اکبر ترکی نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به برگزاری نشست اخیر مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از سوی برخی چهرههای انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران، اظهار داشت: فعالیت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران خلاف قانون و عرف است.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد حذفی نسبت به مطبوعات منتقد وجود ندارد، گفت: اعضای هیئت موسس انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران برای کسب مجوز فعالیت، روند و مسیر قانونی را طی نکردهاند.
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر در مجلس با بیان اینکه اعضای موسس روزنامهنگاران استان تهران اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکنند، تصریح کرد: صدور مجوز فعالیت به انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی با توجه به نزدیک شدن ایام انتخابات امری سیاسی، تبلیغاتی و البته غیرقانونی است.
ترکی با تاکید بر اینکه باید این موضوع بررسی شود که چرا در صورتی که انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران در حال فعالیت است، وزارت کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت را به انجمن روزنامهنگاران تهران داده است؟ گفت: تشکیل انجمنی به این نام براساس قانون کار قانونی نیست.
وی با بیان اینکه با توجه به بعد نظارتی مجلس، موضوع صدور پروانه فعالیت از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در پارلمان پیگیری میکنیم، گفت: از وزیر کار درباره صدور مجوز فعالیت و ثبت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران سؤال و وی را به منظور ارائه توضیحات به مجلس دعوت میکنیم.
پیشتر، 7 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح سؤالی از علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواسته بودند که نسبت به تاسیس انجمن روزنامهنگاران استان تهران پاسخگو باشد.
در همین زمینه، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفتوگویی با خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران مجوز فعالیت ندارد.
به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوستهای جدید، با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعداد معدود از فعالان این حوزه، نشستی به اسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهرهها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند.
این چهرهها از طریق همفکران و سرشاخههای خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دیماه در نهایت اسامی هفت نفر را به عنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معرفی کردند.
این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که براساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و هم داستانی چهرههای سیاسی و مسئلهدار انجمن منحله روزنامهنگاران از هیچ محمل و تکیهگاه قانونی برخوردار نیست.
انتهای پیام/