علی پورفتح الله در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: یکی از بندهایی که در برنامه ششم توسعه قرار داده شده این است که معادن باید یک درصد از فروش خود را صرف توسعه زیرساختهای استانی کنند و این موضوع میتواند برای سرمایهگذاری در حوزه معدن ضرر زیادی داشته باشد.
وی این بند از برنامه ششم توسعه را سرعتگیری برای سرمایهگذاری در بخش معدن دانست و خاطرنشان کرد: این امر علاوه بر اینکه از سرمایهگذاریهای بیشتر در حوزه معدن پیشگیری میکند بلکه سرمایهگذاریهای کنونی را نیز با خطر مواجه میکند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در نظر گرفتن این بند در برنامه ششم توسعه بدون نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن بوده است، خاطرنشان کرد: افرادی که این اقدام را داشتهاند به سایر عواقب آن توجهی نداشته و تنها قصد افزایش درآمد بخش دولتی از حوزه معدن را داشتهاند.
پورفتحالله با بیان اینکه ایراداتی به ترکیب شورای معادن استانی وارد شده مبنی بر اینکه باید تمام افراد آنها دولتی باشد، تصریح کرد: این موضوع کاملا مغایر با محورهای اساسی اصل 44 قانون اساسی بوده و برای بهبود وضعیت حوزه معدن حتما افراد فعال در بخش خصوصی باید در این ترکیب این شورا در استانها وجود داشته باشند.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد توسعه متوازن در استان، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اکثر معادن در بخشهای محروم واقع هستند ظرفیتهای اشتغال و توسعه را در این مناطق فعال میکنند و در صورت غیرفعال شدن این بخش مهاجرت از روستاها به شهر را بیش از پیش شاهد هستیم.
انتهای پیام/