به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا؛ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود درباره لایحه اشتغال روستاییِ دولت با توجه به 16 ایراد وارد به این لایحه به نمایندگان پیشنهاد حذف کلیات این لایحه را مطرح کرده است.
لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه 1395/8/23هیئت دولت جهت بررسی با قید دوفوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذرماه سال95به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شده است.
16ایراد وارد بر لایحه اشتغال روستایی
1 . مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی و مغایرت با سیاستهای کلی مرتبط
2 . ایجاد موازیکاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال
3. عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه و عدم پیشبینی سازوکار نظارتی
4 . عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
5 . در نظر نگرفتن عدم توازنهای منطقهای و وضعیت حاد بیکاری برخی استانها
6. نامشخص بودن جامعه هدف و ضوابط اعطای تسهیلات و اولویت بندیها
7. عدم جهتگیری به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان
8 . عدم پیشبینی سازوکار تضمین کننده تحقق مشارکت هدایت شده آحاد روستائیان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی
9 . عدم توجه به رویکرد خوشهای و زنجیرهای
10. عدم پیشبینی سازوکار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنیبر رویکرد منطقه گرایی
11 . عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته
12 عدم تناسب لایحه با برخی سیاستهای کلی و اسناد بالادستی نظیر برخی احکام سیاستهای کلی برنامه ششم، سیاستهای کلی حوزه اشتغال و... . .
13. تأکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها
14 . عدم تعیین شاخصهای کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن
15. نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغالزایی کشور
16.نامشخص بودن رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه و بودجههای سنواتی
گفتنی است مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد است که در صورت اصرار نمایندگان بر تصویب لایحه مذکور و عدم رد کلیات، مجلس می تواند مواردی مانند نظارت و هدایت عالی لایحه، تعیین نقش وجایگاه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه، در نظر گرفتن عدم توازنهای منطقه ای، مشخص کردن گروههای هدف در لایحه، پیش بینی راههای نظارت بر حسن اجرای لایحه، تاکید روی رویکردهای زنجیره ای و خوشه ای را در متن لایحه بگنجاند.
انتهای پیام/