به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات بودجه 96 در اخطاری با استناد به اصول 110، 3 و 52 قانون اساسی، گفت: سازوکارها و مکانیزمها در لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق شفاف نیست و ابهام دارد. آن هم در شرایطی که طبق بند 19 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید شفاف باشد و از اقدامات و فعالیتها در زمینههای فساد جلوگیری شود.
وی افزود: در بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مکانیزمی مبهم تعبیه شده، آن هم به این دلیل که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی نمیتوان از منابع صندوق برداشت کرد و فقط استفاده از منابع از طریق اعطای تسهیلات و کمک به دستگاهها شدنی است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: در این شرایط در برخی از تبصرههای مختلف لایحه بودجه تحت عنوان اعطای تسهیلات آمده که در مجموع حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار به دستگاهها تسهیلات داده شده، به طور مثال در بند (د) تبصره چهار ارائه تسهیلات ارزی به دانشگاهها با تضمین هیئتامنا و یا اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی به تضمین هیئتامنا داده شده است.
وی خاطرنشان: بنده در این باره سوال کردم که با این اعطای تسهیلات و دادن وام به دانشگاهها چطور قرار است دانشگاهها آن را بازپرداخت کنند؟ به ویژه اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه بازپرداختها باید به صورت ارزی باشد. در پاسخ میگویند چون راه قانونی نداریم این موضوع را به صورت تسهیلات نوشتهایم. طبیعتاً چنین سازوکارهایی بودجه را دچار ابهام میکند.
انتهای پیام/