نفوذ پایدار با دوتابعیتی‌های نشان‌دار
«دوتابعیتیها» از چالش‌هایی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم گستره نگرانی‌های جامعه را افزایش داد و آن را به یکی از مباحث ثابت سخنرانی‌های مسئولان حتی در قوه قضائیه تبدیل کرده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، «دوتابعیتیها» از چالش‌هایی است که با روی کارآمدن دولت یازدهم گستره نگرانی‌های جامعه را افزایش داد و آن را به یکی از مباحث ثابت سخنرانی‌های مسئولان حتی در قوه قضائیه تبدیل کرده است.
در آخرین نمونه از اظهارات مسئولان در این رابطه می‌توان به سخنان اخیر دادستان کل کشور اشاره کرد که با ابراز نگرانی از وضعیت دوتابعیتیها در دولت بیان می‌کند: «خبر داریم برخی از مسئولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد که آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد. دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم که بیشتر دوتابعیتیها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دوتابعیتی برخورد نمی‌کند؟»
این نخستین بار نیست که یکی از مسئولان نسبت به نفوذ در دستگاه‌های دولتی به واسطه افراد دوتابعیتی هشدار می‌دهد کما اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز بارها با همین عنوان جلساتی را تشکیل داده از جمله سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون به برگزاری جلسه‌ای با همین عنوان خبر می‌دهد و بیان می‌کند: «در این جلسه مطرح شد که نمونه‌های مختلف به‌کار‌گرفته‌شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند. در همین راستا اشاره شد که فردی که در جریان مذاکرات هسته‌ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است.»
پروژه نفوذ با دوتابعیتیها
بعد از جلسه دیگری که کمیسیون امنیت تشکیل می‌دهد نقوی‌حسینی از پروژه نفوذ امریکایی‌ها در داخل کشور به واسطه حضور افراد دوتابعیتی اینگونه اظهار نظر می‌کند: «در این جلسه اشاره شد کسانی که در حوزه تابعیت مضاعف یا اقامت یا گرین‌کارت هستند، آنها در این زمینه بیشتر مورد توجه هستند و به کار گرفته می‌شوند. با توضیحاتی که ارائه شد حساسیت و گستردگی موضوع مورد توجه قرار گرفت. مثلاً در حوزه اقتصادی یکی از شعارهایی که «پروژه نفوذ» دنبال می‌کند این شعار است که ما باید از اقتصاد مقاومتی یک پوسته حفظ ولی مغز آن را تهی کنیم، یعنی فقط شعار اقتصاد مقاومتی باقی بماند.»
نگرانی‌های دادستان کشور و کمیسیون امنیت ملی مجلس در شرایطی است که وزیر اطلاعات اصل موضوع را کاملاً منکر شده و اساس چنین مسئله‌ای را بی‌اساس می‌داند آن هم در حالی که اسناد و همچنین مصادیق مبرهنی دراین رابطه وجود دارد. به عنوان نمونه مردادماه امسال جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران با اعلام خبر دستگیری و بازداشت یک متهم ایرانی دوتابعیتی در تهران و ارتباط این متهم با سرویس جاسوسی انگلیس می‌گوید: «این متهم در حوزه اقتصادی و مرتبط با ایران فعالیت می‌کرده است.»
به گزارش میزان، یکی از عناوین اتهامی‌اش دریافت حقوق از مؤسسات امریکایی و انگلیسی در ازای ارائه اطلاعات مهم مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است. وی در ازای ارائه اطلاعات گوناگون داخلی (که به جهت حضور در سطوح عالی مدیریتی اطلاعات مهمی را در اختیار داشته) از مؤسسات تأثیرگذار بر تحریم‌ها، مبلغی حدود ماهانه 7 هزار و 500 پوند (حدود 30 میلیون تومان) دریافت می‌کرده است. المانیتور نیز در همین باره می‌نویسد: « جاسوس دستگیرشده تیم هسته‌ای ایران دقیقاً در بخش به مشکل خورده برجام مسئولیت داشت، یعنی همان تحریم‌ها. این رسانه امریکایی با بیان اینکه عبدالرسول دری‌اصفهانی مسئولیت امور بانکی را در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای بر عهده داشت، نوشت: این همان ناحیه‌ای است که مشکلات توافق ایران با امریکا هنوز پابرجا مانده‌اند.»
در نمونه‌ای دیگر وزیر اطلاعات در گفت‌وگوی دیگری که آبان ماه امسال انجام می‌دهد، به یکی از مدیران دوتابعیتی در دولت اشاره و بیان می‌کند: «فقط یک مدیر دوتابعیتی داشتیم که دو روز گذشته در مصاحبه‌ای به آن اشاره کردم و گفتم قرار است استعفا کند. بعداً مطلع شدم این فرد دو هفته پیش از سمت خود استعفا کرده است.»
وزیر اطلاعات همچنین روز گذشته در پاسخ به اظهارات اخیر دادستان کشور مبنی بر حضور مدیران دوتابعیتی در دولت یازدهم می‌گوید: «اعلام کرده بودم که ما در بین مسئولان کشور شخصی را که دارای دوتابعیت باشد، نمی‌شناسیم. همان‌جا هم بیان کردم که اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنان را از مسئولیت کنار بگذارند.»
تمام اینها در حالی است که آنچه مهم است اینکه یکی از مصادیق مهم غرب برای نفوذ در نهادهای جمهوری اسلامی مدیران دوتابعیتی هستند؛ افرادی که تعهد دارند منافع و مصالح جهان غرب را در هر شرایط و موقعیتی حفظ کنند و در مسیر تأمین منافع امریکایی‌ها قدم بردارند.
جلوگیری از نفوذ دوتابعیتیها در قانون
جلوگیری از نفوذ در قوانین داخلی نیز پیش‌بینی شده است، به گونه‌ای که برخی از اصول قانون اساسی به همین مسئله اختصاص پیدا کرده است. اصل145 در همین رابطه بیان می‌کند: «هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود» و اصل 82 بیان می‌کند: «استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.»
اصل115 نیز در همین رابطه بیان می‌کند: «رئیس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
فرد دوتابعیتی نمی‌تواند همگام با منافع و مصالح انقلاب و مردم ایران جهت‌گیری کند چراکه به کشور صاحب پرچم تعهد داده آن هم بر اساس سوگندی که فرد یاد کرده است تا منافع کشور متبوع را ارجح برمنافع سایر کشورها بداند، به همین دلیل صلاحیت عمومی و اختصاصی مدیر شدن در کشورمان را ندارند.
در اصل مدیران دوتابعیتی اصرار دارند تا به منافع ملی و جمعی در جامعه ایرانی پشت پا زنند تا جایی که متعارض بودن سوگند فرد دوتابعیتی با مطالبات جامعه ایرانی را قانونگذار در اصل 115برای مهم‌ترین مقام اجرایی کشور وضع کرده است. قانونگذار همین مؤلفه را بر اساس قاعده نفی سبیل برای سایر مدیران جمهوری اسلامی ایران نیز قابل تعمیم دانسته چراکه گماردن افراد دوتابعیتی نتیجه‌اش تمهید شرایط برای تأمین منافع مادی و معنوی دشمنان در داخل کشور است آن هم به واسطه عناصر نفوذی آنها، به همین دلیل فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد و دیگر آنکه تابعیت یک پایدار نیست و با سیستم خون و خاک قابل تغییرات جدی است.
ماده 989 نیز تأکید می‌کند: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل‌کرده باشد... تمامی اموال غیرمنقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به‌فروش رسیده... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
منبع: جوان
انتهای پیام/
