به گزارش خبرگزاری تسنیم، انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و مواضع وی بیشترین تأثیر را در روابط آن کشور با سایر کشورهای منطقه آمریکای لاتین و جنوبی خواهد داشت.
سیاستهای اقتصادی ترامپ مبنی بر جلوگیری از سرمایه گذاری شرکتهای آمریکایی در برخی از کشورهای آمریکای لاتین همچون مکزیک میتواند نسبت به سایر کشورهای این قاره نیز اعمال شود.
آمریکای لاتین با حدود 23 کشور و جمعیت 700 میلیونی فرصت خوبی برای صادرات و تأمین برخی از اقلام مورد نیاز کشور و صنایع است. با توجه به اینکه دولت قبلی آمریکا به رهبری اوباما سیاست منعطفی نسبت به کشورهای آن منطقه داشت، اما تقابل و اختلاف نظرهای سیاسی و اقتصادی با برزیل و آرژانتین وجود داشته است.
در چنین فضایی که حدود 60 درصد میانگین صادرات کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا تعلق دارد و عمده روابط اقتصادی آن کشورها با آمریکا میباشد، ایجاد اخلال در این روابط به صورت زنجیرهای در سایر کشورهای منطقه و جهان تأثیر گذار خواهد بود. حضور شرکتهای تولیدی و صنعتی آمریکا در این کشورها و سرمایه گذاران شرکتهای آمریکایی در رشد اقتصادی آن کشورها قابل ملاحظه بوده است.
زیر سوال بردن پیمان نفتا که در 23 سال گذشته مهمترین پیمان منطقه بین آمریکا، مکزیک و کانادا بوده و سیاست تغییر در مفاد آن از سوی آقای ترامپ میتواند در پیمانهای دیگری در آمریکای لاتین همچون مرکوسور نیز انجام گیرد. به نظر میرسد آقای ترامپ براساس یک سیاست منفعت محور با توجه به شعارهایی که داده در حال تبیین است. ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری و مصرف کالای آمریکایی محورهای اساسی سیاست اقتصادی ترامپ است.
در صورت تحقق سیاستهای ترامپ، واردات بسیاری از کالاها که در حال حاضر از کشورهای آمریکای لاتین به آمریکا صادر میشود، متوقف خواهد شد و یا با وضع هزینههای گمرکی، هزینه تولید و صادرات را برای کشورهای دیگر بالا خواهد برد که در بلند مدت به زیان صادرکنندگان است.
با چنین فضای آشفتهای که در اقتصاد منطقه در حال بروز است، کشورهای برزیل و آرژانتین برای پیش بینی تمهیدات لازم جهت مقابله با اقدامات آمریکا و حمایت از بخشهای تولیدی و صنعتی کشورهای منطقه نشستی برگزار کردند.
در این نشست حمایت از اقتصاد مکزیک که بیشترین صدمه را از سیاستهای جدید آمریکا متوجه خواهد شد از موضوعات مذاکره بود. این موضوع نشانگر تلاش کشورهای منطقه جهت رسیدن به یک وحدت رویه در مواجهه با بحران ترامپ است.
در این وضعت آمریکاییها یک هدف عمده در سیاست خارجی خود از نظر سیاسی و اقتصادی دنبال میکنند : اول مبارزه با توسعه اقتصادی چین در قاره آمریکا، دوم تقسیم کشورهای منطقه به کشورهای دوست و همپیمان آمریکا و کشورهای رقیب یا متخاصم.
ترامپ در نظر دارد حضور شرکتهای چینی و صادرات کالاهای چینی در کشورهای آمریکایی را محدود کند و بتواند بازاری برای کالاهای آمریکایی در آن مناطق ایجاد کند، چرا که یکی از مهمترین بخشهای تحقق شعارهای انتخاباتی وی صادرات کالاهای آمریکایی و افزایش اشتغال در آن کشور بوده است.
در چنین شرایطی کشورهای منطقه دو راه پیش روی خود دارند، اول همکاری و هماهنگی با سیاستهای جدید آمریکا که در این خصوص یک نوع استعمار نوین در منطقه شکل خواهد گرفت و کشورهای منطقه در واقع ابزاری جهت سیاستهای آمریکا در منطقه و جهان خواهند بود. دوم گسترش ارتباط با سایر کشورها همچون چین و روسیه است. با عنایت به اینکه روسیه از نظر توان اقتصادی امکان کمک به این کشورها را ندارد و بازار آن محدود است، عملاً روسیه نمیتواند نقش مهمی ایفاد کند.
در خصوص کشور چین با توجه به ظرفیتهای بالای چین و حجم معاملات این کشورها، احتمال دارد که در قالب توافقات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین چین و آمریکا این کشورها قربانی توافقات سیاسی و اقتصادی شوند و این موضوع باعث شده است که کشورهای منطقه به دنبال ایجاد یک اتحاد تجاری در بین کشورهای آمریکای لاتین و برخی کشورهای رقیب و یا متخاصم با آمریکا مثل ایران باشند. به همین جهت در چنین فضای سیاسی که در منطقه حاکم است، بهترین فرصت برای ایران به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی براساس فرمایشات مقام معظم رهبری میباشد.
با توجه به نبود سیاستهای بلند مدت و کارشناسی در بررسی وضعیتهای خاص منطقهای و فرصتهای به وجود آمده، متأسفانه فرصتهای زیادی از دست رفته و این امر موجب وارد شدن خسارات هنگفت مالی به تولید کنندگان و صادرکنندگان ایرانی میشود.
علیرغم اینکه در روابط بینالملل و دیپلماسی کشورها، دیپلماسی اقتصادی رکن اساسی دیپلماسی سیاسی میباشد، وزارت امور خارجه و دیپلماسی سیاسی کشور هنوز به صورت سنتی فعال هستند و در سنجش و مدیریت اقتصادی کشورهای هدف ناکارآمد بودهاند.
دستگاه دیپلماسی کشور نتوانسته به وظایف خود عمل کند که این امر صدمات زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است.
وظیفه وزارت خارجه فقط مذاکره در خصوص پرونده هستهای نیست بلکه مذاکره در خصوص توسعه منافع ملی کشور و گسترش اقتصادی و بازرگانی نیز میباشد، اما وزارت خارجه از نظر ساختاری و آموزش پرسنلی بیشتر براساس یک کارگروه سیاسی عمل میکند و از بسیاری فرصتهایی که تقابلات منطقهای به نفع کشور به وجود میآید غافل است. در چنین شرایطی که اتاقهای بازرگانی ایران با کشورهای آمریکای لاتین تشکیل نشده و رایزن بازرگانی از سازمان توسعه و تجارت به جز ونزوئلا به سایر کشورهای منطقه اعزام نشده، تنها وزارت امور خارجه و سفارت ایران در آن کشورها به عنوان حلقه ارتباطی تجار ایرانی و تولید کنندگان و بخشهای دولتی و خصوصی با کشورهای منطقه هستند و در این خصوص انتخاب سفرا و دیپلماتهای آشنا به موضوع میتواند تا زمان ایجاد بسترهای حضور سایر سازمانها و ارگانها نقش آفرینی کند.
در حالیکه در 5 سال گذشته فرصتهای زیادی در توسعه روابط ایران با برزیل به عنوان بزرگترین و مهمترین اقتصاد آمریکای لاتین وجود داشت، اما به جهت نبود مدیریت صحیح و عدم آشنایی مدیران آن حوزه با منطقه جهت بستر سازی حضور شرکتها و کالاهای ایرانی در آن کشور عملاً ما نتوانستیم به اهداف خود برسیم و این در واقع هزینه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
بازار مصرفی ایران بدون هیچ هزینهای در اختیار شرکتهای برزیلی قرار گرفته است و شرکتها و بازرگانان ایرانی بدون اخذ 1 دلار معافیت مالیاتی و گمرکی از دولت برزیل عملاً به واردکننده کالا از آن کشور تبدیل شدهاند و این نتیجه سیاستهای تفاوتهای فرهنگی میباشد که در برزیل متأسفانه اعمال شده است.
در چنین شرایطی با توجه به تغییر مدیریتی در کشورهای مهم آمریکای لاتین چون برزیل، آرژانتین و مکزیک به نظر میآید وزارت خارجه جهت جبران کم کاریهای گذشته خود در آن منطقه به دنبال ایجاد فرصت جدیدی باشد.
با چنین وضعیتی امید است سیاستهای ضد آمریکای لاتین ترامپ فرصتی برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران با آن کشورها ایجاد کند و امیدواریم این فرصت طلایی که به وجود آمده است را از دست ندهیم چرا که چنین فرصتهایی به ندرت در صحنه سیاسی و اقتصادی جهان به دست میآید و همه وظیفه دارند جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری و تحقق اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل اقدامات لازم را انجام دهند.
میرقاسم مومنی: مدیرعامل موسسه پژوهشی و مطالعات بینالمللی چشم انداز ابرار نوین
انتهای پیام/