سند حقوق شهروندی در سازمان‌های اداری کشور اجرائی میشود
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: سند حقوق شهروندی در سازمان‌های اداری به تصویب رسیده و قرار است مردم از حقوق اسلامی برخوردار باشند و مصون بودن از تبعیض در حقوق اداری مورد توجه قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، الهام امینزاده ظهر امروز در همایش حقوق شهروندی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی استان گلستان اظهار داشت: استان گلستان منحصر به فرد است و رنگینکمانی از قومیتها و مذاهب و اقوام است که با هماهنگی و همدلی در این استان زندگی و کار میکنند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: با سفر در هر استان یک الگوی مثبت را در نظر میگیریم و شاهد این بودیم که یک استان خیریههای سلامت بسیار فعال داشتند و تلاش شده که به بیماریهای نادر خدمت کنند و در استان دیگر خدمات حقوقی به زندانیان ارائه میشد و در استان گلستان هم در آموزش قبل از ازدواج قدمهای خوبی برداشته شده است.
وی تاکید کرد: منشور حقوق شهروندی تکلیفی است برای دولت و دولت این مهم را براساس اصل ماده 57 قانون اساسی از خود آغاز کرده و مهندسی قدرت میکند.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: اگر قدرتها کنترل نشود قدرتها مردم را میبلعند و در دولت اصل 19 تا 42 قانون اساسی برای حقوق شهروندان و صیانت از آن پیشبینی کرده است.
امینزاده یادآور شد: براساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهور مجری اجرای قانون اساسی است و بقیه قوا مانند قوه مقننه و قضایی نیز به صورت ذاتی موظف به اجرا هستند و دولت به صورت تذکر و هشدار میتواند به مسائل این قوا ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: اجرای قانون حقوق شهروندی مسیر جدیدی است و در آن فرمان 8 مادهای امام خمینی(ره) در سال 1361 مورد توجه قرار گرفت و این حقوق شهروندی حریم خصوصی مردم و حقوق متهمین را مورد تاکید قرار داده است.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: سال 1383 بخشنامه قوه قضائیه ابلاغ شد و در آن حفظ حقوق شهروندی که مربوط به متهمان بود تاکید شد و در ماده 100 برنامه توسعه چهارم نیز به این موضوع تاکید شد.
امینزاده ادامه داد: در سال 1388 دفتر صیانت از حقوق شهروندی توسط وزارت کشور تاسیس شد و یکی از وعدههائی که رئیس جمهور قول داده بودند به آن عمل کنند تحقق حقوق شهروندی بود و در گزارش 100 روزه رئیس جمهور با تعامل با دیگر قوا این برنامه را تبیین کردیم.
وی تاکید کرد: گزارش 100 روزه به اعلام حقوق شهروندی و کسب نظر مردم شد و این نخستین باری است که رئیس جمهور سندی را به نظر عمومی ارائه کردند.
وی با بیان اینکه برای نخستین بار است با حقوق شهروندی اصل 134 قانون اساسی، غیر از برنامه 5 ساله ما یک برنامه دیگری تبیین کردیم و براساس آن پیش میرویم، گفت: تا 10 اسفند امسال وزارتخانهها گزارش خودشان را در خصوص حقوق شهروندی ارائه خواهند کرد.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تاکید کرد: به دنبال این بودیم که در استانها شاخصهای خوب را بیان کنیم و ما امروز درصدد این هستیم که اگر قوانینی نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنیم.
امینزاده با بیان اینکه حقوق شهروندی 120 ماده دارد، گفت: 3 قسمت در این سند دیده شده و میخواهیم به مردم آگهی بدهیم و همچنین 22 حق شهروندی در آن بیان شده است.
وی با بیان اینکه در سامانه رئیس جمهور این حقوق شهروندی بارگذاری شده، افزود: لوایح و مصوباتی که برای اجرای قانون در حقوق شهروندی وجود دارد را باید تبیین کنیم و در اینجا از شما کمک میخواهیم که اگر حقوق و یا قانونی دیدید که در اجرا با نقضی رو به رو است به ما اعلام کنید تا آن را اصلاح کنیم.
دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرا حقوق شهروندی را به من واگذار کردند، افزود: مردم و چند هزار انجمن مردم نهاد در کشور باید به ما کمک کنند که در کجا حقوق شهروندی نقض میشود و هیئتهای رسیدگی به شکایت در برخی موضوعات در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه سند حقوق شهروندی در نظام اداری تصویب شده، اظهار کرد: سند حقوق شهروندی در سازمان اداری به تصویب رسیده و قرار است مردم از حقوق اسلامی برخوردار باشند و مصون بودن از تبعیض در حقوق اداری مورد توجه قرار گرفته است.
انتهای پیام/
