عرضه کالاهای سوپرمارکت‌داران در واحدهای مشابه جلوگیری شود


رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران البرز گفت: مشکل عمده این صنف وجود فعالیت و عرضه کالاهای سوپرمارکت‌داران در خواروبار فروشی‌ها و واحدهای مشابه آن در متراژهای پایین است.

جمشید حامدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرج اظهار داشت: اتحادیه صنف سوپرمارکت‌داران از سال 74 به صورت مستقل و رسمی شروع به فعالیت کرده است.

وی با اشاره به اینکه در صنف سوپرمارکت‌داران حداقل متراژ برای واحدهای مجاز به فروش کالا 50 متر است، افزود: مشکل عمده این صنف وجود فعالیت و عرضه کالاهای سوپرمارکت‌داران در خواروبار فروشی‌ها و واحدهای مشابه آن در متراژهای بسیار پایین است.

حامدی با تاکید بر اینکه با استناد به این اصل تصمیم گرفتیم از اتاق اصناف درخواست جلوگیری و رسیدگی بیشتر در این حوزه را داشته باشیم، گفت: نباید اجازه داد حقی از صنف سوپرمارکت‌داران در ارتباط با تشابهات صنفی ضایع شود.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران استان البرز با بیان اینکه در واحدهای صنفی درجه‌بندی‌هایی صورت گرفته است، عنوان کرد: در واحدهای 100 متر و 100 متر به بالا هفت رسته مانند خواروبار، لبنیات، لوازم بهداشتی، فراورده‌های گوشتی، مرغ و ماهی، میوه و سبزیجات و گوشت لاشه می‌توانند محصولات را عرضه کنند.

وی با اشاره به اینکه واحدهای زیر 100 متر مانند واحد صنفی  75 متری به انتخاب خود از 5 رسته برای فروش می‌تواند استفاده کند، بیان کرد: به عنوان مثال صنفی که بخواهد گوشت هم در واحد خود به فروش برساند باید فضای کافی و مستقل را داشته باشد و گرنه در واحدهای کوچک توزیع گوشت غیرقانونی است.

رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌داران استان البرز با توجه به اینکه به تمام واحدهای صنف سوپرمارکت‌داران برای چیدمان کالا در قفسه‌ها گوشزد شده است، گفت: بیشتر موادی که استفاده می‌شود  به صورت بسته‌بندی است ولی گفته شده در قفسه‌های واحدهای صنفی به‌گونه‌ای چیده شود که مواد خوراکی در کنار مواد شوینده قرار نگیرد.

حامدی در ارتباط با عوارض شهرداری در این صنف گفت: در سالهای قبل در رابطه با عوارض شهرداری مشکلات بسیار زیادی داشتیم که در حال حاضر هم این مشکلات به ندرت وجود دارد ولی صددرصد حل نشده است.

وی با تاکید بر اینکه  نمایندگان اصناف در شهرداری و دارایی پیگیر این مشکل هستند، افزود: شهرداری فرمولی را برای عوارض صنفی در نظر گرفته است که قرار شده این تابلو بالای سر مسئول صادر کننده عوارض نصب شود تا مراجعین با ضرایب عوارض و میزان آن آشنا شوند و دیگر کسی نتواند به صورت سلیقه‌ای در این کار دخالت کند.

انتهای پیام/