به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در متن شکایت شاکی خصوصی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده، آمده است:« با توجه به اینکه بر اساس ماده 121 قانون سپاه، معلولین حین خدمت به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شده ولی آئیننامه مورد شکایت معلولین بند الف را به چهار گروه تقسیم کرده و چون موارد ماده 121 حصری است این تقسیمبندی بر خلاف ماده 121 است.»
به دنبال شکایت مطروحه، در دفاعیات طرف شکایت آمده است:« آئیننامه تعیین سطح سلامت کارکنان نیروهای مسلح به منظور ارزیابی سطح سلامت کارکنان در جهت بهــرهمندی از تواناییها و کارایی آنان در سطوح مختلف است در صورتی که ماده 121 قانون سپاه وضعیت خدمتی کارکنان را از نظر جانبازی و معلولیت بیان میکند. لذا آئیننامه مصادیق را مشخص کرده و کارکنان را از نظر سطح سلامت به چهار دسته تقسیم میکند بنابراین مغایرتی با ماده 121 ندارد و در جهت تکمیل و تعیین تکلیف وضعیت کارکنان است .
بر اساس این گزارش، پس از دریافت دفاعیات طرف شکایت، با حضور 14 نفر از اعضای هیئت تخصصی دیوان، رأیگیری و مقرر شد نماینده ستاد کل نیرویهای مسلح دعوت شود تا مبنای اختیار صدور آئیننامه را ارائه کند.
به دنبال اخذ این تصمیم، در تاریخ سوم بهمن امسال (1395)، نمایندگان نیروهای مسلح در هیئت تخصصی دیوان حاضر و دلایل اختیار تصویب مصوبه مورد شکایت را ارائه دادند.
بعد از ارائه دلایل و تعیین اختیار ستاد کل در تصویب دستورالعمل مورد شکایت، اعضای کمیسیون تخصصی دیوان به اتفاق آراء موضوع را در حوزه اختیارات ستاد کل اعلام و خارج از اختیار ندانستند. در ماهیت هم با رأی تمامی آرای حاضرین، مصوبه مورد شکایت به این دلیل که این مصوبه در تعیین سطح سلامت کارکنان است و ماده 121 قانون سپاه در مقام تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ایشان است، مغایرتی نداشته و قابل ابطال ندانستند، لذا با استناد به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر شد.
رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان است.
انتهای پیام/