به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا، براساس ماده یک قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی اختراعات و نوآوریها مصوب سال 1389 که شرکت دانشبنیان را به عنوان یک «عبارت حقوقی خاص» و بهصورت «شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود» تعریف کرده است، تفکیکی را در این تعریف انجام داده است.
با توجه به اینکه براساس ماده سه آئیننامه اجرایی قانون مصوب 1391، کارگروه «ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» به ریاست معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صندوق نوآوری و شکوفایی تشکیل شد و تاکنون چندین هزار شرکت دانشبنیان را تأیید کرده است، لازم به نظر میرسد تا شرکتها و تعاونیها در جریان این تفکیک و تغییر باشند.
بر اساس مصوبات این کارگروه شرکتهای دانشبنیان با توجه به ماهیت فعالیتهای آنها همچنین معیارهای مشخص، به تأیید کارگروه رسیده و استفاده از عبارت دانشبنیان در عنوان ثبتی اولیه شرکتها و تدوین اساسنامه مجزا برای شرکتها و مؤسسات موضوعیت نخواهد داشت.
به عبارتی شرکتهایی که در نام ثبتی آنها کلمه دانشبنیان وجود دارد برای برخورداری از حمایتهای مدنظر قانون دانشبنیان باید در سامانه در نظر گرفته شده ثبتنام کرده و تمامی مراحل ارزیابی و تشخیص را طی کنند البته شرکتهای تعاونی دانشبنیان نیز از این امر مستثنی نیستند و به این ترتیب عبارت «دانشبنیان» دلیلی بر برخورداری از حمایتهای این قانون نبوده و فرآیند ارزیابی پس از ثبت رسمی شرکتها و مؤسسات و سپس ثبتنام در سامانه دانشبنیان صورت خواهد گرفت.
بنابراین براساس چنین تصمیمی، هماهنگیهای از سمت این کارگروه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام و نهایتا در بخشنامه 26766 مورخ 20/02/94 موضوع عدم درج عبارت دانشبنیان در اساسنامههای تعاونیها به ادارات کل استانی تأکید شد.
بخشنامه ابلاغی مذکور به شرح زیر است:
انتهای پیام/