به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، محمدعلی پورمختار عصر امروز در سمینار دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه بوعلی سینای همدان اظهار داشت: به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و اسلامی باید توجه کرد ولی به سبب مسائلی که ایجاد میشود باید اصلاحات موردنظر را در آن اعمال کرد.
وی با اشاره به اینکه میتوان در نظام ریاستی و پارلمانی که در بخش سیاسی مطرح است ورود پیدا کنیم، گفت: مقام معظم رهبری نظام پارلمانی را مطرح کردند که در دوره گذشته پیگیریهایی شد، نظام پارلمانی به عنوان دورنمایی مطرح شده بود که باید زیرساختهای آن عملیاتی میشد.
پورمختار با تاکید بر اینکه امیدواریم اثرگذاری مجلس را بیشتر ملاحظه کرده و شاهد باشیم، گفت: اصل 93 یکی از اصول مهم و جدی در رابطه با رابطه مجلس و شورای نگهبان است، براساس این اصل، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در دو مورد تصویب اعتبارنامهها و انتخاب اعضای حقوقدان که نیازی به حضور شورای نگهبان نیست.
وی با اشاره به اینکه مسئله پیشبینیپذیری نظریات شورای نگهبان مدنظر ماست، اظهار داشت: گاهی شاهد هستیم مجلس با شورای نگهبان همراهی ندارد و به مصوبه اصرار دارد که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف ارسال شود.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس تصریح کرد: به طور کلی در مجلس نگاه، نگاه عامی است و بیشتر برگرفته از توجه نمایندگان به احکام کلی شرعی است تا اینکه ورود و دقت در مسائل ریز و جزئی فقهی داشته باشند و این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس دانش آموخته حوزه بوده و طلاب فعالی هستند.
پورمختار درباره انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی یا عدم مغایرت با قانون اساسی نیز گفت: گاهی مصوباتی به شورای نگهبان ارسال شده که دارای اختلاف جدی در داخل کمیسیون بوده ولی در کمیسیون و صحن مجلس به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه امکان ورود و اجازه دادن صدور اخطار قانون اساسی در مرحله بررسی یک طرح یا لایحه در مجلس فراهم شده است، عنوان کرد: در مواردی که ابهام باشد و رئیس جلسه تشخیص ندهد که اخطار نماینده براساس قانون اساسی وارد است اصل بر وارد نبودن بوده و ادامه کار در مجلس درست است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس با بیان اینکه گاهی بین مجلس و شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی اختلافاتی ایجاد میشود، گفت: مجلس بنا بر مصلحت بر تصویب مصوبهای اصرار میکند که قانون اساسی این اجازه را داده است. قانون اساسی این امکان را داده است تا نمایندگان با رای خود اصرار کنند که حرف مجلس منطبق بر قانون اساسی و شرع است که برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال میشود.
وی بیان کرد: گاهی نیز ممکن است مصوبهای از نظر مجلس شرعی و قانونی ایراد نداشته باشد اما شورای نگهبان مصلحتجویانه با آن مخالفت میکند یا اینکه مصوبه را مبهم میداند که در این بخش مصوبات به مجلس بازمیگردد.
وی با اعلام اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع قانون گذاری نیست و این موضوع نیز مورد تایید مقام معظم رهبری است، گفت: در دوره گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای اجرای سیاست های کلی جمعیت 7 تا 10 مصوبه داشت که به کمیسیون مرتبط مجلس ارسال شد، شان چند مصوبه قانونگذاری بود ولی مقام معظم رهبری فرمودند شورای عالی فرهنگی برای مسائل مرتبط ضوابط تعیین کند که لازمالاجراست.
پورمختار با اشاره به اینکه ضوابط شورای عالی بر مجلس حاکم نیست و انجام این موضوع خلاف قانون اساسی است، تصریح کرد: شورای نگهبان دارای فقهایی است که خود آنها شاید مرجع نباشند ولی کم از مراجع هم نیستند و مجهتد صاحب فتوا محسوب میشوند.
وی با بیان اینکه درباره سودهای بانکی نظرات مختلفی وجود دارد که برخی مراجع آن را حرام میدانند ولی شورای نگهبان نظرات خود را دارد، اظهار داشت: در کشور تعداد زیادی مرجع داریم که میتوانند فتاوا و دیدگاهها متفاوتی داشته باشند ولی شورای نگهبان چطور میتواند براساس نظر آنها عمل کند.
انتهای پیام/