به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها بحث بر سر تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار در محافل کارگری گرم شده و طبق روال هر سال، شورای عالی کار نشستهایی را با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان برگزار میکند.
اولین جلسه این شورا از فردا آغاز می شود. جلسات با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود اما در نهایت با کشاندن جلسات به واپسین روزهای سال، میزان افزایش حقوق سال جدید میلیونها مشمول قانون کار را تصویب و اعلام میشود. توجیه دولت از کشیده شدن بحث افزایش حقوق کارگران به اواخر اسفند این است که جلوی تورم ناشی از افزایش دستمزدها در شب عید گرفته شود.
طبق آخرین آماری که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تصمیمات ماههای آینده شورای عالی کار در زندگی بیش از 23 میلیون نفر شاغل کشور در سال آینده تأثیرگذار خواهد بود که غیرمستقیم، حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشود.
ماده 41 قانون کار تکلیف شرکای اجتماعی را در تعیین دستمزد مشخص کرده است. در حالی که این ماده قانونی تعیین دستمزد را مطابق نرخ تورم و توجه به هزینه های تأمین معیشت در یک خانوار 4نفره تأکید کرده است که مقامات کارگری بیان می کنند طی سال های گذشته در تعیین دستمزد قانون اعمال نشده است و همواره دستمزد میلیون ها کارگران با دخالت مستقیم و مصلحت اندیشی دولت تعیین شده است.
کارگران می گویند سالها به دلیل جنگ تحمیلی، بعدها به دلیل سازندگی، سپس بهانه اجرایی شدن هدفمندی یارانهها، تحریمها و .... دستمزدها رشد واقعی سالانه را نداشته و این مساله باعث بروز شکاف عمیقی در تأمین مخارج زندگی آنها شده است و انتظار دارند امسال این ماجرا تکرار نشود.
در حالی جلسه شورای عالی کار با موضوع مزد 96ازسه شنبه 3اسفند ماه 95 کار خود را آغاز می کند که نشست های مشورتی و کارشناسی کارگروه تخصصی دستمزد از اواسط آذرماه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور شرکای اجتماعی آغاز شده است.
یکی از اقدامات مهم و شاخص امسال در فرآینده تعیین حداقل مزد، بررسی حداقل هزینه و اقلام سبد معیشت زندگی یک خانواده کارگری است که می تواند تعیین دستمزد را به واقعیت نزدیک کند.
انتهای پیام/