به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی اکبر گرجی ازندریانی عصر امروز در سمینار دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران دانشگاه بوعلی سینای همدان اظهار داشت: دادرسی اساسی مربوط به قانون اساسی است، آن دسته از رسیدگیها و تشریفاتی که هدف اصلی آن صیانت از حاکمیت قانونی اساسی است.
وی با اشاره به اینکه بود و نبود یک نظام حقوقی و سیاسی به این ضمانت پذیری قانون اساسی است، افزود: قانون اساسی مهمترین سند و به تعبیری عالیترین جلوه نظم اجتماعی و سیاسی است، البته منظور این نیست که این قانون یک قانون الهی و غیرقابل تغییر است، همه قوانین اساسی دست ساخته انسانهای متوسطالحال هستند.
گرجی ازندریانی تصریح کرد: قانون اساسی به این معنا که نظام حکمرانی مستند به قانون اساسی شده و حکومت قانون اساسی مدار شود مقدس است و باید حرمت آن را پاسداشت که پاسداشت آن این است که دولت و شهروند تلاش کنند تا زمانی که قانون حاکم است قواعد آن را به صورت تمام عیار محترم بشمارند.
وی با بیان اینکه پدیداری، دگردیسی و میرایی قوانین اساسی در بسترهای واقعی زندگی رخ میدهد، عنوان کرد: قوانین اساسی فرزند زمینه و زمانه سیاسی، اقتصادی و فرهنگ حاکم بر جامعه خود هستند، از منظر پدیدارشناسی به قوانین نگاه میشود باید این واقعیتها توجه کرد.
موسس انجمن حقوق اساسی ایران بیان کرد: اگر گفتمانهای شکلگیری قانون اساسی ایران مورد بررسی قرار گیرد مشخص میشود که برخی از آنها رنگ باخته یا کمرنگ شدهاند که از آن جمله میتوان به گفتمان اقتصادی اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه قانون اساسی قبل یک دولت مداخلهگر را توجیه میکرد ولی چند دهه بعد مسئولان به این نتیجه رسیدند هر چقدر سایه دولت از اقتصاد کمتر شود اقتصاد رونق و جان بیشتری میگیرد، گفت: اصل 44 قانون اساسی در این راستا بوده است.
گرجی ازندریانی گفت: نسبت دادرسی اساسی با قانون اساسی باید این باشد که دادرس اساسی بکوشد هسته مرکزی قانون اساسی را پاس بدارد، همت دادرس اساسی باید معطوف به پاسداری از ارزشهای بنیادین نظام سیاسی باشد.
وی تصریح کرد: ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی که عیننا در قانون جمهوری اسلامی ایران تبلور پیدا کرده ارزشهای سه گانه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، دادرس کامیاب و موفق کسی است که قدر این هسته مرکزی و ارزشهای بنیادین را بیشتر بفهمد و در رویهها و تفاسیر گوناگون خود سعی کند این ارزشهای بنیادین را بیشتر ارجگذاری کند.
دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه به اگر دادرس اساسی هسته مرکزی قانون اساسی را تحت تاثیر قرار دهد در مقابل مردم ایستاده است، گفت: دادرس اساسی باید هنرمندانه بکوشد تا قانونمداری حاکمیت قانون را پاس بدارد و هم اینکه مانع توسعه و تحول به سمت آینده نشود.
وی تصریح کرد: دادرس اساسی که بخواهد حرمت قانون اساسی را نگاه دارد، متهم به محافظهکاری نشود و مقابل اراده مردم قرار نگیرد باید بکوشد تا نظریههای تطبیقی، تفصیلی و انتخاباتی خود را بهروز کند و ثانیا تا حد ممکن این نظریهها را به مطالبات مردم نزدیک کند. نمیتوانیم از دادرس اساسیای دفاع کنیم که اصلا ارتباطی با بدنه جامعه ندارد و نمیشود در پشت درهای بسته نشسته و با چیزی کاری نداشت.
گرجی ازندریانی عنوان کرد: اگر دادرس اساسی دلسوز نظام سیاسی و قانون اساسی باشد و نیت آن استمرار قانون اساسی در بلندمدت باشد این دادرس اساسی باید رفتار و تکنیکها به گونهای باشد که در واقع مستقیم در برابر اراده عمومی قرار نگیرد.
وی با اشاره به اینکه این کار نیازمند این است که دادرس اساسی بکوشد تکنیکهای خود را روزآمد کند، گفت: هماهنگونه که اکثر انسانها دنبال جاودانی و مانایی هستند و به تعبیری به دنبال جاودانگی هستند نظامها و نهادهای سیاسی کم و بیش آمدهاند که بمانند.
موسس انجمن حقوق اساسی ایران با طرح این سوال که آیا قانون اساسی و هواداران قانون اساسی و نظام سیاسی به صرف آرزوی عمر جاودان به جاودانگی میرسند، اظهار داشت: راز جاودانگی یک نظام سیاسی و حقوق در اراده مردم است.
وی افزود: در قانون اساسی سال 68 اصل 177 این قانون شیوهها و نحوههای بازنگری را پیشبینی کرد ولی در همین اصل برخی اصول به نام اصول فراقانون اساسی پیشبینی شد که همان اصول غیرقابل تغییر هستند.در حقیقت قانونگذار اساسی با این کار اعلام میکند از یک سو قانون اساسی و نظام سیاسی و حقوقی تاریخمند است ولی از سوی دیگر در این قانون اساسی یک هسته مرکزی سخت، سنگوارهای و سنگین وجود دارد که همان جوهریات نظام سیاسی است.
گرجی ازندریانی گفت: اصلیترین ماموریت و دغدغه اصلی یک دادرس باید حفاظت از هستههای مرکزی باشد که در ایران شورای نگهبان است، راه آن این است که دادرس اساسی باید بکوشد تا در مقابل مردم قرار نگیرد و اگر قرار گرفت تسلیم شود، این اراده عموم مردم را اراده حاکم واقعی میدانیم.
وی عنوان کرد: شورای نگهبان به عنوان دادرس اساسی در ایران باید بکوشند تا این مهم را پاس بدارند، یعنی ابتدا باید کمتر تقابل ایجاد شود و اگر پیش آمد تسلیم در برابر حاکمان واقعی به مصلحت است، هیچ حکومت و نهاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی نمیتواند اراده خود را برا اراده همگانی و عمومی مردم غلبه بدهد.
انتهای پیام/