به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرضا، خشکسالیهای پی در پی، کمبود نزولات جوی، گرمی هوا استفادههای غیرفنی و غیر اصولی، نیاز شدید مناطق به آب «اعم از شرب و بهداشت، کشاورزی، صنعت» استحصال بی رویه و نیز مصرف بیرویه از منابع تحت الارضی و در یک کلمه کمبود منابع آبی محرک اصلی برای برخی از اشخاص «اعم از حقیقی و حقوقی» به منظور استفاده غیرمجاز از منابع تحت الارضی شده و به همین خاطر ادارات آب با معضل حفاری چاههای غیرمجاز و نیز بهره برداران غیرمجاز از منابع مجاز روبه رو بوده و هستند که پروندههای زیادی نیز در این باره در محاکم دادگستری مطرح است.
برای جلوگیری از افت شدید منابع تحت الارضی و حفظ و صیانت از منابع آبی که امانتی در دست نسل حاضر برای تحویل به نسل آتی است لزوم برخورد جدی با متخلفان وجود دارد.
ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مقرر میدارد استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده 5 این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند.
برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی، کاهش بارندگی، وقوع خشکسالی و حفر چاههای غیرمجاز در سالهای گذشته سبب وارد آمدن خسارتهای متعددی به حوزه کشاورزی شهرستان شهرضا شده است.
شهرستان شهرضا با توجه به کاهش بارندگیها و برداشت بیرویه از آبهای زیرزمینی با هدف استفاده در بخش کشاورزی، امروز با این معضل دست به گریبان است و علاوه بر آسیبهای وارد آمده به کشاورزان، در بسیاری از مناطق مردم حتی در تامین آب آشامیدنی نیز دچار مشکلاتی هستند.
استخراج آبهای زیرزمینی با حفر چاههایی که هر لحظه بر عمق آنها افزوده میشود امروز شرایطی ایجاد کرده که بسیاری از مناطق شهرستان و روستاهای آن با افت شدید آبهای زیرزمینی مواجه شوند.
رئیس اداره آب منطقهای شهرستان شهرضا در گفتوگو با تسنیم با اشاره به تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات حفر چاهها غیر مجاز در دادگستری شهرضا، اظهارداشت: ایجاد این شعبه امکان مناسب برای طرح دعوی از طرف اداره منابع آب شهرستان شهرضا نزد رئیس دادگستری حوزه قضایی این شهرستان، زمینه کاستن از اطاله روند دادرسی را فراهم کرده است.
محمدرضا اخلاصی افزود: در راستای اصلاح پروانههای بهره برداری از چاههای آب کشاورزی که جزو مصوبات شورای عالی آب کشور و برنامه پنجم توسعه بوده است، تاکنون یکصد پروانه بهرهبرداری از مجموع هزار و 300 پروانه در شهرستان اصلاح شده و با استمرار این روند تا پایان سال 96 این کار به اتمام میرسد.
وی گفت: در گذشته که شرایط بارشهای جوی و وضعیت منابع آب زیرزمینی بهتر بوده پروانههای صادر میشده که بر اساس آنها در 5 هکتار نخست 10 لیتر در ثانیه و برای بیشتر از آن به ازای هر هکتار یک لیتر بر ثانیه حق برداشت ایجاد میکرد که این روند نه مورد تأیید وزارت نیرو و نه مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی بوده است.
رئیس اداره آب منطقهای شهرستان شهرضا گفت: در گذشته باید ظرفیت آبخوان در نظر گرفته شده و پروانههایی صادر میکردند که متأسفانه بدون توجه به این مسئله پروانهها صادر شده است.
پدیده خشکسالی به یک بحران بزرگ تبدیل شده است
وی بیان کرد: متأسفانه در حال حاضر پدیده خشکسالی به یک بحران بزرگ تبدیل شده تا جایی که رئیس جمهور و مقامات سیاسی کشور برای مقابله با آن وارد عمل شدهاند.
اخلاصی تصریح کرد: در شرایط عادی و به دلیل وقوع خشکسالیهای پیاپی میزان بهره برداری از چاههای کشاورزی 12 لیتر بر ثانیه کاهش یافته که با توجه به این وضعیت اصلاح پروانهها مشکلی را ایجاد نمیکند.
وی افزود: در گذشته اگر پولی هم از طرف برخی از کشاورزان برای دریافت پروانه صادر شده بعد از ممنوعیت حفر چاه در دشتهای شهرضا بوده است زیرا این منطقه به عنوان یکی از نخستین مانع ممنوعه ایران در سال 47 معرفی شده اما متأسفانه در سالهای پایانی دهه 50 و سالهای ابتدای دهه 60 چاههای غیر مجازی در این منطقه حفر شده که از همان ابتدا مخالفت وزارت نیرو را به همراه داشته است.
رئیس اداره آب منطقهای شهرستان شهرضا گفت: از ابتدای دهه 70 وزارت نیرو به دنبال مسدود کردن اینگونه چاهها بوده اما با ابلاغ طرحهای بعدی بسیاری از مالکان این چاهها بدون پرداخت وجهی موفق به دریافت پروانه بهره برداری شدهاند.
وی افزود: در حوزه اقتصاد مقاومتی تکالیفی از جانب رهبر معظم انقلاب احصاء و به همه نهادهای اجرایی ابلاغ شده است که برخورد با حفر چاههای غیر مجاز از جمله آنها است.
اخلاصی بیان کرد: در سال گذشته در استان اصفهان 760 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شد و با استمرار این روند امسال، این تعداد تاکنون به 800 حلقه رسیده که با هماهنگی دادستان استان و مقامات قضایی انجام شده است.
وی گفت: متأسفانه در دو شهرستان شهرضا و دهاقان از برنامه مصوب اداره کل منابع آب استان عقب بودیم و تا سه ماه قبل تنها 16 حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده بود در حالی که این تعداد اکنون 64 حلقه یعنی 80 درصد برنامه ابلاغی رسیده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستان شهرضا تصریح کرد: با توجه به وجود زمینه مناسب همکاری بین دهیاران و اداره منابع آب شهرستان و تشکیل اکیپهای نظارتی امیدواریم تا پایان سال 80 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان مسدود شود.
وی گفت: یکی از بهترین اقدامات انجام شده در شهرستان شهرضا استفاده از همکاری کشاورزان منطقه برای شناسایی و مسدود کردن چاههای غیر مجاز بوده که با توجه به همکاری بسیار خوب انجام شده میتوان این کار را اقدامی بی نظیر در استان اصفهان برشمرد.
اخلاصی نصب کنتورهای هوشمند را از جمله دیگر راهکارهای کارشناسی برای کنترل میزان برداشت از منابع آب زیرزمینی دانست و افزود: در گذشته براساس مصوبه دولت همه هزینه راجع به این پروژه بر عهده کشاورزان بود که به دلیل فشار مالی ناشی از آن دولت در بودجه سال 95 وزارت نیرو را مکلف به نصب این کنتورها کرد.
وی افزود: پیمانکار نصب کنتورهای هوشمند در استان اصفهان انتخاب شده و امید است با آغاز اجرای این طرح 164 حلقه چاه برقی موجود در دو شهرستان شهرضا و دهاقان نیز در جریان آن به کنتورهای هوشمند مجهز شوند.
اخلاصی گفت: در جنوب شهرستان شهرضا قنوات زیادی وجود دارد که به عنوان میراثی گرانبها محسوب میشود و به همین دلیل لازم است از هر امکانی برای حفظ آنها استفاده کنیم.
وی بیان کرد: با توجه به وجود یکصد حلقه چاه مجاز در شهرستان دهاقان و وجود بیش از 400 حلقه از این چاهها در شهرستان شهرضا و اعمال تخلفاتی راجع به میزان برداشت از این چاهها، میزان برداشت از آنها را نیز کنترل میکنیم و با متخلفان برخورد قانونی انجام میشود.
رئیس اداره منابع آب شهرستان شهرضا با اشاره به همکاری کشاورزان مناطق مختلف روستایی شهرستان شهرضا برای شناسایی و پلمپ چاههای غیر مجاز، بیان کرد: اگر کشاورزان منطقه برای پلمپ این چاهها اقدام کنند، اداره منابع آب شهرستان نیز در مقابل این همکاری، از طرح شکایت در مراجع قضایی برای دریافت خسارت وارده به آبخوان، خودداری میکند.
مقابله با حفر چاههای غیر مجاز ضروری است
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی به تسنیم گفت: متأسفانه وقوع مشکلاتی نظیر شکست و رانش زمین در منطقه دشت مهیار در نتیجه وقوع خشکسالی و انجام اقداماتی همچون برداشت بیرویه از منابع آب زیر زمینی بوده است.
سمیه محمودی افزود: موقعیت آب در استان اصفهان بحرانی است و مشکلات مختلفی در حوزه مسائل زیست محیطی در نتیجه آن ایجاد شده که یکی از راهکارهای مقابله با آن رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان است.
وی اظهارداشت: مقابله با حفر چاههای غیر مجاز و جلوگیری از استمرار برداشت از اینگونه چاهها که در گذشته حفر شده، ضروری است.
کاهش 50 درصدی سطح زیر کشت محصولات کشاورزی در شهرضا
مدیر اداره جهادکشاورزی شهرضا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، اظهارداشت: حفظ منابع آب ضروری است اما لازم است منافع کشاورزان در این زمینه در نظر گرفته شود زیرا این گروه از جامعه بخش قابل توجهی از تولید کنندگان را تشکیل میدهند و کشاورزی زمینه اشتغال عده زیادی را نیز فراهم کرده است.
عبدالرضا تاکی افزود: به دنبال وقوع خشکسالیهای اخیر 50 درصد از سطح زیر کشت در شهرستان کاهش یافته است و اگر طرح تعادل بخشی بهره برداری از منابع آب نیز اجرا شود دیگر چیزی برای کشاورزان باقی نمیماند.
وی گفت: کشاورزان در گذشته هزینههای را برای اخذ پروانه بهره برداری پرداختهاند و اکنون یا باید بخشی از این هزینه به عنوان ما به التفاوت به آنها باز گردد یا ترتیبی اتخاذ شود که با کاهش تدریجی میزان بهره برداری از چاهها، به کشاروزان نیز ضرری وارد نشود.
مدیر اداره جهادکشاورزی شهرضا بیان کرد: در طرح نصب کنتورهای هوشمند وقتی به دولت اعلام شد که کشاورزان توان پرداخت هزینه نصب کنتور را ندارند، دولت در این زمینه وارد عمل شد و پرداخت همه این هزینه را تقبل کرد بنابراین در این زمینه هم باید راهکارهای اصلاحی ارائه شود.
وی گفت: از طرف دیگر باید این طرح به صورت هماهنگ اجرا شود، شاید پذیرش این مسئله که در مناطق مختلف بر اساس نظرات کارشناسی مقادیر مختلفی از میزان برداشتها کاسته میشود برای مسئولان ذیربط قابل تحلیل باشد اما ممکن است برخی از کشاورزان به سادگی این اقدام را نپذیرند.
تاکی بیان کرد: کشاورزان این منطقه بر اساس پروانه بهره برداری و میزان حق آبه اقدام به ایجاد تأسیساتی کردهاند که کاهش آن میزان به زیان آنها است.
دو برابر نیاز شهرستان شهرضا مجوز معدن صادر شده است
فرماندار شهرضا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه دهیاران باید کمک حال دستگاههای اجرایی شهرستان باشند، اظهارداشت: دهیاران باید در روستاهای شهرستان چاههای غیرمجاز را شناسایی و اطلاع دهند.
محسن گلابی با بیان اینکه شناسایی چاههای غیرمجاز سبب میشود در تابستان با مشکل روبهرو نشویم، افزود: وسعت خانههای شهری با روستایی متفاوت است، خانههای روستایی دارای باغچهها بزرگ هستند و آبیاری آن با آب شرب قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه دهیار فرماندار یک روستا است، گفت: اساس کار دهیار تأمین آب روستا است، اگر آب از چاه غیرمجاز استحصال شد کشاورزی رو به نابودی میرود.
فرماندار شهرضا با تأکید بر اینکه اگر چاههای آب شرب مشکل دارد باید برای برآورد میزان آب با آبفای روستایی هماهنگ شود، بیان کرد: چاه غیرمجاز نباید به هیچ وجه در منطقه حفر شود و چاههای موجود نیز باید سریع پر شود.
وی وجود چاههای غیر مجاز را تهدیدی بر آب شرب دانست و با تأکید بر ضرورت مقابله با آن، تصریح کرد: مقابله با چاههای غیر مجاز نیازمند یک همت منطقهای است، اگر قرار باشد بهره برداری از منابع آب زیرزمینی در شهرضا کنترل شود اما در سایر شهرستانها رویه سابق ادامه داشته باشد، در اصل اقدام قابل توجهی انجام نشده است.
گلابی با تأکید بر اجرای قانون، افزود: اگر بنا باشد آب کشاورزی کاهش پیدا کند اما در مقابل شخصی بخواهد در شهرستان معدنی ایجاد کند و بخواهیم به او چاه آب دهیم منافات دارد هیچ منفعتی از ایجاد معدن در شهرستان نصیب شهرضا نمیشود.
وی با انتقاد از اینکه هیچ معدنی در شهرستان به نام یک شهرضایی نیست، اظهارداشت: چرا باید کشاورزی که ایجاد اشتغال میکند آب آن کاهش پیدا کند و معدنی که هیچ استعلامی از شهرستان نمیشود و از آب شهرستان استفاده کند.
فرماندار شهرضا با بیان اینکه هیچ مجوزی نباید برای معادن جدید در شهرستان صادر شود، گفت: دو برابر نیاز شهرستان مجوز معدن صادر شده است و اولویت آب با کشاورزی و صنعت است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرضا در گفت وگو با تسنیم با تأکید بر ضرورت تلاش در راستای حفظ منابع و مصرف بهینه آب، تصریح کرد: بحران کم آبی، معضلی ملی و منطقهای است که مجموعهای از کشورهای منطقه با آن دست به گریبان هستند.
داریوش کریمزاده اظهارداشت: اعمال مجازات درباره افرادی که اقدام به برداشتهای غیر قانونی از سفرهای آب زیرزمینی کردهاند نیازمند طی روند دادرسی و ایجاد امکان دفاع برای متهم است اما دادستان به عنوان مدعی العموم میتواند اختیارات لازم برای بازرسی و پلمپ چاههای غیر مجاز را به کارشناسان نهادهای نظارتی واگذار کند.
وی با اشاره به اینکه بحران خشکسالی در طول تاریخ در دورههای مختلفی از سالها تکرار شده و مشکلاتی را برای انسانها ایجاد کرده است، گفت: قانونگذار حتی در مورد جمعآوری آلات و ادوات این نوع جرم نیز در قوانین موضوعه تعیین تکلیف کرده و غیر از ضوابط قانونی نمیتوان عمل کرد.
انتهای پیام/