بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام قاسم عبدالهی ظهر امروز در جلسه تودیع و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی که با حضور دادستان کل کشور و جمعی از مدیران استانی برگزار شد اظهار داشت: با توجه به نارضایتیها و تجمعات کارگری در سطح استان در سال گذشته دستگاه قضا شاهد 120 روز تجمعات کارگری بود که این اقدام به سبب وجود مشکلات مختلفی برگزار میشد و امسال نیز کارگران یکی از کارخانههای این شهر در دی و بهمنماه درخواست رسیدگی به مشکلات خود از سوی دستگاه قضایی استان مرکزی بودند.
وی افزود: یکی از مشکلات عمده اقتصادی استان مرکزی، واگذاریهای نامناسب صنایع استان بهویژه کلانشهر اراک به بخش خصوصی است با آن که استان مرکزی جزو استانهایی است که کمترین نرخ بیکاری در کشور را دارد اما در مسائل کارگری با بحران مواجه است.
عبدالهی بیان کرد: در ارتباط با شرکت هپکوی اراک که سالهای گذشته به بخش خصوصی واگذار شده برخی بیان میکنند این شرکت باید به مالکیت دولت بازگردد و این در حالی است که بیش از 500 میلیارد تومان بدهی روی دست این شرکت مانده که بهسبب قصور و بیکفایتی مالک آن است و ابراز میکنند که دولت باید این خسارتها را جبران و متحمل شود.
وی ادامه داد: شرکت هپکو به قیمت740 میلیارد ریال واگذار شده و از سوی دیگر یک هزار و 200 میلیارد ریال تسهیلات دریافت شده این شرکت عقب افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی خاطرنشان کرد: همچنین یکی از تنگناهای موجود در حوزه قضایی، کمبود فضای زندانهای استان است.
عبدالهی عنوان کرد: از دیگر مطالبات دستگاه قضا در استان مرکزی، توسعه و تجهیز مراکز پزشکی قانونی و راه اندازی این مرکز در دیگر شهرستانها ی استان است که میتواند این مهم در نحوه کیفیت خدمت رسانی دستگاه قضا به شهروندان موثر باشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد 15 حوزه قضایی و 224 شعبه فعال در استان مرکزی فعالیت میکنند و امسال هم 161 هزار و 701 پرونده به شعب استان وارد شده که از این تعداد 139 هزار و یک پرونده مختومه شده است.
انتهای پیام/