به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی عصر دیروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارتباط زیادی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دارد گفت: سیاستهای کلی اصل 44 جزو مهمترین سیاستهای کمک کننده به اقتصاد مقاومتی است و وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان متولی اصلی، برای اجرای این سیاستها بیش از پیش تلاش کند.
معاون اول رییس جمهور با ابراز تاسف از اینکه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی آن طور که باید در کشور اجرا نشده است تصریح کرد: زمانی که این سیاستها از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انتظار میرفت که تحولی جدی در اقتصاد کشور ایجاد شود اما متاسفانه تا کنون نحوة اجرای این سیاستها رضایت بخش نبوده است.
وی همچنین بر ضرورت آسیب شناسی دقیق برای شناسایی نواقص و ایرادات پیش روی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید به عنوان دبیر شواری عالی اجرای این سیاستها، جلساتی را با صاحب نظران و کارشناسان برگزار و این موضوع را آسیب شناسی کنند.
وی ادامه داد: باید مشکلاتی پیش روی خصوصی سازی، توانمندسازی بخش خصوصی و موانع ورود بخش خصوصی به اقتصاد شناسایی و مشخص شود که چه مقررات و قوانینی باید اصلاح شود تا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به نحو مطلوب در کشور اجرا شود.
معاون اول رییس جمهور همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند واگذاریها در جهت تداوم رونق بخش تولید تاکید کرد و گفت: هیات واگذاری برای نحوه واگذاری بنگاهها اختیار کامل دارد و شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نیز از اقدامات این هیات حمایت خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهی طرح توزیع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحی است که از ابتدا برای بهرهمند شدن مردم مطرح شد و انتظار داریم با ساماندهی و برنامهریزی صورت گرفته در جهت آزادسازی سهام عدالت شاهد بهرهمندی مردم از این سهام باشیم.
بر اساس این گزارش؛ در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان خصوصیسازی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، اصلاحات پیشنهادی مرتبط با آیین نامة شیوههای قیمت گذاری بنگاهها و نحوة اعمال شیوههای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از مرور پیش نویس تصویبنامة کمیسیون تخصصی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شد.
همچنین بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات پیشنهادی سازمان خصوصیسازی پیرامون ساماندهی طرح توزیع سهام عدالت نیز از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سازمان خصوصی سازی مکلف شد تا زمان آزادسازی سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزیع سهام عدالت را از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و متناسب با میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولین طرح یادشده اقدام نماید.
در این نشست رییس مرکز ملی رقابت و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز گزارشی از اقدامات مرتبط با ماده 6 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه کردند.
انتهای پیام/