به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا خباز عصر امروز در نشست شورای استاندارد استان سمنان در سالن جلسات غدیر استانداری این استان اظهار داشت: امروز لازم است تا اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان بر تجهیزات شهرهای بازی شهرستانهای این استان نظارت جدی داشته باشد.
وی افزود: امروز باید وسایل بازی و تجهیزات نصبشده در شهرهای بازی استان سمنان از استانداردهای لازم برخوردار باشد؛ چراکه روزانه بسیاری از کودکان و نوجوانان استان سمنان به شهرهای بازی رفته و از تجهیزات آن استفاده میکنند.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه وسایل بازی در شهرهای بازی همه شهرهای استان سمنان باید استانداردهای لازم را داشته باشند اضافه کرد: اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان باید بهصورت جدی نسبت به پلمب تجهیزات غیر استاندارد بازی در شهرهای بازی این استان اقدام کند.
خباز اضافه کرد: اداره کل استاندارد استان سمنان باید از سازمانهای ذیربط بخواهد تا بهسرعت نسبت به رفع مشکلات و نواقص آن اقدام کنند.
وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به موضوع استاندارد آسانسورهای مورداستفاده در استان سمنان بهویژه در اماکن عمومی این استان گفت: باید آسانسورهای غیر استاندارد بدون هیچ اغماضی پلمب شود.
استاندار سمنان با بیان اینکه برخی آسانسورهای دستگاههای اجرایی مشکلات و نواقصی دارند که باید رفع شود عنوان کرد: این نواقص ممکن است سبب ایجاد خسارتهای جانی در استان سمنان شود.
خباز اضافه کرد: ازاینرو باید مشکلات آسانسورهای دستگاههای اجرایی استان سمنان در فرصتی 2 ماهه رفع شده و اداره استاندارد نسبت به پلمب آسانسورهای دارای مشکلات جدی دستگاههای اجرایی بعد از مدت 2 ماه فرجه اقدام بدون اغماض و مماشات انجام دهد.
وی با بیان اینکه اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان باید با بازرسی آسانسورهای دستگاههای اجرایی نواقص و عیوب احتمالی آن را به هر دستگاه اعلام کرده و فرصتی 2 ماهه برای رفع نواقص به هر دستگاه بدهد بیان کرد: پایان فروردینماه 96 باید همه آسانسورهای دستگاههای اجرایی استان سمنان که نقص دارند بدون هیچ اغماضی پلمب شوند؛ چراکه آسانسورهای غیر استاندارد جان انسانها را به مخاطره میاندازد.
استاندار سمنان بر لزوم برونسپاری برخی امور مربوط به سنجش استاندارد و آزمایشگاههای استاندارد تأکید و تصریح کرد: محور فعالیتهای اداره کل استاندارد استان سمنان باید مبتنی بر برنامهریزی و نظارت بر برونسپاری باشد.
انتهای پیام/