به گزارش خبرنگار قضایی عبدالرضا مومنی در همایش نقش و تNثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه در حوزه اظهار کرد: پیشرفت مادی و تکنولوژیک جوامع انسانی اگر همراه با پیشرفت های حقوقی نباشد نتایج صحیحی را به دنبال نخواهد داشت.
رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه اضافه کرد: در جامعه پیچیده امروری نقش حقوقدانان و ارائه خدمات حقوقی به جامعه بسیار برجسته است. دولتها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه بدهند نگاه صنفی و محدود عدهای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود. شاید همین نگاه بود که ماده 187 در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضاییه اجازه یافت رأسا اقدام به پذیرش وکیل کند.در طی این مدت 11 دوره آزمون برگزار شده و مرکز در حال حاضر 20 هزار وکیل دارد که نزدیک 12 هزار مرد و حدود 8 هزار نفر زن هستند.
مومنی گفت: اکنون در دورترین شهرستانهای کشور، وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و حضور آنها باعث کاهش هزینههای استفاده از وکیل شده است. لذا تاسیس مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده و موجب توسعه حقوق در سطح کشور شده است به طوری که هشت میلیون و 100 هزار مشاوره رایگان به مردم ارائه کردهاند. همچنین طبق تفاهم نامه امضا شده بین کمیته امداد و بهزیستی، وکالت مشمولان این دو نهاد به صورت رایگان انجام میشود. به جرأت میتوان گفت که مرکز وکلای قوه قضاییه از مجموعه هایی بوده که بیشترین بهرهوری را داشته است.
وی ادامه داد: ماده 187 برنامه سوم توسعه با عملکرد صحیح قوه قضاییه موجب برکات زیاد و ارایه خدمات بینظیر به مردم شده است اما کسانی که از شکستن این انحصار ناراحت هستند، مطالبی ناصحیحی را نسبت می کند. مثلا میگویند وکلای مرکز، وکلای دولتی هستند در حالی که این مطلب به هیچوجه درست نیست. ارتباط بین قوهقضاییه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوهقضاییه، نامتعارف نیست و شاید به همین خاطر است که بهجای وکیل قوهقضاییه از وکیل دولتی استقاده میکنند زیرا وکیل قوه قضاییه هیچ قبحی ندارد. به همین خاطر است که حاضرند نظارت دولت را بپذیرند اما نظارت قوه قضائیه را قبول نمیکنند.
رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوهقضاییه گفت: شایسته است که اگر قرار است این مرکز به کار خود ادامه دهد، یک قانون یا آییننامه جامع برای ادامه فعالیت مرکز تصویب شود. از طرف دیگر تصمیمات مرکز قابل نقض در دیوان عدالت اداری دانسته شده که گاها مشکلاتی را ایجاد می کند. آیا وجود دو مجموعه برای وکالت لازم است یا باید این دو مجموعه ادغام شوند؟ آیا در پذیرش وکیل لازم است سختگیری شود؟ آیا بر فعالیت وکلا باید نظارت شود؟ آیا نظارت مغایر استقلال وکیل است؟ قطع نظر از موضوع ادغام یا عدم ادغام آیا لازم است قوانین جامعی وضع شود یا باید با همان قوانین قبلی به کار خود ادامه دهیم؟
انتهای پیام/