مواد مربوط به امتیازات ایثارگری و منطقه جنگی به قانون تبدیل شد

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه با اشاره به اینکه بخش اعظم مواد مربوط به توسعه استان کرمانشاه از جمله امتیازات ایثارگری و منطقه جنگی به تصویب شورای نگهبان رسیده است اظهار داشت: متن مواد 102 و 128 قانون برنامه توسعه ششم کشور بعد از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رزمندگان «معسر» مناطق جنگی برای نخستین بار در کشور به جای کمک معیشت، حقوق دریافت می‌کنند، گفت: خوشبختانه سرانجام  بخش عمده‌ای از حقوق و نیازهای مردم استان، محل و مرجع پیگیری قانونی پیدا کرد.

فلاحت‌پیشه با اشاره به ماده 128 قانون برنامه توسعه ششم که به منظور جبران عقب‌ماندگی استانهای مناطق عملیاتی دفاع مقدس وضع شده است، عنوان کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به صدور احکام پرداخت برای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر ضوابط ابلاغی سال 76، از سال دوم اجرای این قانون اقدام کند.

وی با بیان اینکه طبق بند یک ماده 102 دولت موظف است تمامی معوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از جمله پاداش پایان خدمت و وجوه مربوط به مرخصی استفاده نشده و تمامی مطالبات قانونی آنان را به طور کامل ذکر کند، بیان کرد: در دو سال اول اجرای این قانون باید بودجه سنواتی تأمین و توسط بنیاد پرداخت شود به طوری که در پایان سال دوم اجرای قانون برنامه اینگونه مطالبات معوقی در حوزه ایثارگران و خانواده شهدا باقی نمانده باشد.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این بند دولت موظف است اعتبار لازم را به منظور تأمین حداقل معیشت گروههای عنوان شده در این ماده که فاقد شغل یا درآمد باشند، پیش‌بینی کند، بیان کرد: براساس این قانون حداقل حقوق کارکنان را باید به این افراد پرداخت و در بودجه‌های سنواتی درج و در اختیار دستگاههای مربوطه قرار دهد.

وی با بیان اینکه این گروهها شامل جانبازان با هر میزان درصد از کارافتادگی و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت است، گفت: رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور در جبهه، چریکهای جنگهای نامنظم، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان، آزادگان و رزمندگان متوفی با حداقل 6 ماه حضور در جبهه و بردار و خواهر شهید دارای معلولیت یا بیمارهای خاص یا صعب‌العلاج پس از تأیید کمیسیون پزشکی بنیاد مشمول این قانون قرار می‌گیرند.

انتهای پیام/