلاف تشکیل شود چون نه قرارداد کتبی وجود دارد و نه قرارداد شفاهی،از طرفی اداره کار نیز اصلاً وارد این عرصه نشده است بنابراین انتظار میرود اداره کار در بحث انعقاد قرارداد، آموزشهای لازم را به بخش خصوصی و بخش دولتی ارائه دهد.
وی افزود: درصورتیکه آموزشهای لازم درزمینهٔ منعقد کردن قراردادها به بخش خصوصی و بخش دولتی ارائه شود در آینده با مشکلاتی روبهرو نمیشویم اما متأسفانه در این زمینه هیچ اقدامی در باب پیشگیری انجام نمیشود.
رئیس دادگستری خرمآباد عنوان کرد: اکنون قراردادها عموماً به شکلی است که آرایی که صادر میشود با توجه اینکه مبنایی وجود ندارد همه بر اساس نظر بازرس اداره کار است و بازرس با هر سلیقهای گزارش بدهد آرا را صادر میکنند که در عمل نیز با واقعیت منطبق نیست و ایجاد مشکل میکند و بعد در مرحله اجرا وارد عرصه اعتراضات میشود بنابراین انتظار میرود بازرسان اداره کار دقت لازم را داشته باشند تا مشکل ایجاد نشود.
وی بیان کرد: در بحث اجرای احکام اغلب مطرح میکنند که به دفاعیات ما توجه نشده است بنابراین درخواست میشود در مرحله دادرسی، وقت بیشتری گذاشته شود.
دلفان گفت: گاهی آرا صادرشده شفافیت لازم را ندارند و موارد در رأی قید نمیشود و بهصورت کلی مطرح میشود بنابراین چون رأی باید اجرا شود انتظار میرود دقیقا بهجز، موارد منعکس شود تا ما در مرحله اجرا با مشکلی روبهرو نشویم.
وی تصریح کرد: با اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ماده 27 اکنون ضمانت اجرا حبس را پیشبینیشده است افراد در شوراهای حل اختلاف و تشخیص باید دقت لازم را داشته باشند چون بر اساس این قانون که سال 94 تصویبشده است اگر کارفرمایی محکوم شد و توان پرداخت نداشته باشد بر اساس ماده 27 که اعلام میکند کلیه مقرارت این قانون بر آرای که در اجرای احکام اجرا میشود حاکم است ما کارفرما را بازداشت میکنیم پس انتظار میرود با دقت خاصی کار انجام شود.
رئیس دادگستری خرمآباد اظهار داشت: اگر آن کارفرما آرای صادرشده اجرا نکند بر اساس ماده 180 قانون کار، ما کارفرما را به دادسرا معرفی میکنیم و دادسرا کیفرخواست میکند و مجدد به دادگاه وارد میشود که درنهایت دادگاه نیز هم محکوم و هم اجرای جریمه را دنبال میکند.
وی افزود: در آرایی که صادر میشود حداقل حقوقها قید نمیشود که انتظار میرود در این زمینه نیز دقت لازم به عمل آید.
انتهای پیام/